509.1 ملايين دينار أرباح «الوطني» في 2022.. بنمو 40.5%

أعلن بنك الكويت الوطني عن نتائجه المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022، حيث حققت المجموعة صافي أرباح بلغ 509.1 ملايين دينار، مقابل 362.2 مليون دينار في 2021، بنمو بلغت نسبته 40.5% على أساس سنوي.

وأوضح البنك في بيان صحافي أن الموجودات الإجمالية نمت كما في نهاية ديسمبر 2022 بواقع 9.3% على أساس سنوي، لتبلغ 36.3 مليار دينار، فيما ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 10.4% على أساس سنوي لتصل إلى 20.2 مليار دينار.

كما بلغت القروض والتسليفات الإجمالية 21 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2022، مرتفعة بنسبة 6.5% عن مستويات العام السابق، في حين بلغ إجمالي حقوق المساهمين 3.4 مليارات دينار بنهاية 2022 بنمو نسبته 3.3% على أساس سنوي.

توصية التوزيعات

وعلى صعيد التوزيعات، قرر مجلس الإدارة التوصية توزيع 25 فلسا للسهم كأرباح نقدية عن النصف الثاني من 2022، لتصبح بذلك إجمالي التوزيعات النقدية عن العام بالكامل 35 فلسا نقدا لتعادل إجمالي قيمة التوزيعات 52% من صافي الأرباح.

كما أوصي مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة بنسبة 5%، وتخضع التوزيعات المقترحة لموافقة الجمعية العمومية العادية المقرر انعقادها في مارس 2023، وقد بلغت ربحية السهم 65 فلسا للسهم الواحد بنهاية العام مقابل 45 فلسا بنهاية العام 2021.

أرباح قياسية

وفي سياق تعليقه على النتائج المالية السنوية للبنك، قال رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني حمد البحر: «يتزامن تحقيقنا أرباحا قياسية مع احتفالنا بمرور 70 عاما على تأسيس أول بنك وطني في الكويت، الذي كان طوال تلك العقود السبعة رائدا في تعزيز جهود التنمية الاقتصادية وركيزة أساسية لتمكين الأعمال عبر كل القطاعات، ونموذجا يحتذى في كيفية التزام القطاع الخاص بأداء مسؤولياته تجاه المجتمع».

وأضاف البحر: «نعتز بتحقيقنا أعلى أرباح سنوية في تاريخ البنك، التي استندت إلى أداء تشغيلي قوي على صعيد كل قطاعات الأعمال، ما يؤكد حصافة استراتيجيتنا وقوة مركزنا المالي».

وأفاد بأن الأرباح القياسية للبنك تدفع جهوده الرامية إلى دعم الاقتصاد وتوظيف العمالة الوطنية وزيادة الاستثمارات المجتمعية، مشيرا إلى أن 2022 لم يخل من التحديات، مع تصاعد التوترات الجيوسياسية في أوروبا عقب اندلاع الحرب في أوكرانيا، بالإضافة إلى سياسات التشديد النقدي الصارمة التي اتبعتها أغلب البنوك المركزية حول العالم للحد من ارتفاع معدلات التضخم، ما يهدد بتباطؤ قياسي محتمل في معدلات النمو الاقتصادي خلال العام 2023، مؤكدا أن «الوطني» دائما ما يكون على استعداد لتلك الظروف الاستثنائية بفضل سياسته الحصيفة في إدارة المخاطر واستراتيجيته القائمة على التنويع.

تعظيم القيمة للمساهمين

وقال البحر: «تعكس توصية مجلس الإدارة بتوزيع أكثر من نصف الأرباح، التي تأتي ضمن سياسته الراسخة الخاصة بالتوزيعات النقدية، حيث قمنا بتوزيع 1.8 مليار دينار نقدا، بالإضافة إلى ما قيمته 3.2 مليارات دينار أسهم منحة (وفقا لسعر إغلاق سهم بنك الكويت الوطني كما في نهاية ديسمبر 2022) على مدى عشر سنوات حتى العام 2022، حرص البنك على تعظيم القيمة المضافة للمساهمين، ورؤيته لضرورة إعادة ضخ الأرباح في قطاعات مختلفة بما يعظم من استفادة شريحة أكبر وينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني».

وتابع بالقول: «لا يقتصر التزامنا على تعظيم القيمة المضافة للمساهمين، بل يمتد إلى جميع أصحاب المصالح بتقديمنا خدمات فائقة التطور والتميز لعملائنا واستثمارنا في تطوير موظفينا من الكوادر الوطنية وزيادة اعتمادنا على الموردين المحليين».

