اخبار الكويت
موقع كل يوم -الخليج أونلاين
نشر بتاريخ: ٢٥ أيار ٢٠٢٢
طه العاني - الخليج أونلاين
متى تأسس مجلس التعاون الخليجي؟
25 مايو 1981، في العاصمة السعودية الرياض.
ما مجالات التعاون بين دول مجلس التعاون منذ تأسيسه؟
تعاون سياسي واقتصادي وأمني ودفاعي وعسكري وشراكات دولية.
ما طبيعية التحديات التي تواجه مجلس التعاون؟
تحديات سياسية واقتصادية وجيو استراتيجية أمنية.
قبل أكثر من أربعة عقود شهدت المنطقة ولادة مجلس التعاون الخليجي، حيث أعلن تأسيسه في 25 مايو 1981، وذلك من العاصمة السعودية الرياض، التي تستضيف المقر الرسمي للمجلس، ويضم ست دول عربية هي السعودية والكويت والإمارات وقطر والبحرين وسلطنة عمان.
ويؤكد النظام الأساسي للمجلس العمل من أجل 'تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين، وصولاً إلى وحدتها'، لكن ورغم نجاح دول مجلس التعاون في تعزيز العلاقات الاقتصادية فيما بينها، فإن طموحات الوحدة الشاملة لم تتحقق بعد.
ظروف النشأة
بعد سلسلة من الاجتماعات التحضيرية عقد وزراء خارجية الدول الخليجية الست مؤتمراً في الرياض، بتاريخ 4 فبراير 1981، ووقعوا في ختام أعماله على وثيقة إعلان قيام 'مجلس التعاون لدول الخليج العربية'.
ولاحقاً، عقدت القمة الخليجية الأولى يومي 25 و26 مايو 1981 في أبوظبي، تلبية لدعوة الشيخ الراحل زايد بن سلطان آل نهيان، واتفق خلالها رسمياً على إنشاء مجلس التعاون، كما وقع القادة على النظام الأساسي الذي يهدف إلى تطوير التعاون بين هذه الدول، وتوثيق الروابط القائمة بين شعوبها في مختلف المجالات.
وتبلورت فكرة إنشاء مجلس التعاون الخليجي بعد سلسلة من الزيارات المتبادلة بين قادة دول الخليج، الذين أكدوا ضرورة التنسيق والتكامل المشترك فيما بينهم، ووصفها مراقبون بأنها أهم منظومة سياسية أعلنت في العالم العربي في النصف الثاني من القرن العشرين.
ويوضح المحلل السياسي الكويتي محمد مساعد لـ'الخليج أونلاين'، أن بداية نشأة مجلس التعاون كانت على وقع التهديدات الخارجية وقيام الثورة الخمينية في إيران، وكانت انطلاقة المجلس قوية، حيث استطاعت دول الخليج من خلاله التعامل مع الخارج بشكل موحد، مما أعطاها ثقلاً كبيراً مختلفاً عن أحجامها السابقة وهي فرادى.
واستطاع المجلس تحقيق عدد لا بأس به من الإنجازات في مجالات الدفاعية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والصحية؛ مثل درع الخليج، والاتحاد الجمركي، والتعاون الصحي، وغيرها من الاتفاقيات المثمرة، وفق مساعد.
ويردف: 'استطاع المجلس توحيد مواقفه في القضايا الإقليمية والدولية الكثيرة، ونجح بطريقة أو بأخرى من خلال تكتله في حفظ كل أو بعض المصالح الخليجية فيها، إلا أن عدم وجود آلية إلزامية لتوحيد كافة المواقف نتج عنها في بعض الأحيان تباين في المواقف وصل إلى حد الاصطفاف في محاور متقابلة في الإقليم'.
وعن ظروف تشكيل المجلس أيضاً يقول عبد الله بشارة، الذي شغل أول منصب أمين عام للمجلس: إن 'قرار إنشائه جاء متأثراً بالظروف الإقليمية التي برزت في ذلك الوقت، وعلى رأسها اتفاق السلام المصري الإسرائيلي والثورة الإسلامية في إيران'.
ويضيف بشارة في حديثه لموقع قناة 'BBC' البريطانية، في ديسمبر الماضي: 'أيقظ الحدثان كوابيس كامنة لدى دول الخليج العربية ذات السياسة المحافظة، إذ شهد العالم العربي انشقاقات وانقسامات بعد توقيع الرئيس المصري الراحل أنور السادات لاتفاق السلام مع إسرائيل، وتفجرت على أثر ذلك مواقف وبرزت صراعات'.
