«الوطني»: تصاعد رهانات خفض الفائدة الأميركية

شهدت الأسواق هذا الأسبوع سلسلة من التطورات الاقتصادية البارزة، أبرزها ترشيح الرئيس ترامب ستيفن ميران، المعروف بانتقاده لسياسات مجلس الاحتياطي الفدرالي، لشغل مقعد شاغر في عضوية المجلس، ما عزز التوقعات والرهانات باتجاه خفض أسعار الفائدة في سبتمبر، في ظل ضعف البيانات الاقتصادية التي شملت تراجع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات وارتفاع طلبات الحصول على إعانات البطالة.وحسبما جاء في تقرير أسواق النقد الأسبوعي، الصادر عن بنك الكويت الوطني، تصاعدت التوترات التجارية مع فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة%25 على الواردات الهندية بسبب مشتريات النفط الروسية، وتهديدات بفرض رسوم تصل إلى%100 على أشباه الموصلات، فيما أعلنت شركة Apple عن استثمارات جديدة في الولايات المتحدة بقيمة 100 مليار دولار. من جهة أخرى، ارتفعت طلبات الحصول على إعانات البطالة الأميركية متجاوزة التوقعات، لتصل المطالبات المستمرة إلى أعلى مستوياتها المسجلة في أربعة أعوام، مما زاد الضغوط على «الفدرالي» لخفض أسعار الفائدة في سبتمبر.وفي المملكة المتحدة، خفض بنك إنكلترا أسعار الفائدة إلى%4.00 بأغلبية ضئيلة، في خطوة تسعى إلى الموازنة بين ارتفاع معدلات التضخم وضعف مؤشرات النمو، بينما شهدت سويسرا تصاعد معدل التضخم الأساسي على الرغم من ضعف قراءة مؤشر أسعار المستهلكين الكلي، أما في آسيا والمحيط الهادئ فسجل مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات في الصين أعلى مستوياته في 14 شهراً بدعم من قوة الطلب، فيما ارتفعت معدلات البطالة في نيوزيلندا مع تراجع معدل المشاركة في سوق العمل، مما عزز التوقعات بتوجهات نقدية أكثر تيسيراً. تصريحات ترامب

شهدت الأسواق هذا الأسبوع سلسلة من التطورات الاقتصادية البارزة، أبرزها ترشيح الرئيس ترامب ستيفن ميران، المعروف بانتقاده لسياسات مجلس الاحتياطي الفدرالي، لشغل مقعد شاغر في عضوية المجلس، ما عزز التوقعات والرهانات باتجاه خفض أسعار الفائدة في سبتمبر، في ظل ضعف البيانات الاقتصادية التي شملت تراجع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات وارتفاع طلبات الحصول على إعانات البطالة.

وحسبما جاء في تقرير أسواق النقد الأسبوعي، الصادر عن بنك الكويت الوطني، تصاعدت التوترات التجارية مع فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة%25 على الواردات الهندية بسبب مشتريات النفط الروسية، وتهديدات بفرض رسوم تصل إلى%100 على أشباه الموصلات، فيما أعلنت شركة Apple عن استثمارات جديدة في الولايات المتحدة بقيمة 100 مليار دولار. من جهة أخرى، ارتفعت طلبات الحصول على إعانات البطالة الأميركية متجاوزة التوقعات، لتصل المطالبات المستمرة إلى أعلى مستوياتها المسجلة في أربعة أعوام، مما زاد الضغوط على «الفدرالي» لخفض أسعار الفائدة في سبتمبر.

وفي المملكة المتحدة، خفض بنك إنكلترا أسعار الفائدة إلى%4.00 بأغلبية ضئيلة، في خطوة تسعى إلى الموازنة بين ارتفاع معدلات التضخم وضعف مؤشرات النمو، بينما شهدت سويسرا تصاعد معدل التضخم الأساسي على الرغم من ضعف قراءة مؤشر أسعار المستهلكين الكلي، أما في آسيا والمحيط الهادئ فسجل مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات في الصين أعلى مستوياته في 14 شهراً بدعم من قوة الطلب، فيما ارتفعت معدلات البطالة في نيوزيلندا مع تراجع معدل المشاركة في سوق العمل، مما عزز التوقعات بتوجهات نقدية أكثر تيسيراً.

