العجيل لـ الجريدة.: نرفض إلغاء ضبط وإحضار المدينين

أكد رئيس المجلس الأعلى للقضاء، رئيس محكمة التمييز المستشار أحمد العجيل، رفض المجلس قرار إلغاء ضبط وإحضار المدينين الذي انتهى إليه قانون الإفلاس، مشيراً إلى أن المجلس أبدى ذلك الرفض في فبراير عام 2018، وأبلغ وزارة العدل به.

وأضاف المستشار العجيل،

لـ «الجريدة»، أن المجلس ناقش في اجتماعه الأخير تلك المسألة وانتهى إلى تأييد رأيه السابق، مؤكداً أنه كان من الأولى عدم ضبط المدينين التجار وفق قانون الإفلاس الذي جاء ليطبق عليهم، لا أن يأتي التعديل ليلغي حبس جميع المدينين ومنهم المطالَبون في قضايا الأسرة.

وعما أثير بشأن إلغاء الحبس عن المدين التاجر لانضمام الكويت إلى اتفاقيات دولية توجب عليها ذلك، قال إن القوانين تسمح بالتحفظ عن بعض المعاهدات بما يحقق المصلحة العامة في تنفيذ الأحكام القضائية، مضيفاً أن قانون الإفلاس صدر وأصبح في حكم الواقع ولا يمكن مراجعته إلا بتشريع جديد ينظر إلى أمر إلغاء حبس المدين، الذي يؤثر على تنفيذ الأحكام، لاسيما أن 75% من المدينين أجانب، بحسب إحصائيات إدارة التنفيذ.

ولفت إلى أن تنفيذ أحكام الأسرة، مثلاً، لا يمكن اتخاذ إجراءات فيها ضد المدين إلا بمنع السفر والحجز على الراتب في حدود معينة قد لا تفي بحقوق طالب التنفيذ، مشدداً على أن تلك المسائل كان يتعين مراعاتها عند النظر في إلغاء جميع أحكام حبس المدين في قانون المرافعات.

حسين العبدالله