«الوطني»: توقعات بخفض أسعار الفائدة.. مستقبلاً

قال تقرير بنك الكويت الوطني إن الاقتصاد الأميركي شهد خلال نوفمبر 2023، انتعاشاً في ثقة المستهلك، عاكسا بذلك الاتجاه الهبوطي الذي شهده على مدار ثلاثة أشهر متتالية. ويعزى تحسن المعنويات في المقام الأول إلى تحسن آفاق النمو الاقتصادي، على الرغم من المخاوف المستمرة بشأن التضخم وأسعار الفائدة.

ولفت التقرير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الأميركي نما في الربع الثالث من العام، بتسجيله ارتفاعاً بنسبة %5.2 مقارنة بالقراءة الأولية البالغة %4.9 ليتجاوز التوقعات البالغة %5، في وقت يواصل الاقتصاد الأميركي إظهار مؤشرات دالة على المرونة والنمو المستدام على الرغم من تشديد السياسات النقدية. ويمثل النمو زيادة كبيرة عن المعدل المسجل في الربع الثاني من العام البالغ %2.1. كما أعقب تلك الأنباء أيضاً انخفاض معدل البطالة الذي تراجع من 233 ألف إلى 209 آلاف في نوفمبر، مما يدعم الحجة القائلة بأن الاقتصاد الأميركي يمكنه تحمل زيادات إضافية لسعر الفائدة. ويبدو أن البيانات تدعم إمكانية تحقيق مجلس الاحتياطي الفدرالي ما يطلق عليه «الهبوط الناعم».

وأشار أحد أعضاء اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح المؤيدين لتشديد السياسة النقدية إلى وقف دورة رفع أسعار الفائدة، بل وربما فتح المجال أمام تيسير السياسات. وقال محافظ الاحتياطي الفدرالي كريستوفر والر: «إنه إذا واصل التضخم انخفاضه لعدة أشهر أخرى، ربما على مدار ثلاثة، أربعة، أو خمسة أشهر، فمن الممكن خفض أسعار الفائدة مستقبلاً».

إعانة البطالة

أكد التقرير أن طلبات الحصول على إعانة البطالة في الولايات المتحدة ارتفعت إلى 218 ألف طلب الأسبوع الماضي، بزيادة قدرها 7 آلاف طلب مقابل 211 ألف طلب الأسبوع السابق على أساس معدل موسمي. ويواصل نحو 1.9 مليون موظف التقدم بمطالبات للحصول على إعانات البطالة، فيما يعد أعلى المستويات المسجلة منذ عامين. وظل هذا العدد يشهد ارتفاعاً بصفة عامة على مدار الشهرين الماضيين، مما يشير إلى مواجهة العاطلين عن العمل لصعوبات متزايدة في العثور على وظائف جديدة. وبصفة عامة، ما يزال سوق العمل يتسم بالمرونة، إلا أن البيانات تعتبر أحدث المؤشرات الدالة على أن قوته بدأت تتلاشى.

السياسة النقدية

وذكر التقرير أنه في خطابها الأخير، أكدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، ضرورة مواصلة اتباع المركزي الأوروبي نهجه الذي يعتمد على اليقظة، والتركيز في التعامل مع السياسة النقدية في ظل التحديات الاقتصادية الحالية. ويأتي هذا الموقف بعد دورة رفع أسعار الفائدة بمعدلات كبيرة بمقدار 450 نقطة أساس على مدار العام الماضي لكبح جماح التضخم.

وعلى الرغم من هذه التدابير والبيانات الاقتصادية الحالية، يظل البنك المركزي الأوروبي حذراً، ويراقب عن كثب اتجاهات التضخم، وديناميكيات الأجور، وأوضاع سوق العمل. وفي اجتماعها مع مشرعي الاتحاد الأوروبي، حذّرت لاغارد من أن الآن «ليس الوقت المناسب للبدء في إعلان النصر على التضخم». بالإضافة إلى ذلك، حذرت من أن البنك المركزي: «يتعين عليه أن ينظر بعناية إلى القوى المختلفة التي تؤثر على التضخم، والتركيز بقوة على مهمتنا المتمثلة في الحفاظ على استقرار الأسعار».

كما أكدت لاغارد توجيهات البنك المركزي الأوروبي بضرورة الاحتفاظ بأسعار الفائدة الحالية لفترة زمنية «طويلة بما فيه الكفاية»، مضيفة أن البيئة الحالية، التي تتسم بارتفاع أسعار الفائدة وتباطؤ معدلات النمو وضعف سوق العمل، ستكون ضرورية لخفض معدلات التضخم إلى مستوى %2 المستهدف.

خام برنت إلى انخفاض

أفاد التقرير بأن سعر مزيج خام برنت انخفض بنسبة %0.2 إلى 80.72 دولاراً للبرميل، في حين انخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنسبة %0.2 إلى 75.84 دولاراً للبرميل، رغم اتفاق أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (الأوبك) وحلفاؤها على إجراء خفض طوعي إضافي لحصص إنتاج النفط في عام 2024، في إطار مساعيهم لدعم أوضاع السوق الحالية، إذ تعهدت السعودية بتمديد التخفيضات الطوعية الحالية بمقدار مليون برميل يومياً حتى نهاية الربع الأول من العام المقبل، كما أعلنت روسيا عن عزمها تعميق تخفيضاتها الطوعية الحالية للصادرات إلى 500 ألف برميل يومياً مقابل 300 ألف برميل يومياً في ما يعزى بصفة رئيسية لزيادة امدادات بعض المنتجين المنافسين. بالإضافة إلى ذلك، صرح أعضاء آخرون، بما في ذلك الإمارات عزمهم إجراء تخفيضات طوعية للإنتاج بمقدار 163 ألف برميل يومياً في الربع الأول من العام، بينما صرح كل من العراق والكويت عن عزمهما خفض الإنتاج بنحو 211 ألف برميل يوميا و135 ألف برميل يومياً على التوالي. كما تعهدت عمان والجزائر وكازاخستان بتخفيضات إضافية.