«يوباك» تُرسل رداً على ما نشرته «الأنباء»

أرسلت شركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية «يوباك» رداً على ما نشرته جريدة «الأنباء»، وفيما يلي ننشر الرد كاملاً كما جاءنا. و«الأنباء» تؤكد على أنها تتحرى الدقة والحقيقة، وما تم نشره له ما يسانده في الواقع، ولم يتجاوز نشر ما هو مألوف في العمل الصحافي، ولم يخرج عن كونه نشراً لأخبار تهم المجتمع الكويتي، وتم تناوله بأسلوب ملائم بعيداً عن أي افتراء أو تهويل أو تجريح، ومن ثم جاء النشر مباحاً تكفل الدستور والقانون بحمايته حفاظاً على مصلحة الجماعة وتغليبها على مصلحة الفرد.

فمن أخص المهام التي تنهض بها الصحافة وهي تمارس عملها في خدمة المجتمع أن تتناول القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية لما تنطوي عليه من تسجيل للأحداث وتقديم للمعلومات وتشخيص للمشكلات التي تهم الرأي العام ونقلها إلى دائرة النور، وهذا ما جُبلت عليه «الأنباء».

ونحن إذ ننشر الرد الوارد إلينا كاملاً، نحتفظ بحقنا القانوني باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لبعض الإساءات التي وردت بالبيان.

وجريدة «الأنباء» ملزمة بالبحث عن كل ما يهم المواطن والمال العام، وستستمر بكشف أي تجاوز وانتقاد دون أهداف شخصية أو خلافات أخرى.

وتحقيقاً لدور الجريدة والتزاماً منها بتنفيذ أحكام القانون، فإن الجريدة تنشر رد شركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية «يوباك» مع التحفظ على ما جاء بالرد من تجاوزات غير مشروعة، وتحتفظ أيضا بكافة حقوقها تجاه ما ورد في الرد من تجاوزات.

وفيما يلي الرد كما جاء:

رد شركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية «يوباك»

على تقرير جريدة «الأنباء» بخصوص مشروع مواقف سيارات المطار

بسم الله الرحمن الرحيم

{لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظُلم وكان الله سميعاً عليماً}

صدق الله العظيم

من منطلق ما كفله المشرع الكويتي من حق الرد والتصحيح بوصفه أحد الضمانات القانونية الأساسية التي كفلها قانون المطبوعات والنشر لحماية الأفراد والجهات من الأضرار التي قد تلحق بهم نتيجة التناول الصحفي غير الدقيق والمسيء، والتي أوجبت على رئيس التحرير أن يتحرى الدقة والحقيقة في كل ما ينشره من أخبار أو معلومات أو بيانات، ولما كانت جريدتكم قد نشرت في صفحتها الأولى من العدد رقم (17392) بتاريخ 25/5/2025 تقريراً أوردت له تفصيلاً في الصفحة رقم (13) من ذات العدد يتعلق بإدارة شركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية «يوباك» لمواقف سيارات المطار، والذي يجيء ضمن سلسلة تقارير لا يخفى على متابعها أنها لا تستهدف شركة «يوباك» حصراً في محاولة لا نعرف سر إثارتها في هذا التوقيت وبهذا الإسهاب للنيل من كيان ضارب بجذوره في ساحات الاقتصاد الوطني الكويتي داخلياً، وسفيراً فوق العادة على الساحة الإقليمية والدولية، على نحو لا يخفى على ذي بصيرة مستهدفاً الحق لا سواه، وقد تناول ذلك التقرير ممارسات الشركة ناسباً إليها مخالفات وتجاوزات من خلال ذكر وقائع ومعلومات مغلوطة ولا صدى لها في الواقع، وتتناقض مع الحقيقة الثابتة بالمستندات وتفتقر الدقة والموضوعية، وإعمالاً لنص المادة (17) من القانون (6) لسنة 2006 بشأن المطبوعات والنشر والقاضي بأنه «يجب على رئيس التحرير أن يتحرى الدقة والحقيقة في كل ما ينشره من أخبار أو معلومات أو بيانات. ويجب على رئيس التحرير أن ينشر دون مقابل أي رد أو تصحيح أو تكذيب يرد إليه من الوزارة أو تكذيب يرد إليه من الوزارة المختصة أو الجهات الحكومية الأخرى أو أي شخص اعتباري أو طبيعي ورد اسمه أو أُشير إليه في كتابه أو رسم أو رمز بالصحيفة، وذلك في التاريخ الذي تحدده الجهة المعنية، وفي ذات مكان النشر، وبذات الحروف، وحجمها التي نُشرت بها المادة موضوع الرد أو التصحيح أو التكذيب».

