انطلاق المنتدى الاقتصادي الخليجي - التركي في إسطنبول

انقرة - الخليج أونلاين

وزير الخزانة والمالية التركي: ستساهم زيادة التعاون بين الأطراف في نماذج مثل اتفاقيات التجارة الحرة في تنويع إنتاج دول الخليج، وتسريع التجارة والاستثمارات المتبادلة، وزيادة إمكانات القطاعات الأخرى مثل السياحة والبناء.

انطلقت في مدينة إسطنبول التركية فعاليات المنتدى الاقتصادي الخليجي - التركي، اليوم الأحد، بمشاركة نخبة من المسؤولين وأصحاب الأعمال، ويستمر يومين.

وبحسب وكالة 'الأناضول' التركية، قال وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك إن التعاون بين تركيا ودول مجلس التعاون الخليجي سيشهد ارتفاعاً؛ وذلك مع تراجع مؤشر المخاطر في تركيا وهو ما يزيد من ثقة المستثمرين.

وأشار إلى أن دول الخليج تتمتع بتنوع محدود في الإنتاج في القطاع الصناعي، رغم تحقيقها فوائض في الحساب الجاري وقوة مرافق البنية التحتية لديها.

وتابع: 'ستساهم زيادة التعاون بين الأطراف في نماذج مثل اتفاقيات التجارة الحرة في تنويع إنتاج دول الخليج وتسريع التجارة والاستثمارات المتبادلة وزيادة إمكانات القطاعات الأخرى مثل السياحة والبناء'.

وقدم شيمشك عرضاً حول سياسات الاقتصاد الكلي المطبقة في تركيا وأجندة الإصلاح الهيكلي، موضحاً أن البرنامج الاقتصادي متوسط الأمد أحرز تقدماً كبيراً في الأشهر القليلة الماضية.

وأكد أيضاً أن الإدارة الاقتصادية تنفذ إصلاحات حازمة، وأن أولويتها هي 'ضمان تحقيق استقرار الأسعار، وخفض التضخم إلى خانة الآحاد'، ومن ثم جذب مزيد من المستثمرين وخلق الاستقرار المالي الدائم.

وذكر الوزير أنه عقب المرحلة الانتقالية ستبدأ عملية خفض التضخم، في منتصف العام المقبل، وعودة المعدلات إلى خانة الآحاد في عام 2026.

وأكد أنه في نهاية البرنامج الاقتصادي يهدفون إلى تخفيض عجز الميزانية إلى مستوى يتوافق مع معايير 'ماستريخت' الأوروبية، وهو أقل من 3%.

وأضاف أنه 'سيكون من المفيد لدول مجلس التعاون الخليجي التي تعمل على تنويع اقتصاداتها التعاون مع تركيا؛ وذلك لأنها باتت مركزاً يوفر فرصاً جذابة للمستثمرين بفضل بنيتها التحتية الصناعية القوية، وطاقتها الشبابية، وإمكانات النمو فيها، وشبكة النقل المتطورة، وموقعها الجيوسياسي القريب من الأسواق الرئيسية'، بحسب قوله.

من جانبه قال جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي: إن 'قادة دول المجلس حرصوا على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين دول مجلس التعاون وتركيا'.

وأضاف خلال كلمته أن المنتدى يمثل أهمية بالغة لكونه يصنع فرصة لتبني الترويج فهماً مشتركاً للتعامل مع تحديات الاقتصاد والاستقرار العالمي، ويعزز الفرص المستقبلية والتصدي للتحديات الحالية من خلال التعاون والابتكار.

وأشار أيضاً إلى أن حجم التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون وتركيا بلغ في 2021 نحو 22 مليار دولار.

كما أوضح أن 'تنظيم المنتدى أتى ليركز على الموضوعات الاقتصادية، والاستفادة من الفرص والإمكانات الاستثمارية الكبرى في عديد من المجالات لدى الجانبين'.

ويهدف المنتدى الذي يقام في نسخته الأولى، إلى التعاون الخليجي التركي في عدد من المجالات الاقتصادية ذات العلاقة بالتجارة والاستثمار، والصناعة والخدمات اللوجستية، والبنية التحتية، والزراعة والغذاء، والرياضة.

كما يشكل أيضاً فرصة مثالية لاستكشاف مجالات التعاون المحتملة، ورفع قيمة التبادل التجاري بين الجانبين، ما يعود بالنفع على اقتصاديات دول المجلس وتركيا، ويزيد من رفاهية شعوبها.

وتشهد العلاقات التركية الخليجية نمواً قوياً، وفي يوليو الماضي، أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان جولة خليجية شملت المملكة وقطر والإمارات، برفقة وفد كبير من الوزراء والمسؤولين ورجال الأعمال، وصفها بـ'الناجحة والمثمرة'، مؤكداً أن التعاون الاقتصادي بين الجانبين سيشهد مزيداً من التطور.