نموذج أعمال مرن

من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام الصقر: «نفخر بتحقيقنا أرباحا استثنائية وسط بيئة تشغيلية لم تخل من التحديات على الصعيد العالمي، ما يؤكد مرونة نموذج أعمالنا وقدرته على تحقيق أقصى استفادة من الفرص المتاحة في كافة الظروف ويؤكد ما نتمتع به من أسس صلبة، كما يعكس استمرار نجاح استراتيجيتنا في رسم مسار من النمو المستدام».

وأوضح أن القفزة التي شهدتها الأرباح السنوية ترتكز على أداء تشغيلي قوي، حيث تخطى صافي الإيرادات التشغيلية المليار دينار بنمو بلغت نسبته 12.2% على أساس سنوي، بالإضافة إلى استمرار تحسن مستويات تكلفة المخاطر بفضل نهج البنك المتحفظ طوال السنوات الماضية، والتحسن التدريجي الذي تشهده البيئة التشغيلية عقب العودة للحياة الطبيعية.

وأكد على تعزيز نتائج العمليات الدولية والذراع المصرفية للمجموعة ممثلة في بنك بوبيان نمو الأرباح ما يعكس استمرارية نجاح استراتيجية التنويع، وخاصة في ظل التركيز على النمو في الأسواق الرئيسية التي نعمل بها. حيث ساهمت العمليات الدولية بنحو 26% من إجمالي أرباح المجموعة، كما ساهمت العمليات المصرفية الإسلامية بأكثر من 10%.

مركز مالي صلب

وأشار الصقر إلى صلابة المركز المالي للبنك، التي تعززت خلال العام 2022 بفضل الحفاظ على وتيرة نمو محفظة القروض والنمو القوي في ودائع العملاء على أساس سنوي، ومواصلة نمو إجمالي الأصول مع الاحتفاظ بمعدلات جودة أصول قوية.

وأفاد بأن «الوطني» نجح في تسجيل أداء قوي على صعيد الأعمال المصرفية الرئيسية، حيث واصل تقديم خدمات ومنتجات مصرفية متميزة لعملاء الخدمات المصرفية الشخصية، لاسيما الخدمات الرقمية، والاحتفاظ بحصة مهيمنة بسوق الخدمات المصرفية للشركات والتمويل التجاري، بالإضافة إلى مواصلة تعزيز القدرة التنافسية لمنصة إدارة الثروات العالمية في ظل تطوير رأس المال البشري ونموذج التشغيل وتعزيز التكامل بين ما تقدمه المنصة من خدمات.

وقال: «تعزز تلك الخدمات والمنتجات تمكين قطاع الأعمال وقدرته على مواصلة تقديم قيمة اقتصادية مضافة وتوفير الوظائف ودفع جهود التنمية المجتمعية، هذا إلى جانب دورنا الرائد في دعم الاقتصاد الوطني كوننا أكبر ممول لمشروعات التنمية».

مواصلة البناء والنجاح

وأضاف الصقر: «يمثل العام 2022 نقطة تحول في مسارنا نحو تحقيق الاستدامة حيث أطلقنا إطار التمويل المستدام كما نجحنا في التزامنا بمستوى الشفافية في نشر إفصاحات الأثر البيئي لعملياتنا من خلال مشروع الإفصاح عن انبعاثات الكربون (CDP)، وذلك ضمن العديد من المبادرات التي تهدف إلى دمج الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في كل عمليات البنك وتعزيز الانتقال إلى اقتصاد مستدام ومنخفض الكربون والمساهمة في تحقيق رؤية الكويت الجديدة 2035».

واختتم مؤكدا على استمرار البناء خلال العام 2023 على النجاحات التي تحققت العام الماضي والتركيز على تحقيق نمو مستدام للإيرادات والاستثمار في توسيع القدرات الرقمية للبنك. كما أكد العزم على استكمال ما بدأه الآباء قبل 70 عاما من المساهمة الفعالة في تعزيز جميع مسارات التنمية الاقتصادية.

أرقام ذات دلالة

٭ 9.3% نمو إجمالي الموجودات إلى 36.3 مليار دينار.

٭ 65 فلسا ربحية السهم الواحد مقابل 45 فلسا في 2021.

٭ مليار دينار صافي الإيرادات التشغيلية بنمو 12.2%.

٭ 10.4% نموا سنويا بودائع العملاء إلى 20.2 مليار دينار.

٭ 6.5% نموا بالقروض والتسليفات إلى 21 مليار دينار.

٭ 3.43 مليارات دينار حقوق المساهمين بنمو 3.3%.

٭ 1.42% نسبة القروض المتعثرة.. و267% معدل تغطيتها.

٭ 17.4% معدل كفاية رأس المال.. متجاوزا الحد الأدنى.