لحين انتهاء عمل لجنة تقصي الحقائق

أكد وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الاسكان والتطوير العمراني شايع الشايع أهمية تطوير المنظومة الزراعية والحيوانية في البلاد ودعم المزارعين وتعزيز الامن الغذائي.

وشدد الوزير الشايع خلال ترؤسه جانبا من اجتماع مجلس ادارة الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية الأول عقب صدور قرار تشكيله ونشره في جريدة (الكويت اليوم) على أهمية دعم أصحاب المهن المرتبطة بأعمال الهيئة بما يحقق ويعزز الأمن الغذائي. واشاد في الوقت ذاته بجهود واسهامات رئيس وأعضاء مجلس الادارة السابق متمنيا لهم ولمجلس الادارة الجديد دوام التوفيق والنجاح. واستأنف بعد ذلك مجلس الادارة الجديد اجتماعه الأول برئاسة الدكتور محمد الأحمد مطلعا على قانون انشاء الهيئة والقوانين المعدلة له واللوائح المنظمة لأعمال مجلس الادارة.

وقال الدكتور الأحمد في بيان عقب الاجتماع إن المجلس ناقش قرار الوزير الشايع بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق بشأن ما أثير من ملاحظات في تقرير ديوان المحاسبة حول توزيع الحيازات الزراعية.واشار الى ان المجلس قرر على ضوء ذلك وقف تخصيص أية حيازات جديدة تابعة للهيئة الى حين انتهاء اللجنة المشكلة من وزير البلدية من أعمالها ورفع تقريرها اضافة الى تشكيل فريق عمل من مجلس الادارة لمراجعة اللوائح المنظمة لتوزيع الحيازات واقتراح لائحة جديدة تضمن الوضوح والشفافية عند التخصيص وتعزيز الانتاجية بعدها.واوضح ان المجلس ناقش ايضا وضع الزراعات التجميلية في المدن الجديدة التي تعكف المؤسسة العامة للرعاية السكنية على انشائها وضرورة أن يكون التخضير فيها متزامنا مع قيام المؤسسة بانشاء البنية التحتية فيها.

وافاد ان المجلس قرر رفع توصية للوزير الشايع بشأن تكليف المؤسسة العامة للرعاية السكنية بتنفيذ الزراعات التجميلية على أن تقوم الهيئة العامة للزراعة بأعمال الصيانة اللاحقة لذلك بعد استلامها من الرعاية السكنية على أن يتم التنسيق بين الجهتين في تحديد متطلبات التخضير. وذكر الأحمد أن المجلس بحث موضوع تشكيل اللجان الرئيسية مبينا ان اعضاء المجلس قدموا مرئياتهم بهذا الخصوص وقرروا بحثها واتخاذ القرار المناسب بشأنها في الاجتماع القادم.