رسمياً... تخصيص دوائر جزائية لجرائم أمن الدولة والأعمال الإرهابية

 صدر في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) مرسوم بقانون رقم 51 لسنة 2026 بتخصيص دوائر جزائية لنظر جرائم أمن الدولة الخارجي والداخلي وجرائم الأعمال الإرهابية بما يقضي سرعة الحسم في الجرائم التي تمس كيان الدولة وطمأنينة المجتمع واستقراره صيانة لمصالح الدولة العليا وأمنها القومي.ويشمل المرسوم بقانون وضع نظام خاص للتقاضي في هذه الجرائم يحقق التوازن بين كفالة حق الدفاع وبين استقرار الأحكام في هذه القضايا ذات الحساسية الأمنية.وبينت المذكرة الإيضاحية أنه «لما كان الفصل في هذه القضايا أمام محكمتين - أول درجة واستئناف - يوفر الضمانات الكافية للمتهم بينما يؤدي فتح باب الطعن فيها بالتمييز أو بأي طريقة من طرق الطعن إلى إطالة أمد النزاع في هذه القضايا على الرغم من أنها تتطلب طبيعتها الحسم السريع والبات». وتضمن المرسوم بقانون سبعة مواد قضت الأولى منه بأن تخصص دائرة جزائية - أو أكثر - في المحكمة الكلية برئاسة مستشار وعضوية اثنين من قضاة المحكمة الكويتيين تختص دون غيرها بالنظر في مواد الجنايات والجنح المتعلقة بجرائم أمن الدولة الخارجي والداخلي وجرائم الأعمال الإرهابية المنصوص عليها في القانون رقم (31) لسنة 1970 ومرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2026 المشار إليهما.كما نصت هذه المادة على أن يكون لهذه الدائرة في تلك الجرائم السلطات المقررة لرئيس المحكمة في الحبس الاحتياطي طبقا للمادة (69) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية المشار إليه.وقضت المادة الثانية بأن تخصص دائرة جزائية - أو أكثر - في محكمة الاستئناف برئاسة أحد وكلاء المحكمة وعضوية اثنين من مستشاري المحكمة الكويتيين أحدهما على الأقل بدرجة وكيل محكمة استئناف تختص دون غيرها بالنظر في الاستئنافات المرفوعة على الأحكام الصادرة من الدائرة المشار إليها في المادة السابقة.كما نصت هذه المادة على أن يكون الحكم الصادر في الاستئناف نهائيا ولا يجوز الطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن.

صدر في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) مرسوم بقانون رقم 51 لسنة 2026 بتخصيص دوائر جزائية لنظر جرائم أمن الدولة الخارجي والداخلي وجرائم الأعمال الإرهابية بما يقضي سرعة الحسم في الجرائم التي تمس كيان الدولة وطمأنينة المجتمع واستقراره صيانة لمصالح الدولة العليا وأمنها القومي.

ويشمل المرسوم بقانون وضع نظام خاص للتقاضي في هذه الجرائم يحقق التوازن بين كفالة حق الدفاع وبين استقرار الأحكام في هذه القضايا ذات الحساسية الأمنية.

وبينت المذكرة الإيضاحية أنه «لما كان الفصل في هذه القضايا أمام محكمتين - أول درجة واستئناف - يوفر الضمانات الكافية للمتهم بينما يؤدي فتح باب الطعن فيها بالتمييز أو بأي طريقة من طرق الطعن إلى إطالة أمد النزاع في هذه القضايا على الرغم من أنها تتطلب طبيعتها الحسم السريع والبات».

وتضمن المرسوم بقانون سبعة مواد قضت الأولى منه بأن تخصص دائرة جزائية - أو أكثر - في المحكمة الكلية برئاسة مستشار وعضوية اثنين من قضاة المحكمة الكويتيين تختص دون غيرها بالنظر في مواد الجنايات والجنح المتعلقة بجرائم أمن الدولة الخارجي والداخلي وجرائم الأعمال الإرهابية المنصوص عليها في القانون رقم (31) لسنة 1970 ومرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2026 المشار إليهما.

كما نصت هذه المادة على أن يكون لهذه الدائرة في تلك الجرائم السلطات المقررة لرئيس المحكمة في الحبس الاحتياطي طبقا للمادة (69) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية المشار إليه.

وقضت المادة الثانية بأن تخصص دائرة جزائية - أو أكثر - في محكمة الاستئناف برئاسة أحد وكلاء المحكمة وعضوية اثنين من مستشاري المحكمة الكويتيين أحدهما على الأقل بدرجة وكيل محكمة استئناف تختص دون غيرها بالنظر في الاستئنافات المرفوعة على الأحكام الصادرة من الدائرة المشار إليها في المادة السابقة.

كما نصت هذه المادة على أن يكون الحكم الصادر في الاستئناف نهائيا ولا يجوز الطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن.

وبحسب المذكرة الإيضاحية فإن المادة الثانية من المرسوم بقانون «قررت بوضوح تام وبعبارات جازمة نهائية الأحكام الصادرة عن هذه الدائرة الاستئنافية وعدم جواز الطعن عليها بأي طريق من طرق الطعن رغبة من المشرع في تحقيق التوازن بين توفير الضمانات الجوهرية للمتهم وبين مقتضيات العدالة الناجزة وعدم إطالة أمد التقاضي في هذه النوعية من القضايا الحساسة».

وأضافت المذكرة الإيضاحية «وبمفهوم المخالفة فإنه وإلى حين تخصيص الدوائر المشار إليها في المادتين الأولى والثانية من مرسوم بقانون الماثل تظل الأحكام الصادرة قبل تاريخ العمل بأحكامه عن دوائر محكمة الاستئناف المختلفة في مواد الجنايات والجنح المتعلقة بجرائم أمن الدولة الخارجي والداخلي أو في جرائم الأعمال الإرهابية خاضعة للقواعد العامة في الطعن عليها ولا ينال هذا المرسوم بقانون من حق الخصوم في سلوك طرق الطعن المقررة قانونا بشأنها».

وألقت المادة الثالثة من المرسوم بقانون الماثل التزاما على دوائر المحكمة الكلية أو محكمة الاستئناف التي تنظر الدعاوى المتعلقة بالجرائم سالفة الذكر بأن تفصل فيها دون تأخير وألا تقبل الادعاء المدني أمامها.

كما أوجبت المادة الرابعة منه دوائر المحكمة الكلية ومحكمة الاستئناف - كل بحسب الأحوال - إحالة الدعاوى المنظورة أمامها في جرائم أمن الدولة الخارجي والداخلي وجرائم الأعمال الإرهابية إلى الدائرتين المشار إليهما في هذا المرسوم بقانون بحسبان أن هاتين الدائرتين أصبحتا المختصتين فقط بنظر هذه الجرائم على أن تتم الإحالة بالحالة التي تكون عليها هذه الدعاوى ودون رسوم.

ونصت المادة الخامسة على عدم سريان هذا الحظر على الطعون التي قيدت بالفعل ومنظورة أمام المحاكم المختصة قبل تاريخ العمل به على الأحكام الصادرة في الجرائم المذكورة سلفا ويأتي ذلك بحسب المذكرة الإيضاحية «حرصا على استقرار المراكز القانونية وتماشيا مع مبدأ عدم رجعية القوانين فيما يخص الإجراءات المنظورة أمام المحاكم».

وألغت المادة السادسة كل حكم يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون فيما ألزمت السابعة رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون وحددت العمل به منذ تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.