231 ملف جنسية في دائرة التدقيق

في الوقت الذي واصلت فيه اللجنة العليا لتحقيق الجنسية، العمل على محاور عدة لفحص الملفات، وتلقي البلاغات حول المزوِّرين والمزدوجين، في إطار خطة الدولة لتنقية هذا الملف من العبث، كشف مصدر حكومي عن 231 ملفاً تخضع للفحص والتدقيق حالياً، وستُرفع إلى مجلس الوزراء قريباً لاتخاذ قرارات بشأنها.

وأوضح المصدر أن الخلافات العائلية على المواريث، كشفت حالات تزوير جنسية، مشيراً إلى أن اللجنة العليا لتحقيق الجنسية تلقت بلاغات من مواطنين، يؤكدون فيها أنهم فوجئوا بعد وفاة والدهم بمن يطالب بحقه في الميراث، باعتباره مضافاً معهم في الجنسية، رغم أنه لا يمت لهم بأي صلة قرابة.

وأشار المصدر إلى أن هذه المنازعات كشفت عن التلاعب، والتزوير، والإدلاء بمعلومات خاطئة، وتقديم مستندات مزيفة، بغرض الحصول على الجنسية الكويتية، وأحيلت هذه البلاغات إلى النيابة العامة، وفق القانون.

ولفت المصدر إلى فحص ملفات ازدواجية وتبعيات لجنسيات سُحبت مؤخراً، مشدداً على أن اللجنة العليا للجنسية ووزارة الداخلية، تعملان وفق ضوابط دقيقة للتحقق من الملفات، مشيراً إلى أن تطبيق القانون وفق مسطرة واحدة على الجميع بناء على توجيهات عليا، ولا يتم اتخاذ أي قرارات إلا بعد التأكد بوجود أدلة ثبوتية دامغة ودلائل بلا تهاون.

وكشف المصدر عن توجيهات عليا بعدم التهاون مع أي عبث يتم اكتشافه في ملفات الجنسية، واتخاذ المزيد من الخطوات الهادفة لمعالجة الضرر الفادح الذي لحق بالهُوية الوطنية.

وكانت اللجنة العليا للجنسية سحبت أكثر من 211 جنسية خلال الفترة من 4 إلى 18 مارس الماضي، ولا يزال العمل يتواصل لكشف المزوِّرين والغش والتدليس في الحصول على الجنسية.