"شخطة قلم".. الكويت ترد على تصريحات وزير لبناني بشأن تمويل صوامع مرفأ بيروت

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعرب وزير الخارجية الكويتي، الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح، عن 'استنكار واستغرب دولة الكويت' لتصريحات وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني أمين سلام بشأن تمويل إعادة بناء صوامع القمح في مرفأ بيروت.

وقال وزير الخارجية الكويتي، في بيان لوزارة الخارجية الكويتية، إن 'هذا التصريح.. يتنافى مع أبسط الأعراف السياسية ويعكس فهماً قاصراً لطبيعة اتخاذ القرارات في دولة الكويت، والمبنية على الأسس الدستورية والمؤسساتية، بما في ذلك المنح والقروض الإنسانية التي تقدمها حكومة دولة الكويت للدول الشقيقة والصديقة'.

وأضاف وزير الخارجية الكويتي أن بلاده 'تمتلك سجلاً تاريخيًا زاخرًا بمساندة الشعوب والدول الشقيقة والصديقة، إلا أن دولة الكويت ترفض رفضًا قاطعًا أي تدخل في قراراتها وشؤونها الداخلية'.

ودعا المسؤول الكويتي وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني إلى 'سحب هذا التصريح، حرصًا على العلاقات الثنائية الطيبة القائمة بين البلدين الشقيقين'.

في عام 1969، موّلت دولة الكويت بناء صوامع القمح في مرفأ بيروت عبر قرضٍ مُقدم من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.

كان وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني قال في تصريحات: 'الأموال موجودة في صندوق التنمية الكويتي، وبشخطة قلم يمكن أن يتخذ القرار بإعادة بناء الصوامع'، في معرض دعوته دولة الكويت إلى إعادة بناء صوامع القمح التي تضرر معظمها جراء انفجار مرفا بيروت في 4 أغسطس/ آب 2020. راح ضحية الحادثة أكثر من 200 شخص، إضافة إلى أكثر من 6500 جريح.

لاحقًا، قال وزير الاقتصاد اللبناني أمين سلام، في مؤتمر صحفي السبت، إنه 'قصد من خلال استعمال مقولة 'بشخطة قلم' - المستخدمة في اللغة العامية اللبنانية - أن الموضوع قابل للتنفيذ وبسرعة'، وأنه لم يقصد باستعماله العبارة تجاوز الأصول والآليات الدستورية والقانونية من جانب دولة الكويت أو لبنان.

وأضاف: 'كنت مرتاح الضمير في طلبي لأنني أناشد بلدًا شقيقًا لطالما وقف إلى جانب لبنان'، مُشيرًا إلى تصنيف البنك الدولي الذي وضع لبنان ضمن البلدان الأكثر خطورة في تحديات الأمن الغذائي كونه ليس لديه مخزون استراتيجي.

يوم السبت، أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، نجيب ميقاتي، على 'احترام لبنان مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول كافة. فكيف إذا تعلق الأمر بدولة الكويت الضيقية التي تخضع آلية اتخاذ القرار فيها لضوابط دستورية وقانونية ومؤسساتية تعكس حضارة سياسية عميقة ومتجذرة في المجتمع الكويتي؟ فاقتضى التوضيح'.