حل 11 جمعية نفع عام مخالفة

فيصل مطر -

أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية قراراً بحل 11 جمعية نفع عام مخالفة، نظراً إلى عدم التزامها تعديل أوضاعها القانونية، وفقاً لأحكام القانون والنظام الأساسي، رغم منحها المهلة اللازمة وتوجيه ثلاثة إنذارات رسمية بهذا الشأن.

وقالت الوزارة، في بيان صحافي، اليوم (الأربعاء): «إن هذه الخطوة تأتي ضمن جهودها الرامية إلى تنظيم عمل جمعيات النفع العام، وضمان التزامها الضوابط القانونية المعمول بها، بما يحافظ على دورها المجتمعي ويعزز الثقة في أدائها».

وأوضحت أن الجمعيات التي تم حلها لم تبادر إلى تصويب أوضاعها بعد تلقيها الإنذارات القانونية المحددة، ما استدعى اتخاذ الإجراء المنصوص عليه، وفق القوانين واللوائح ذات الصلة، مؤكدةً حرصها على توفير بيئة تنظيمية فاعلة تضمن استمرار العمل الأهلي بشكل مؤسسي ومنظم.

وشددت الوزارة على استمرارها في تقديم الدعم والإرشاد لكل جمعيات النفع العام، لتطوير أدائها وتعزيز التزامها الإطار القانوني، بما يسهم في تحقيق الأهداف التنموية للمجتمع.