ويبيّن بأن 'دول الخليج كانت تتبع وصفة سياسية خاصة عمادها الواقعية السياسية، وانتهاج سياسة خارجية لا عدائية، وعدم الاصطدام مع مصالح الولايات المتحدة في المنطقة'، مقابل 'دول تحكمها أنظمة أيديولوجية ثورية في سوريا والعراق، ما مثل تياراً غير مألوف يدفعنا نحو المجهول'.
أرقام خليجية
وحقق مجلس التعاون الخليجي خلال مسيرته الكثير من الإنجازات على الصعيد السياسي والاقتصادي والأمني، والشراكة الخارجية مع القوى الإقليمية والدولية، فضلاً عن المستوى الدفاعي والعسكري.
واستعرض مجلس التعاون، في ديسمبر 2021، أبرز الإنجازات الاقتصادية التي حصلت خلال العقود الماضية، فضلاً عن الحقوق التي يتمتع بها مواطنو التعاون الخليجي.
وتشير البيانات التي نشرها الحساب الرسمي للمجلس على 'تويتر' إلى أن دوله جاءت في المرتبة الثالثة عالمياً في إنتاج الغاز، بإجمالي 424.2 مليار متر مكعب، وفي المرتبة الثانية عالمياً في احتياطي الغاز بامتلاك نحو 43.3 تريليون متر مكعب، وفي المرتبة الأولى عالمياً في إنتاج النفط بإجمالي 16.2 مليون برميل يومياً، بحسب بيانات 2020.
وجاءت دول مجلس التعاون الخليجي في المرتبة الـ11 عالمياً في حجم الفائض في الميزان التجاري بإجمالي 42.9 مليار دولار، وفي المرتبة الـ13 عالمياً في الناتج المحلي بإجمالي 1.4 تريليون دولار.
كما تبوأت دول المجلس المرتبة الـ15 عالمياً في قيمة الصادرات بإجمالي 438.5 مليار دولار، والمرتبة الـ16 عالمياً في قيمة الواردات بإجمالي 395.6 مليار دولار، وكذلك المرتبة الـ16 عالمياً في حجم التبادل التجاري بقيمة 834.1 مليار دولار.
حقوق الخليجي
وحول الحقوق الخاصة بمواطني الخليج، تذكر بيانات مجلس التعاون أن المواطن الخليجي يتمتع بحرية التنقل بالبطاقة الذكية بين دول المجلس، والإقامة في أي منها، ويحق للمواطن الخليجي تملك العقار لأغراض السكن في جميع الدول الأعضاء، كما يتمتع المواطن بمظلة الحماية التأمينية والتقاعد.
إلى ذلك يحظى المواطن الخليجي بالمساواة مع مواطني الدولة التي يعمل فيها في حال التحاقه بأي دولة أخرى عضوة في القطاعين الحكومي أو الأهلي، ومراجعة المراكز الصحية في دول المجلس، والالتحاق بالمدارس الحكومية في أي من دول المجلس.
ويستطيع المواطن الخليجي مزاولة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والخدمية والحرف في أي من دول المجلس، ولتسهيل ذلك سمحت قرارات مجلس التعاون للبنوك الوطنية الخليجية بفتح فروع لها في جميع الدول الأعضاء.
كما يحق للمواطن تداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات المساهمة في أي من دول المجلس، ويحق له فتح فروع لأي شركة امتلكها في بقية دول المجلس، ويعامل الفرع معاملة الشركات الوطنية.
وبإقامة الاتحاد الجمركي عام 2003، أصبحت المنتجات الوطنية لدول المجلس والسلع الأخرى تنتقل بين الدول الأعضاء دون قيود جمركية أو غير جمركية.
التحديات متكررة
واستطاع مجلس التعاون أن يتجاوز كافة التحديات المتصاعدة التي تشتد مع تعاظم أهمية تلك المنطقة الاستراتيجية من العالم، بالتزامن مع ما شهدته المنطقة من أزمات عسكرية وسياسية واقتصادية كان لها تبعات هائلة على استقرار وتوازن القوى الفاعلة.
وفي تقرير نشر، في يونيو 2021، يشير مركز القرار للدراسات الإعلامية إلى التحديات الجيو استراتيجية الأمنية التي تعصف بالمنطقة، وتحدي تحرير الاقتصادات الخليجية من الارتهان للنفط وتوطين العمالة، فضلاً عن التحديات غير التقليدية كالأوبئة والتغير المناخي.
