مع ارتفاع الدَّين الأميركي... هل يدق التصنيف الائتماني ناقوس الخطر؟

لأول مرة في التاريخ، لم يعُد الدَّين الأميركي يحظى بأعلى تصنيف ائتماني لدى أي من الوكالات الرئيسية، بعدما جردت «موديز» البلاد من التصنيف «AAA»، الذي يعني أكبر قدر ممكن من الموثوقية الائتمانية لدولة ما، وتمتعها بوضع مالي جيد وقدرة عالية على سداد ديونها، في خطوة تاريخية تلقي بظلال من الشك على مكانة البلاد.تصنيف أميركا:إس آند بي

لأول مرة في التاريخ، لم يعُد الدَّين الأميركي يحظى بأعلى تصنيف ائتماني لدى أي من الوكالات الرئيسية، بعدما جردت «موديز» البلاد من التصنيف «AAA»، الذي يعني أكبر قدر ممكن من الموثوقية الائتمانية لدولة ما، وتمتعها بوضع مالي جيد وقدرة عالية على سداد ديونها، في خطوة تاريخية تلقي بظلال من الشك على مكانة البلاد.

تصنيف أميركا:

إس آند بي

هي الأولى التي انتزعت التصنيف الائتماني الأعلى من أكبر اقتصادات العالم، ففي 2011، خفضت تصنيف أميركا من «AAA»، إلى «AA+».

فيتش ريتينجز

في أغسطس 2023، خفضت تصنيف الولايات المتحدة إلى «AA+»، مشيرة إلى المناوشات السياسية بشأن سقف الدين حينها.

موديز

حافظت «موديز» على أعلى تصنيف ائتماني لأميركا منذ عام 1917، لكنها في 16 الجاري خفضته درجة واحدة إلى «Aa1» - نفس تصنيف النمسا وفنلندا - مع قلقها بشأن قدرة الحكومة على سداد ديونها، موضحة أن الإدارات الأميركية المتعاقبة فشلت في عكس مسار العجز المتضخم.

ركزت الوكالة في شرحها للقرار على الوضع المالي للبلاد، وقللت من شأن أمور أخرى مثل الانتقادات المتكررة من الرئيس ترامب لرئيس «الفدرالي» جيروم باول، موضحة: رغم عدم اليقين السياسي، نتوقع مواصلة أميركا تاريخها الطويل من السياسة النقدية الفعالة للغاية بقيادة مجلس الفدرالي المستقل.

ويعكس القرار زيادة نسب الدين الحكومي ومدفوعات الفائدة على مدى أكثر من عقد، لتصل إلى مستويات أعلى بكثير من تلك التي سجلتها الدول ذات التصنيف المماثل.

وذلك بعدما دقت ناقوس الخطر بشأن تدهور الوضع المالي في مارس، وخفضها رؤيتها بشأن الدين الأميركي إلى سلبية في نوفمبر 2023، في خطوة تنذر غالباً بخفض التصنيف في النهاية.

لكنها غيّرت نظرتها المستقبلية الحالية للديون الأميركية إلى مستقرة، مشيرة إلى احتفاظ البلاد بقوة ائتمانية استثنائية، مثل حجم اقتصادها ومرونته وديناميكيته، مع استمرار دور الدولار كعملة احتياطية عالمية.

ورغم ذلك توقعت الوكالة ارتفاع الدين الفدرالي لحوالي 134 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2035، من 98 بالمئة في 2024.

اعتراض البيت الأبيض

انتقد البيت الأبيض ذلك القرار، ووصفه بـ «السياسي»، مشيراً إلى تركيزه الحالي على إصلاح فوضى بايدن، ووجه ستيفن تشيونغ (المتحدث باسم ترامب) انتقادا لخبير «موديز» مارك زاندي، متهما إياه بأنه ناقد مخضرم لسياسات الإدارة.

التوقيت

تأتي تلك الخطوة مع تزايد المخاوف بشأن المسار المالي لأميركا، مع وصول الدين الوطني إلى 36 تريليون دولار، إلى جانب سعي الجمهوريين لصياغة مشروع قانون من شأنه تمديد التخفيضات الضريبية، وإضافة أخرى جديدة، والذي يتوقع أن يزيد عجز الميزانية بحوالي 3 تريليونات دولار خلال العقد المقبل.

ماذا يعني خفض التصنيف؟

يعتبر المستثمرون الدين الأميركي أكثر الملاذات أمانا، لكن خفض التصنيف يعني فقدانه بعضاً من بريقه، ويرى خبراء أن ذلك قد يفاقم الضرر الذي تسببه الحرب التجارية الحالية، وقد يدفع ذلك المستثمرين العالميين إلى رفع علاوة السعر التي يطلبونها لشراء الديون الأميركية، مما يدفع عوائد السندات، ويؤثر سلبا على النمو ومعنويات السوق.

هل يمكن العودة؟

أوضحت «موديز» أن زيادة الإيرادات الحكومية أو خفض الإنفاق قد يعيدان التصنيف الائتماني الأعلى، وهو ما تستهدفه إدارة ترامب بالفعل، من خلال إدارة كفاءة الحكومة بقيادة إيلون ماسك، التي تسببت في تسريح آلاف من الموظفين بالحكومة الفدرالية.

التأثير على السوق

يرى الخبير الاقتصادي محمد العريان أن هذا القرار التاريخي سيكون تأثيره محدوداً على السوق، رغم هبوط «إس آند بي 500» بأكثر من 6 بالمئة يوم التداول التالي لقرار «ستاندرد آند بورز» بأول تجريد لأميركا من تصنيفها المتميز، ثم سرعان ما تعافى، وتراجع السوق أيضا في 2023 بعد قرار «فيتش».

الخلاصة

ربما يمثّل ذلك القرار التاريخي صدمة إضافية في وقت تشوبه حالة من عدم اليقين، خاصة مع تزايد عجز الميزانية الفدرالية الذي يقرب تريليوني دولار سنوياً، أي أكثر من 6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب ارتفاع الفائدة الذي عزز تكلفة خدمة الدين الحكومي، فهل يدفع جرس الإنذار ترامب لتعديل سياساته؟