تصريحات ترامب

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ترشيح ستيفن ميران، رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين في البيت الأبيض وأحد أبرز المهندسين الرئيسيين لسياساته الجمركية، لشغل المقعد الشاغر في مجلس «الاحتياطي الفدرالي» مؤقتاً حتى يناير المقبل، عقب استقالة أدريانا كوغلر. ويعد ميران من المعارضين لوجهة نظر رئيس «الفدرالي» جيروم باول بشأن الطابع التضخمي للرسوم الجمركية، ومن المتوقع أن يدعم توجه ترامب لخفض أسعار الفائدة بما يصل إلى ثلاث نقاط مئوية.

ويحمل ميران درجة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة هارفارد، وسبق أن عمل في وزارة الخزانة الأميركية، ومن المرجح أن يتخذ موقفاً يتسق مع مواقف كريستوفر والر وميشيل بومان، المعينين من قبل ترامب، واللذين عارضا قرار «الفدرالي» الأخير بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير. ويأتي هذا الترشيح في وقت يتوقع محللون، من بينهم خبراء في «جي بي مورغان»، خفض سعر الفائدة في سبتمبر، بعد ظهور مؤشرات تدل على تباطؤ حاد في وتيرة التوظيف خلال الصيف.

وفي موازاة ذلك، أمر ترامب بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة%25 على الواردات الهندية، لترتفع الرسوم الإجمالية إلى%50، رداً على مشتريات الهند من النفط الروسي، مما أثار انتقادات من نيودلهي التي اعتبرت هذه الخطوة غير عادلة وغير مبررة، وعمّق الخلافات بين البلدين بعد أسابيع فقط من اقترابهما من إبرام اتفاق تجاري.

وجاء قرار فرض الرسوم الجمركية عقب اجتماع في موسكو بين المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إذ أبدى ترامب انفتاحه على لقاء كل من بوتين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، كما لوح بفرض رسوم بنسبة%100 على واردات أشباه الموصلات، مع استثناء الشركات التي توسع عمليات التصنيع داخل الولايات المتحدة، ويدعم هذا الاستثناء شركات تصميم رقائق الذكاء الاصطناعي، وعلى رأسها Nvidia وTSMC، اللتان تعهدتا بضخ استثمارات بمليارات الدولارات لتوسيع طاقتهما الإنتاجية في الولايات المتحدة.

وفي المكتب البيضاوي، أعلن الرئيس التنفيذي لشركة Apple، تيم كوك، التزام الشركة بضخّ استثمارات إضافية بقيمة 100 مليار دولار في السوق الأميركي على مدى أربعة أعوام، ليرتفع إجمالي استثماراتها إلى 600 مليار دولار، بالشراكة مع شركات كبرى مثل Corning وTSMC وSamsung، وجاء هذا الإعلان قبيل دخول الرسوم الجمركية المتبادلة حيز التنفيذ خلال الخميس الماضي بين الشركاء التجاريين من الاتحاد الأوروبي إلى اليابان.

وعقب الإعلان، قفزت أسهم TSMC بأكثر من%4، وارتفع سهم Samsung بنسبة%2، فيما ارتفعت Apple بنسبة%3 في تعاملات ما بعد الإغلاق، وتقدر Apple أن أقل من%5 من مكونات هواتف iPhone يتم توريدها من الولايات المتحدة، مع توقع تكبد نحو 1.1 مليار دولار كتكاليف مرتبطة بالرسوم الجمركية خلال الربع الثالث من العام. وفي الوقت الراهن، تسعر الأسواق إمكانية خفض «الفدرالي» الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه المقبل بنسبة%91.

طلبات الحصول على إعانات البطالة

وارتفع عدد المطالبات الجديدة لإعانات البطالة الأسبوعية، الذي يعتبر من المؤشرات الرئيسية على أوضاع سوق العمل الأميركي، بشكل ملحوظ الأسبوع الماضي إلى 226.000 طلب، بزيادة 7000 طلب مقارنة بالأسبوع السابق، ومتجاوزاً توقعات «داو جونز» البالغة 221.000 طلب، وفقاً لبيانات وزارة العمل الأميركية الصادرة في 7 أغسطس، وتمت أيضاً مراجعة بيانات الأسبوع السابق ورفعها من 218.000 طلب إلى 219.000 طلب.

