تواصل عملية فرز الأصوات في انتخابات مجلس الأمة الكويتي

إغلاق صناديق الاقتراع مساء اليوم في انتخابات مجلس الأمة الكويتي، بعد إقبال ملحوظ من الناخبين، وبدء عملية فرز الأصوات، حيث سيتم اختيار 50 نائباً تمّ التصويت لهم لولاية مدتها 4 سنوات.

أغلقت مراكز الاقتراع في انتخابات مجلس الأمة الكويتي، مساء اليوم الثلاثاء، أبوابها أمام الناخبين في الدوائر الانتخابية الخمس، تمهيداً لبدء عملية فرز الأصوات.

وأفادت صحيفة 'القبس'، بأنه تمّ إغلاق صناديق الاقتراع في انتخابات مجلس الأمة الكويتي، التي بدأت عملية الاقتراع فيها منذ الثامنة من صباح اليوم، بعدما شهدت المقار الانتخابية إقبالاً ملحوظاً.

وأوضحت الصحيفة أنّ عملية الاقتراع شهدت إقبالاً كبيراً، مع ساعات الصباح الباكر، وارتفعت بدورها قبل نهاية اليوم الانتخابي.

وتدفق المواطنون الكويتيون على مراكز الاقتراع للتصويت والاختيار، للمرة السابعة التي تجرى فيها انتخابات تشريعية منذ عام 2012، وللمرة الثالثة في غضون سنتين ونصف السنة، والثانية خلال الأشهر التسعة الماضية.

وفتح 118 مركز اقتراع، حيث يتم إجراء الانتخابات وفق نظام الصوت الانتخابي الواحد لمدة 12 ساعة متتالية تبدأ من الثامنة صباحاً، وتنتهي عند الثامنة مساءً، ثم تبدأ عملية فرز الأصوات عقب انتهاء الانتخابات لإعلان النواب الذين سيمثلون الكويتيين للفترة المقبلة التي تمتد لأربع سنوات.

ودعي أكثر من 793 ألف ناخب إلى صناديق الاقتراع لاختيار 50 نائباً لولاية مدتها 4 سنوات، في بلد يتمتع بحياة سياسية نشطة، ويحظى برلمانه بسلطات تشريعية واسعة، ويشهد مناقشات حادة في كثير من الأحيان، خلافاً لسائر دول المنطقة.

يُشار إلى أنّ 207 مرشحين يتنافسون على أصوات الناخبين الكويتيين البالغ عددهم 793646 مواطناً ومواطنة في الدوائر الـ5، لاختيار 50 عضواً فقط، لتمثيل الكويت في الفصل التشريعي الـ17، في وقت تشهد تلك الانتخابات البرلمانية لمجلس الأمة الكويتي أقل عدد للمرشحين منذ انتخابات المجلس نفسه التي أجريت عام 1975.

وستشارك المعارضة في العملية الانتخابية الثلاثاء للمرة الثانية منذ أن أنهت مقاطعتها للانتخابات التشريعية عام 2022.

وكان أمير الكويت الشيخ نوّاف الأحمد الجابر الصباح، قد حلّ البرلمان، ودعا إلى انتخابات تشريعية جديدة، بعدما أبطلت السلطات القضائية نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت العام الماضي وفازت بها المعارضة.

ويتمتع البرلمان الكويتي بصلاحيات كبيرة مقارنة بالهيئات المشابهة في دول الخليج، إذ يمكنه استجواب رئيس الوزراء والوزراء ويملك حق إقرار القوانين ورفضها وإلغائها، لكن الأمير له الكلمة الفصل في شؤون البلاد وله صلاحية حل البرلمان.

ومنذ سنوات، تعيش الكويت أزمات سياسية متكررة، تتعلق بالحكومة وبشخصيات من الأسرة الحاكمة والبرلمان الذي تمّ حلّه مرات عدة. وغالباً ما يكون السبب وراء هذه الأزمات مطالبة مسؤولين بالاستقالة على خلفية قضايا تشمل الفساد.