اخبار الكويت
موقع كل يوم -جريدة القبس الإلكتروني
نشر بتاريخ: ٦ أيلول ٢٠٢٥
كشفت إحصائية حديثة صادرة من وزارة العدل، أن عدد المتهمين الكويتيين المحكوم عليهم «الذين تم استردادهم من الدول الموجودين فيها»، خلال الفترة من عام 2024 إلى أغسطس 2025، بلغ 10 متهمين.
وبينت الإحصائية التي حصلت القبس عليها، أن عدد المتهمين الكويتيين المحكوم عليهم الذين تم إرسال ملفات استردادهم للدول الموجودين فيها بلغ 23 متهماً. وأوضحت الإحصائية أن عدد المتهمين المحكوم عليهم الأجانب الذين تم استردادهم بلغ 13 متهماً.
وذكرت أن عدد المتهمين الأجانب المحكوم عليهم والذين تم إرسال ملفات استردادهم من الدول الموجودين فيها بلغ 68 متهماً.
من جانبه، أوضح مصدر حكومي لـ القبس، أن هؤلاء المطلوبين الذين تسلمتهم الكويت مدانون بأحكام قضائية باتة في قضايا جنائية، «تنوعت بين القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والسطو على المال العام، وقضايا أمن دولة للعيب بالذات الأميرية والتطاول على مسند الإمارة والتدخل في صلاحيات الأمير، والعيب بالذات الإلهية والمساس بالأمن العام، وغيرها».
وجدد المصدر التأكيد على أن آلية استرداد المتهمين الهاربين في الخارج تتمثل في 4 محاور هي:
1 - تحديد مكان المتهم: إذا ثبت أن المتهم موجود في دولة معينة، يتم التواصل مع سلطاتها.
2 - إرسال طلب الاسترداد: يرسل ملف كامل عبر الطرق الدبلوماسية.
3 - الفحص القضائي: سلطات الدولة الموجود فيها الأشخاص المطلوبون تراجع الطلب وتعرضه على المحكمة المختصة.
4 - دور النيابة العامة: التنسيق مع النيابة في الدول وتزويدها بالوثائق والمعلومات المطلوبة حتى يصدر حكم يجيز تسليم المتهم للكويت.
وأكد المصدر أن الأساس القانوني لاسترداد المتهمين هو اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.
وشدد المصدر على أن أيا من المتهمين لن يفلت من العقاب، وسيتم استرداده لتطبيق القانون عليه من دون أي تهاون.
ولفت إلى أن وزارة الداخلية والجهات الأخرى المعنية، تبذل كل الجهود لاسترداد جميع المطلوبين الصادرة بحقهم أحكام قضائية ليتم تسليمهم للبلاد وفق الأطر القانونية.
