لجنة بـ"الأمة الكويتي": 349 مليون يورو هدراً للمال العام بعقد "الكاراكال"

الكويت – مباشر: قال رئيس لجنة التحقيق في صفقتي طائرات الكاركال واليوروفايتر بمجلس الأمة الكويتي عادل الدمخي إنه تم الانتهاء من التحقيق في عقد طائرات الكاراكال والملاحظات عليه، بما يكشف هدراً للمال العام في بنود العقد تًقدر بـ349 مليون يورو.

وكشف عادل الدمخي، اليوم الاثنين، أن اللجنة توصلت إلى مسؤولية وزراء ووكلاء وزراء وقيادات في الجيش عن العديد من الأعمال والتصرفات التي شابتها أوجه التقصير والضعف في متابعة الأعمال وإخلال موظفين بأعمالهم ما ترتب عليه العديد من الأضرار التي لحقت بالوزارة والمال العام.

وأشار وفق تصريح للمركز الإعلامي للمجلس إلى أنه تبين للجنة بوضوح إخلال الشركة الفرنسية المتعاقدة بالتزاماتها التعاقدية.

وذكر 'الدمخي' أن الشركة سلمت محركين يختلفان عن باقي الطائرات، بما يُعد إخلالاً جسيماً للشروط التعاقدية، وكادت أن تذهب بسببه أرواح طيارين كويتيين بالإضافة إلى العيوب العديدة والمتكررة التي حدثت للطائرات الأخرى.

وتوصلت اللجنة وفق رئيسها إلى أن الشركة الفرنسية أقرت عند توقيع العقد بأنها لن تدفع أي عمولة، وبعد ذلك تبين بوضوح ثبوت دفع عمولات وصدور حكم تحكيم نهائي بهذا الشأن يثبت ذلك، فضلاً عن تستر بعض المسؤولين في الوزارة بالتستر لصالح الشركة.

وقال إن اللجنة خلصت إلى ضرورة وأحقية الوزارة وبشكل فوري تفعيل بنود العقد فيما يتعلق بصرف وتسييل لكافة المبالغ المحجوزة تحت تصرف الوزارة.

ولفت رئيس اللجنة إلى أن الوزارة ما زالت تحتفظ بمبالغ مالية تخص هذا العقد من ضمان الدفعة الأولى للعقد وكفالة الإنجاز والدفعة الأخيرة وغيرها من البنود تقدر بمبلغ يزيد على 400 مليون يورو يجب بشكل فوري صرفها وتسييلها من دون تأخير.

وإلى جانب ذلك فقد رأت اللجنة بحسب 'الدمخي' أنه من حق الوزارة فسخ العقد وتطبيق الغرامات وطلب تعويض عن الغرامات الناشئة، مضيفاً أنه يمكن التغاضي عنها في حال قبول الشركة تقديم التعويضات وجبر جميع الأضرار والمخالفات والحقوق المهدرة التي من حق الوزارة.

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجيةاضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام