«نزاهة»: «الداخلية» نجحت بالانتخابات

أكدت جمعية النزاهة الوطنية أن الانتخابات البرلمانية شهدت نسبة إقبال عالية تجاوزت مشاركة أكثر من ثلثي الناخبين المدرجة أسماؤهم في جداول الناخبين، ويأتي ذلك استجابة لخطاب سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، الذي حث المواطنين على المشاركة في الانتخابات واختيار أفضل تمثيل لهم.وقالت الجمعية، في بيان، عقب عقدها مؤتمرا صحافيا لإعلان تقريرها عن انتخابات مجلس الأمة 2024 بمشاركة رئيس الجمعية المحامي محمد العتيبي، والأمين العام للجمعية م. حمود العنزي، اليوم، إن زيادة المناطق السكنية إلى نفس الدوائر الانتخابية سبب تخمة مناطق داخل الدوائر الانتخابية، مما قلل كفاءة عمل نظام الدوائر الخمس في تحقيق تمثيل فعال للناخبين في المجلس، حيث كشفت نتائج الانتخابات عن وجود مركزين مختلفين للأصوات في كل دائرة وتفاوت كبير في توجهات الناخبين فيها.وأفادت بأن وزارة الداخلية نجحت في ضبط المظاهر السلبية التي كانت تحدث في الانتخابات الماضية، حيث لم يتم إجراء انتخابات فرعية رغم وجود محاولة فاشلة لإقامتها، كما نجحت وزارة الداخلية في اتخاذ التدابير اللازمة لتخفيض مخاطر حدوث شراء للأصوات.

أكدت جمعية النزاهة الوطنية أن الانتخابات البرلمانية شهدت نسبة إقبال عالية تجاوزت مشاركة أكثر من ثلثي الناخبين المدرجة أسماؤهم في جداول الناخبين، ويأتي ذلك استجابة لخطاب سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، الذي حث المواطنين على المشاركة في الانتخابات واختيار أفضل تمثيل لهم.

وقالت الجمعية، في بيان، عقب عقدها مؤتمرا صحافيا لإعلان تقريرها عن انتخابات مجلس الأمة 2024 بمشاركة رئيس الجمعية المحامي محمد العتيبي، والأمين العام للجمعية م. حمود العنزي، اليوم، إن زيادة المناطق السكنية إلى نفس الدوائر الانتخابية سبب تخمة مناطق داخل الدوائر الانتخابية، مما قلل كفاءة عمل نظام الدوائر الخمس في تحقيق تمثيل فعال للناخبين في المجلس، حيث كشفت نتائج الانتخابات عن وجود مركزين مختلفين للأصوات في كل دائرة وتفاوت كبير في توجهات الناخبين فيها.

وأفادت بأن وزارة الداخلية نجحت في ضبط المظاهر السلبية التي كانت تحدث في الانتخابات الماضية، حيث لم يتم إجراء انتخابات فرعية رغم وجود محاولة فاشلة لإقامتها، كما نجحت وزارة الداخلية في اتخاذ التدابير اللازمة لتخفيض مخاطر حدوث شراء للأصوات.

وذكرت الجمعية: «أجرت شركات تجارية استطلاعات فرص فوز المرشحين عن طريق الاتصال بفئات من المواطنين حسب التصنيف القبلي، مما يمثل مساسا بالوحدة الوطنية».

وأردفت: «كما لم توجد تدابير واضحة تمنع شركات الاستطلاعات من انتهاك خصوصية الناخبين الخاضعين للشريحة المستهدفة وتسريب بياناتهم بالكامل وآرائهم الشخصية الى المرشحين».

وأوصت الجمعية بضرورة إعادة النظر في تقسيم الكويت الى خمس دوائر، حيث أثبتت الانتخابات عدم كفاءة هذا النظام خاصة بعد إضافة المناطق الجديدة، مما يعزز الحاجة إلى إعادة توزيع الدوائر إلى عشر دوائر بدلا من خمس.

ودعت إلى ضرورة حظر نشر استطلاعات توجهات الناخبين لفرص نجاح المرشحين، حيث تحولت الاستطلاعات إلى أعمال تجارية تعمل على التأثير على توجهات الناخبين مقابل المال.