اخبار الكويت
موقع كل يوم -وطن يغرد خارج السرب
نشر بتاريخ: ٢١ أذار ٢٠٢٣
وطن- اتخذت قضية دفع الرئيس السابق دونالد ترامب، أموالًا للممثلة الإباحية 'ستورمي دانيلز'، لشراء صمتها منعطفًا قويًا منذ يناير الماضي بعد أن قرر المدعي العام في مانهاتن إعادة فتح القضية.
في ذلك الوقت ، كان ترامب متزوجًا من ميلانيا ترامب ، التي أنجبت ابنهما بارون قبل أربعة أشهر فقط.
العلاقة بالتفصيل
وفي ذلك الوقت ، ذكرت المجلة أن الضيفة اجتازت اختبار كذب للتحقق من أقوالها. وقالت إن علاقتها أكدها أحد أصدقائها المقربين ، كما خضع واجتاز اختبار كشف الكذب.
وفي 27 أكتوبر من ذلك العام، قبل أيام من الانتخابات الرئاسية، أرسل مايكل كوهين، محامي ترامب، مبلغ 130 ألف دولار إلى محامي دانيلز مقابل التزامها الصمت بشأن العلاقة بينهما، وفق شهادة كوهين بعد ذلك.
كما أدلى كوهين بشهادته لاحقًا. وتضمن الاتفاق اسمين مزيفين لها ولترامب، وخطابا سريا يكشف عن اسميهما الحقيقيين، وفق المدعي العام السابق في مانهاتن، مارك بوميرانتز.
وعلى الفور ، رفعت دانيلز دعوى قضائية ضد ترامب ، وأوضحت تفاصيل علاقتهما المزعومة وتلقيت 130 ألف دولار من كوهين.
وأضاف تقرير trenddetail إلى أن كوهين أقر في أغسطس 2019، بأنه مذنب بارتكاب انتهاكات تمويل الحملة والتهرب الضريبي والكذب ، وحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات.
تمويل الحملات الانتخابية
وفي الفترة التي سبقت خسارة ترامب انتخابات 2020 ، فتح المدعون الفيدراليون تحقيقا في انتهاكات تمويل الحملات الانتخابية ، لكنهم لم يتهموا ترامب.
وسعى المحققون لمعرفة ما إذا كان ترامب قد زور السجلات التجارية المتعلقة بالدفع ، وهي جريمة يعاقب عليها بالسجن.
ومنذ ذلك الحين ، أجرى مكتب المدعي العام مقابلات مع عدد كبير من الشهود ، بما في ذلك كوهين ومستشاري ترامب هوب هيكس وكيليان كونواي ودانيلز نفسها.
إجراءات أمنية مشددة
وتم استدعاء ترامب للإدلاء بشهادته أمام هيئة المحلفين الكبرى ، لكنه رفض الحضور.
ووسط إجراءات أمنية مشددة ، من المتوقع أن تتخذ هيئة المحلفين قرارها في القضية. وقال محامي ترامب إن الرئيس السابق سيسلم نفسه طواعية للسلطات إذا وجهت إليه لائحة اتهام.
وكان ترامب قد استبق ذلك بإعلانه على منصته 'Truth Social' المملوكة له أنه يتوقع أن يتم 'اعتقاله' يوم الثلاثاء.
وإذا تم إلقاء القبض عليه أو حتى توجيه الاتهام إليه ، فسيشكل ذلك سابقة لرئيس سابق في الولايات المتحدة ، لأنه لم يتم توجيه اتهام إلى أي رئيس أمريكي ، سواء كان في منصبه ، أو غادر البيت الأبيض.
