«بيتك»: نمو الودائع في أدنى مستوى خلال عام

قال تقرير بيت التمويل الكويتى (بيتك) إن نمو الودائع في مارس 2021 تباطأت إلى أدنى مستوى خلال عام مضى، مرتفعة 1 % فقط، بعدما زادت بنسبة أعلى 3.4 % في فبراير، وتقترب أرصدة الودائع في البنوك المحلية من 43.9 مليار دينار في مارس، وقد سجل الائتمان نمواً سنوياً نسبته 2.8 % في مارس، أي يفوق النمو السنوي للودائع لنفس الشهر، وبلغت أرصدة التسهيلات الائتمانية 40.2 مليار دينار.

وفي ظل انخفاض سعر الخصم اتجهت السيولة من البنوك الكويتية للقطاعات الاقتصادية، وانعكس ذلك على النشاط الاقتصادي مدفوعاً بزيادة الطلب على القنوات الاستثمارية ومصحوباً بزيادة قيمة التداولات العقارية في مارس بنسبة 23 % وارتفاع قيمة التداولات في بورصة الكويت 8.7 %عن فبراير، صاحب ذلك زيادة في الائتمان الممنوح لبعض الأنشطة الاقتصادية.

وأشار التقرير إلى ان قيمة النمو السنوي لإجمالي الودائع بلغت 427 مليون دينار، مع تراجع ودائع القطاع الحكومي 3.6 % (272 مليون دينار)، فيما ارتفعت ودائع القطاع الخاص 1.6 % (699 مليون دينار) بعدما سجلت معدلات زيادة أكبر في الشهور الأخيرة من 2020، في ظل محدودية فرص الاستثمار وانخفاض مؤشرات النمو في القطاعات الاقتصادية المختلفة خلال الأزمة.

وأكد أن النمو السنوي لودائع القطاع الخاص بنهاية مارس 2021 سجل نسبة 2 % مقابل نمو أعلى قليلاً في الشهر السابق له نسبته 3.5 %، وبالتالي ارتفعت بنحو 699 مليون دينار مقتربة من 36.6 مليار دينار في مارس، في حين تراجع حجمها بنسبة 0.5 % أي 178 مليون دينار على أساس شهري.

القطاع الخاصفي غضون ذلك أفاد «بيتك» بأن حصة الودائع للقطاع الخاص تحسنت حين مثلت 83.4 % من إجمالي الودائع بنهاية مارس مقارنة مع 83.1 % في الشهر السابق وحصة شكلت 82.6 % في مارس 2020، بينما انخفضت حصة ودائع القطاع الحكومي إلى 16.6 % في مارس مقابل 16.9 % من إجمالي الودائع في فبراير، وهى أدنى من حصة شكلت 17 % في مارس 2020، مدفوعة بتراجع الودائع الحكومية في الوقت الذي تسجل ودائع القطاع الخاص زيادة محدودة على أساس سنوي. ويمثل إجمالي الودائع 59.4 % من موجودات البنوك الكويتية محلياً في مارس، أي عند أدنى مستوى لحصتها من الموجودات منذ 2009، ومقابل 60 % في فبراير 2021 و59.7 % في مارس 2020.

ويشير توزيع الودائع بالعملة المحلية وفقاً لآجالها إلى أن الودائع لأجل تمثل الجانب الأكبر من ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية، وقد تراجعت حصتها إلى 49.3 % من الودائع بالعملة المحلية في مارس 2021 مقابل 50.6 % في فبراير، ومازالت حصتها تتجه إلى التراجع، حيث تعد أدنى على أساس سنوي مقابل حصة 56.2 % بنهاية مارس 2020، في حين ارتفعت حصة الودائع تحت الطلب إلى 31.6 % من إجمالي الودائع بالعملة المحلية في مارس 2021 مقارنة مع 27.9 % في مارس 2020، وارتفعت حصة ودائع الادخار إلى 19.1 % من إجمالي الودائع بالعملة المحلية مقارنةً مع 15.9 % في مارس 2020.

القطاع الحكوميأفاد تقرير «بينك» بأن ودائع القطاع الحكومي في البنوك الكويتية تقترب من 7.3 مليارات دينار بنهاية مارس، منخفضة على أساس سنوي بنسبة 3.6 %، كما انخفضت على أساس شهري بنسبة 2.5 % عن فبراير 2021.

ويشير توزيع ودائع القطاع الحكومي وفقاً لآجالها إلى أن ودائع القطاع الحكومي لأجل تمثل الجانب الأكبر من ودائع القطاع الحكومي بحصة 96 % من إجمالي الودائع الحكومية في مارس 2021، منخفضة قليلاً عن حصتها في الشهر السابق له حين شكلت 96.3 %، فيما تعد أعلى بشكل محدود على أساس سنوي مقابل 95.1 % في مارس 2020، بينما تشكل الودائع الحكومية تحت الطلب 4 % في مارس مقابل 4.9 % في نفس الشهر عام 2020.