المحكمة الدستورية ترفض الطعون على قانون المسيء

أسدلت المحكمة الدستورية الستار على الطعون بعدم دستورية قانون المسيء، وقضت برفضها، وهو ما يعني أن القانون دستوري وسليم من الناحية القانونية.

ونطقت المحكمة بحكمها في جلسة علنية وبحضور عدد من الطاعنين.

كما قررت لجنة فحص الطعن بالمحكمة الدستورية مد أجل طعن آخر مباشر على ذات القانون الى جلسة 28 الجاري.

وقال مصدر مطلع ان هذا الطعن في حال تم قبوله سيتم تحديد جلسة له امام المحكمة الدستورية.