فإن الشركة واعتصاماً بذلك النص تُطالب بنشر الرد الآتي والذي يتضمن تفنيداً لكافة ما ورد بالتقرير من أقاويل تفتئت على الحقيقة وتتجاوز حق النقد الصحفي إن كان له محل غارقة في لجة من التشهير الذي لا مبرر له.

أولاً: النقاط الأساسية لرد الشركة

بادئ ذي بدء ـ فإن أمر بيان الحقائق ادعى لكشف زيف الباطل... وهو الأكاذيب انتصاراً لوضع الأمور في نصابها الصحيح نزولاً على قوله تعالى {يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن إن بعض الظن إثم..}.

ومن منطلق إيماننا العميق بحرص القيادة السياسية للبلاد على تنقية مناخ الاستثمار الوطني وتشجيعه والعمل لترسيخ ثوابت أركانه للمشاركة في رفع وتنمية الاقتصاد الوطني الذي يرتكز على أساس العدالة الاجتماعية والنشاط الخاص في حدود القانون، وفقاً لنص المادة (20) من الدستور، فإن شركتنا تقسم فيما يلي الحقائق المقالية، دفعاً لأي التباس أو خلال من تشتت الرأي العام بخصوص المشروع المشار إليه في المقال، وذلك فيما يلي:

1 ـ تعاقدت الشركة مع الإدارة العامة للطيران المدني على مشروع إنشاء واستثمار مبنى مواقف السيارات في مطار الكويت الدولي والمرافق التابعة له العقد رقم (17-1998/1999) المؤرخ 19 مايو 1999، على أن يتم تنفيذ المشروع على مرحلتين، المرحلة الأولى «مرحلة البناء والتنفيذ» لمدة سنتين، والمرحلة الثانية «مرحلة التشغيل» لمدة 18 عاماً بنظام (البناء والتشغيل والتحويل B.O.T).

2 ـ بتاريخ 16/6/2003، تم توقيع ملحق للعقد بين الشركة والإدارة بعد أخذ الموافقات المطلوبة من الجهات الرقابية، وذلك لرغبة الإدارة بالارتقاء بمستوى الخدمات وتوفيرها وتطويرها في مطار الكويت الدولي، والذي بموجبه تم تعديل مدة العقد لتكون (24 سنة) تبدأ من 19 مايو 1999 وتشمل مرحلة التصميم وأخذ التراخيص والموافقات والتنفيذ ومدتها

(6 سنوات) يتبعها مرحلة التشغيل والاستثمار ومدتها (18 سنة).

3 ـ قامت الشركة ببناء وتنفيذ المشروع بأعلى وأفضل المواصفات العالمية، ووفقاً للأنظمة المتبعة في بناء مرافق المطارات العالمية، وبأحدث تكنولوجيا متوفرة في ذلك الوقت، وقد تحملت الشركة كافة الالتزامات المالية لبناء وتشييد المشروع، ولم تتحمل الدولة أي مبالغ مالية في بناء وتجهيز المرفق.

4 ـ بدأت الشركة في التشغيل الفعلي للمرفق وفقاً لما تم الاتفاق عليه في 19 مايو 2005، وبعد انقضاء فترة البناء والتنفيذ

(6 سنوات)، وعلى مدار أكثر من 18 عاماً قامت الشركة بتوفير فريق متخصص على مدار 24 ساعة/7 أيام لتقديم كافة الخدمات بالمشروع، وأهمها:

ـ خدمات الصيانة والفحص الدوري لكافة الأجهزة والمعدات الميكانيكية والكهربائية وأبراج التبريد ومضخات الماء والصرف الصحي والمولدات الكهربائية وغيرها.

ـ خدمات إدارة مبنى السوق التجاري ومواقف السيارات والأنظمة الإلكترونية.

ـ خدمات الصيانة والفحص الدوري للكاميرات وكاميرات المراقبة الأمنية.

ـ خدمات الصيانة والدعم الفني للمصاعد والسلالم الكهربائية.

ـ خدمات الصيانة والفحص الدوري للأبواب الإلكترونية.

