لبنان: هل ينقذ التنفيذ المرحلي لحصر السلاح جلسة الجمعة؟

يزداد المشهد اللبناني ضبابية مع اقتراب جلسة مجلس الوزراء المرتقبة يوم الجمعة، والمخصصة لبحث بند وحيد يتمثل في تطبيق حصرية السلاح بيد الدولة، عبر خطة الجيش اللبناني وآليته التنفيذية.وتتجه الأنظار إلى ما ستفضي إليه الجلسة، في ظل استمرار المساعي لتفادي مزيد من الانقسام أو الوصول إلى لحظة صدام، خصوصاً أن حزب الله أعلن صراحة أنه لا يعترف بقرارات الحكومة، ما يطرح إشكالية مشاركته في مناقشة هذا البند. ورغم محاولات إدخال بنود جديدة إلى جدول الأعمال لضمان حضور الوزراء الشيعة، لم يتم التوصل حتى الآن إلى اتفاق حول توسيع جدول الأعمال.وبحسب معلومات متداولة، فإن قرار الثنائي الشيعي بالمشاركة لم يُحسم بعد، في وقت يترقب موقف الحكومة: هل ستكتفي بالاطلاع على خطة الجيش، أم ستصر على اتخاذ قرار بالبدء في تنفيذها؟ الاتصالات الجارية على أكثر من خط لم تنجح حتى الآن في بلورة صيغة وسطية، ما يبقي جميع الاحتمالات مفتوحة، بما فيها أزمة سياسية أو حكومية جديدة. وتتباين المواقف إزاء ملف السلاح، فالمقربون من حزب الله يعتبرون أن الحزب قدم تنازلات كبرى خلال الأشهر الماضية، وتعامل ببراغماتية مع مختلف الاستحقاقات، وصولاً إلى إبداء الانفتاح على النقاش في الاستراتيجية الدفاعية، لكن من دون أن يلقى أي تجاوب أو ضمانات توقف الاعتداءات الإسرائيلية أو تحقق الانسحاب وإعادة الإعمار. ويرى الحزب أن مسألة السلاح «معركة وجود» لا تحتمل تنازلات إضافية.

يزداد المشهد اللبناني ضبابية مع اقتراب جلسة مجلس الوزراء المرتقبة يوم الجمعة، والمخصصة لبحث بند وحيد يتمثل في تطبيق حصرية السلاح بيد الدولة، عبر خطة الجيش اللبناني وآليته التنفيذية.

وتتجه الأنظار إلى ما ستفضي إليه الجلسة، في ظل استمرار المساعي لتفادي مزيد من الانقسام أو الوصول إلى لحظة صدام، خصوصاً أن حزب الله أعلن صراحة أنه لا يعترف بقرارات الحكومة، ما يطرح إشكالية مشاركته في مناقشة هذا البند. ورغم محاولات إدخال بنود جديدة إلى جدول الأعمال لضمان حضور الوزراء الشيعة، لم يتم التوصل حتى الآن إلى اتفاق حول توسيع جدول الأعمال.

وبحسب معلومات متداولة، فإن قرار الثنائي الشيعي بالمشاركة لم يُحسم بعد، في وقت يترقب موقف الحكومة: هل ستكتفي بالاطلاع على خطة الجيش، أم ستصر على اتخاذ قرار بالبدء في تنفيذها؟ الاتصالات الجارية على أكثر من خط لم تنجح حتى الآن في بلورة صيغة وسطية، ما يبقي جميع الاحتمالات مفتوحة، بما فيها أزمة سياسية أو حكومية جديدة.

وتتباين المواقف إزاء ملف السلاح، فالمقربون من حزب الله يعتبرون أن الحزب قدم تنازلات كبرى خلال الأشهر الماضية، وتعامل ببراغماتية مع مختلف الاستحقاقات، وصولاً إلى إبداء الانفتاح على النقاش في الاستراتيجية الدفاعية، لكن من دون أن يلقى أي تجاوب أو ضمانات توقف الاعتداءات الإسرائيلية أو تحقق الانسحاب وإعادة الإعمار. ويرى الحزب أن مسألة السلاح «معركة وجود» لا تحتمل تنازلات إضافية.

في المقابل، يرى معارضو الحزب أن الظروف الإقليمية تجاوزت الساحة اللبنانية، وأن ثمة «قطاراً» دولياً انطلق لإعادة رسم توازنات المنطقة، ما يفرض على حزب الله القبول بتغير المعادلات والسير نحو تطبيق القرارات الدولية.

وبين الموقفين، يبرز طرف ثالث يحاول لعب دور الوسيط عبر الدفع نحو صيغة تتيح للجيش المباشرة بسحب السلاح من جنوب الليطاني، وتأجيل البت بالشمال إلى مرحلة لاحقة بانتظار ضمانات أميركية أو تنازلات إسرائيلية، على أن تراعي الخطة ظروف جميع الأطراف.

ويكتسب المشهد بعداً إضافياً مع الزيارة المرتقبة للموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس، وقائد المنطقة الوسطى في الجيش الأميركي، اللذين سيعقدان لقاءات مع المسؤولين اللبنانيين، ولا سيما العسكريين. وبحسب المعلومات، تهدف الزيارة إلى الاطلاع على خطة الجيش تفصيلياً ومواكبتها، في مؤشر ضاغط على الحكومة لمواصلة الالتزام بالورقة الأميركية وأهدافها، وسط ترقب لموقف حزب الله وكيفية تعاطيه مع هذه المستجدات.

وقال الرئيس اللبناني جوزيف عون، أمس، إن لبنان «أمام فرصة لا نريد أن تضيع في غياهب الأنانية والمصالح الذاتية والحسابات الطائفية أو المذهبية أو الحزبية»، مضيفاً: «لا نريد الشعبوية ولا الغوغائية ولا الشعارات الزائفة، نريد أن نحمي لبنان وندفع الى قيام الدولة من جديد بكل مؤسساتها السياسية والأمنية والقضائية والإدارية»، ومشدداً على أنه «لا بد من التضامن الوطني للوصول إلى حماية لبنان».