ويبين المحلل السياسي محمد مساعد لـ'الخليج أونلاين' أنه من الصعب -بعد مضي أربعة عقود- التعويل على تحقيق وحدة شاملة بين دول الخليج، 'وهو ما جعل السقف ينزل قليلاً للعمل على تحقيق وحدة في السوق المشترك والسياسات الخارجية والدفاعية، وهي أمور لم تتحقق بعد، ولا يعتقد على نطاق واسع أنها ستتحقق في المستقبل القريب'.
ويلفت لمواجهة دول مجلس التعاون تحديات كبيرة ناتجة عن التغيرات العالمية وانعكاساتها على الداخل الخليجي، 'فضلاً عن الدور المفترض للمجتمعات الخليجية في هذا المجلس، الذي لم يقم حتى الآن باستيعاب متطلبات شعوبه وتطلعاتها، ويبقى الصراع مع التمدد الإيراني في المنطقة والتغلغل الصهيوني أهم التحديات التي تواجه مجلس التعاون الآن ومستقبلاً'.
من جانبه قال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف، في تصريح له، الأربعاء 25 مايو 2022، بمناسبة ذكرى تأسيس المجلس، إنها تأتي هذا العام 'وجهود تنفيذ الخطط التنموية الطموحة في كل دولة من دول المجلس تمضي قدماً لتحقيق مستهدفات التنمية الشاملة والمستدامة، والتي ارتكزت على المواطن الخليجي كمحور للتنمية، وهدفها الرئيسي ومحركها الأساسي، والتي عكست مؤشراتها المتقدمة عالمياً المكانة الاقتصادية لدول المجلس، وأصبحت نموذجاً رائداً ليس على المستوى الوطني فحسب، بل وعلى المستوى الإقليمي والعالمي'.
كما يواجه المجلس، بحسب الحجرف، تحديات متسارعة سواء أمنية أو سياسية أو اقتصادية وبيئية وغذائية، 'الأمر الذي يحتم التعامل الجماعي والتكاملي مع تلك التحديات وتداعياتها، وتحصين أمن واستقرار دول المجلس، وصون ودعم مسيرة التعاون المباركة وحماية مكتسباتها، والاستمرار بالتعامل الإيجابي والفعال مع المجتمع الدولي لتعزيز السلم والأمن الإقليمي والعالمي'.
أستاذ تاريخ الوطن العربي المساعد الدكتور جبار درويش الشمري، يضيف أن دول مجلس التعاون واجهت منعطفات عديدة، من أهمها غرو السوفييتي لأفغانستان عام 1979، والذي استمر حتى عام 1989، وأيضاً كان لحرب الخليج الثانية عام 1990 أثر كبير في حدوث متغيرات وتحديات لدول المجلس.
ويضيف في حديثه لـ'الخليج أونلاين'، أن أهم الأهداف التي حققها مجلس التعاون تمكنه من تأسيس المجلس النقدي الخليجي عام 2010، كما أعلن في عام 2007 قيام السوق الخليجية المشتركة، إضافة إلى إقامة منطقة تجارة حرة بين الدول الأعضاء في المجلس عام 1983، وفي عام 2003 تمكن من توحيد التعرفة الجمركية وحرية انتقال السلع بين دول المجلس دون قيود جمركية.
أما أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر البروفيسور سعد نصيف جاسم الجميلي، فيرى أنه على الرغم من برنامج العمل والاتفاقيات التي يقدمها مجلس التعاون لتحفيز تنسيق السياسات، والجهود التي تبذلها الوزارات الحكومية الفردية لتعزيز التجارة الإقليمية، فإن هناك ثغرات كبيرة في الامتثال والإرادة السياسية المشتركة للتكامل.
ويوضح أن هناك العديد من المجالات الأخرى للتوتر التجاري التي تشكل عقبات أمام نمو القطاع الخاص والاستثمار الذي قد يوفره مجلس التعاون الخليجي الأكثر تكاملاً. ويعتبر التطبيق المشترك لضريبة القيمة المضافة مثالاً يمكن أن يشكل عقبة أمام التكامل القادم للدول الأعضاء في مطلع العام المقبل.
ويردف في حديثه مع 'الخليج أونلاين'، أن دول المجلس تعتبر أفضل شريك خارجي للاستثمار، ومع ذلك فإن المناخ القائم حالياً بطريقة أو بأخرى هو استمرار لعوائق مؤسساتية وسياسية متكررة للتكامل الاقتصادي في المنطقة.