وعلى الرغم من تراجع المتوسط المتحرك لأربعة أسابيع هامشياً إلى 220.750 طلباً، لكن التطور الأكثر لفتاً للانتباه هو ارتفاع المطالبات المستمرة – التي تمثل عدد الأفراد الذين يتلقون إعانات لأكثر من أسبوعين – بمقدار 38.000 إلى 1.974 مليون (أعلى مستوى منذ نوفمبر 2021)، مما يعكس تزايد صعوبة حصول الباحثين عن عمل على وظائف جديدة. ومع اقتران ذلك بضعف تقرير الوظائف لشهر يوليو، تتزايد التوقعات بأن «الفدرالي» قد يتجه إلى خفض الفائدة في سبتمبر، وسط مخاوف متنامية بشأن تدهور ظروف سوق العمل.

ديون أميركا تتخطى الـ 37 تريليون دولار

تزداد أزمة الديون الفدرالية الأميركية تعقيداً يوماً بعد يوم، مما يرفع التحديات التي يواجهها أكبر اقتصاد في العالم.

ومنذ إقرار قانون الكبير الجميل الذي دعمه الرئيس الأميركي دونالد ترامب ارتفعت الديون لتبلغ مستويات غير مسبوقة.

وتجاوز إجمالي الديون الأميركية رسمياً حاجز الـ37 تريليون دولار لأول مرة في التاريخ، بحسب بيانات وزارة الخزانة الأميركية.

ويرفع هذا إجمالي الديون الأميركية إلى 780 مليار دولار منذ رفع سقف الدين عقب توقيع قانون «مشروع القانون الكبير الجميل» في 4 يوليو 2025.

يعادل هذا ارتفاعاً هائلاً قدره 22 مليار دولار يومياً للديون الأميركية، مما يشير لحجم الإنفاق الكبير وتكلفة الديون التي تضاف يومياً لهذه الأزمة المتنامية.

في الأسبوع الماضي وحده باعت الحكومة سندات خزانة بقيمة 724 مليار دولار من خلال 10 مزادات، لتصبح أزمة الديون الأميركية أسوأ من أي وقت مضى.

ورفع «مشروع القانون الكبير الجميل» سقف الدين من 36.1 تريليون دولار إلى 41.1 تريليون دولار، وبعد إقرار القانون مباشرة رفع سقف الدين ارتفع الدين الأميركي بمقدار 410 مليارات دولار في يومين.

وأصبحت أزمة سقف الدين ظاهرة متكررة بأميركا تحدث كل عامين تقريباً، إذ شهد يونيو 2023 وأكتوبر 2021 آخر أزمات سقف الدين.

وبلغ الناتج المحلي الإجمالي لأميركا عام 2024 نحو 29.18 تريليون دولار، مما يعني أن الديون تبلغ%126.79 من الناتج المحلي الإجمالي.

وكان صندوق النقد الدولي حذّر في أبريل 2024 من أن المستوى القياسي للديون الحكومية الأميركية يهدد الاستقرار المالي العالمي.

وقال الصندوق إن زيادة الإنفاق الحكومي وتنامي الدين العام وارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة تؤدي لارتفاع عائدات سندات الخزانة الأميركية، وتتسبب في رفع معدلات الفائدة في العديد من دول العالم.

كما حذر الملياردير الأميركي والمستثمر الشهير راي داليو في يوليو 2025 من أن الدين الأميركي سيبلغ%130 من الناتج المحلي الإجمالي خلال 10 سنوات.

وقال داليو «من المتوقع أن يؤدي مشروع القانون - يقصد القانون الكبير الجميل- إلى إنفاق نحو 7 تريليونات دولار سنوياً مع تدفقات واردة تبلغ نحو 5 تريليونات دولار سنوياً، بالتالي فإن الدين الذي يمثل الآن نحو 6 أضعاف الأموال المحصلة، ويمثل 100 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي أي نحو دين بـ230 ألف دولار لكل أسرة أميركية سيرتفع على مدى عشر سنوات إلى نحو 7.5 أضعاف الأموال المحصلة ويمثل 130 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، و425 ألف دولار لكل أسرة». «سي إن إن»