«الوطني»: لا انخفاض قريباً في أسعار الفائدة

قال تقرير بنك الكويت الوطني إن مسؤولي الاحتياطي الفدرالي الأميركي كشفوا، في اجتماعهم الأخير، عن عدم رغبتهم في خفض أسعار الفائدة في أي وقت قريب، خاصة في ظل استمرار ارتفاع معدلات التضخم بمستويات أعلى من النطاق المستهدف.

وأشار التقرير إلى أن أعضاء اللجنة ما يزالوا يشعرون بالقلق تجاه ترسخ التضخم او ارتفاع معدلاته، وضرورة اتخاذ المزيد من التدابير لمعالجة هذا الوضع. بالإضافة إلى ذلك، كشف المحضر عن شعور الأعضاء بأهمية التصرف بحذر، وضرورة بناء أحكامهم على البيانات الكاملة التي ترد وتأثيراتها على التوقعات الاقتصادية وكذلك موازنة المخاطر. وعلى الرغم من ذلك فإن المحضر لم يتطرق إلى مناقشة الأعضاء لإمكانية خفض أسعار الفائدة، وهو ما عكس ما جاء في المؤتمر الصحافي، الذي عقده رئيس اللجنة جيروم باول في أعقاب الاجتماع، حيث صرح بأن «اللجنة لا تفكر في خفض أسعار الفائدة في الوقت الحالي على الإطلاق».

في غضون ذلك، تراجعت ثقة المستهلك للشهر الرابع على التوالي، لتصل قراءة مؤشر ثقة المستهلك الأميركي إلى 61.3 نقطة في شهر نوفمبر، مقابل 63.8 نقطة في أكتوبر. ويشير هذا الانخفاض إلى أنه على الرغم من الانكماش الأخير، مازال المستهلكون يتوقعون زيادة معدلات التضخم خلال الأشهر المقبلة، مع توقع وصولها إلى مستويات تبلغ نحو %4.5 خلال فترة الـ12 شهراً المقبلة، وبنسبة %3.2 في السنوات الخمس المقبلة.

كما تكشف البيانات، التي نشرتها جامعة متشيغان، عن إشارات متناقضة في ما يتعلق بالفئات العمرية المختلفة بين المستهلكين، إذ يظهر المستهلكون الشباب ومتوسطو العمر تراجعاً حاداً في مواقفهم الاقتصادية. وذكرت جوان هسو، مديرة استطلاعات المستهلكين، أن المستهلكين كانوا أكثر سلبية هذا العام مقارنة بسلوكهم الفعلي في ما يتعلق بالوضع الاقتصادي الحالي.

إعانة البطالة

لفت التقرير إلى أن سوق العمل الأميركي أثبت أنه أكثر مرونة مما كان متوقعاً، بعد أن انخفضت طلبات الحصول على إعانات البطالة إلى 209 آلاف طلب مقابل 233 ألفاً في السابق. وكانت التوقعات تشير إلى وصول عدد المطالبات إلى 226 ألفاً. بالإضافة إلى ذلك، وفي مؤشر آخر على مرونة سوق العمل، انخفضت المطالبات المستمرة إلى 1.84 مليون طلب، بانخفاض قدره 22 ألف طلب عن القراءة السابقة.

وعلى الرغم من دورة التشديد النقدي التاريخية، التي يطبقها مجلس الاحتياطي الفدرالي في الوقت الحالي، فإن نمو الوظائف ما يزال قوياً، في حين تظل البطالة عند أدنى مستوياتها تاريخياً. وفي ذات الوقت، انخفض معدل التضخم من مستويات الذروة البالغة %9.1 إلى %3.2 الشهر الماضي. وتتوقع الأسواق على نطاق واسع ابقاء الاحتياطي الفدرالي مستويات أسعار الفائدة دون تغيير حتى نهاية العام الحالي.

ضغوط التضخم

وتناول التقرير خطاب رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، ذكرت أنه من السابق لأوانه «البدء في إعلان النصر» في معركة البنك المركزي الأوروبي ضد التضخم.

وأضافت لاغارد أن الضغوط الحالية التي تدفع التضخم إلى التراجع كانت نتيجة لانخفاض أسعار الطاقة وصدمة الإمدادات، والتي ساهمت في ثلثي ارتفاع التضخم، مشيرة إلى أنه في حين تعتبر أسعار الفائدة الحالية كافية لإعادة التضخم إلى مستوى %2، فمن المتوقع أن يشهد التضخم ارتفاعاً هامشياً خلال الأشهر المقبلة، بعد تراجعه من %10.6 في يناير إلى %2.9 في أكتوبر.

كما تحدث محافظ بنك إنكلترا أندرو بيلي، مشيراً إلى أن امكانية خفض أسعار الفائدة سابق لأوانه، وأن زيادة تكاليف الاقتراض ما تزال مطروحة على الطاولة إذا استمر ارتفاع معدلات التضخم. ويأتي الخطاب بعد تعليق أسعار الفائدة للمرة الثانية، بعد رفعها على مدار 14 مرة متتالية، مما أدى إلى انخفاض معدلات التضخم من %11 في أكتوبر 2022 إلى %4.6 في أكتوبر 2023. إلا أن صناع السياسات ما زالوا حذرين بشأن نهجهم لمكافحة التضخم. بالإضافة إلى ذلك، أضاف بيلي أن الضغوط التي يتعرض لها الدخل بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة قد يكون السبب الرئيسي وراء مطالبات الأجور.

بصيص من الأمل لألمانيا

أفاد «الوطني» بأن القراءات الأخيرة كشفت عن بصيص من الأمل لألمانيا، أكبر اقتصاد في منطقة اليورو. إذ أظهر قطاعا التصنيع والخدمات نمواً مقارنة بالقراءات السابقة، مما يعزز الثقة أمام إمكانية تحقيق نمو اقتصادي في المستقبل القريب. وعلى الرغم من القراءات الإيجابية، فإن مؤشرات مديري المشتريات الألمانية ما زالت في منطقة الانكماش. وعلى النقيض من ألمانيا، لا يبدو أن هناك بصيص أمل بالنسبة للاقتصاد الفرنسي، الذي يبدو أنه وصل إلى طريق مسدود. أما بالنسبة لمنطقة اليورو ككل، فقد واصل كل من قطاعي التصنيع والخدمات انكماشهما، مما يشير إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني على التوالي. كما ارتفعت الأجور بوتيرة سريعة، وتزايدت أسعار الإنتاج بمعدل قوي على غير المعتاد، مما يثبت أن التضخم ما يزال قائماً في منطقة اليورو، ومن غير المرجح أن ينخفض بشكل كبير في المستقبل القريب.