ـ خدمات صيانة وفحص أنظمة الكشف عن الحرائق وأنظمة الإنذار ومكافحة الحرائق.

ـ خدمات الصيانة والدعم الفني والصيانة الوقائية لمضخات الرفع والتغذية والصرف الصحي والخزانات.

ـ خدمات الصيانة والدعم الفني للأنظمة الإلكترونية وأجهزة ومعدات مبنى مواقف السيارات.

ـ خدمات الصيانة والفحص الدوري لأنظمة التكييف وأبراج التبريد، والفحص اليومي لدرجات الحرارة.

ـ تقديم كافة خدمات الحراسة والنظافة ونقل المسافرين بالمبنى.

ـ خدمات الصيانة والدعم الفني للشبكة الكهربائية ومولدات الكهرباء وسداد فواتير الكهرباء.

ـ خدمات تبديل وتغيير وتوفير قطع الغيار اللازمة لكافة الأجهزة والمعدات بمبنى المطار.

ـ المحافظة على تنوع المستأجرين بالمبنى وتنوع الخدمات المقدمة للمسافرين والزائرين.

ـ غيرها من الخدمات اللازمة لتسهيل حركة المسافرين بمبنى المطار.

5 ـ بعد انتهاء مدة العقد الأصلية في تاريخ 18/5/2023، تم الاتفاق بين الشركة والإدارة على تمديد العقد لمدة سنة واحدة إضافية، مع زيادة قيمة مقابل الاستغلال المستحق للدولة، وذلك بعد أخذ كافة الموافقات المطلوبة من الجهات الرقابية بالدولة، وعلى أن ينتهي العقد بتاريخ 18/5/2024، وبموجب ذلك التمديد استمرت الشركة في تقديم كافة الخدمات المطلوبة وفقاً للعقد.

6 ـ وفي مايو 2024 ونظراً لعدم الانتهاء من إجراءات طرح المزايدة الجديدة، طلبت الإدارة من الجهات الرقابية تمديد عقد الشركة لمدة سنة إضافية تبدأ من 19/5/2024 وتنتهي في 18/5/2025، لحين الانتهاء من إجراءات طرح المزايدة الجديدة، ونظراً لعدم موافقة الجهات الرقابية على تمديد العقد لمدة أخرى، بالإضافة لعدم موافقة الجهات الرقابية على طرح المزايدة الجديدة للمشروع، قامت الإدارة بطرح ممارسات عامة لصيانة الأجهزة والمعدات بمبنى مواقف السيارات والسوق التجاري والمرافق التابعة، وبمجرد الانتهاء من الممارسات العامة، تم إبلاغ الشركة بضرورة تسليم المرفق إلى الإدارة، وبالفعل تم تسليم جميع مرافق المشروع إلى الإدارة العامة للطيران المدني بتاريخ 19/5/2025.

7 ـ طوال الفترة من مايو 2024 إلى مايو 2025، ومن منطلق حرص الشركة على المصلحة الوطنية، فقد استمرت الشركة في تقديم كافة الخدمات المطلوبة بمبنى مواقف السيارات والمرافق التابعة له نظراً لأهمية وحيوية مطار الكويت الدولي لحركة السفر والمسافرين وللمحافظة على جودة الخدمات المقدمة وعدم تأثر تصنيف مطار الكويت الدولي.

8 ـ تحملت الشركة سداد رواتب كافة العاملين بالمشروع (24 ساعة/7 أيام)، كما تحملت الشركة كافة النفقات والمصروفات التشغيلية لكافة العمليات المطلوبة بمبنى مواقف السيارات والسوق التجاري والمرافق التابعة له، بالإضافة إلى تقديم الشركة خدمات الحراسة والنظافة والصيانة (24 ساعة/7 أيام)، بالإضافة إلى تحمل الشركة تكلفة تبديل وتغيير قطع الغيار لكافة المعدات والأجهزة، ودون تحمل الإدارة أي شيء بهذا الخصوص.

ثانياً: أبرز الأخطاء الواردة في تقرير جريدة «الأنباء»:

ـ انتهاء العقد الأصلي في مايو 2023 وليس مايو 2019، كما ادعت الجريدة.

ـ تم تمديد العقد لمدة عام إضافي بعد أخذ كافة الموافقات من الجهات الرقابية.

ـ الإيرادات التي تم الإفصاح عنها لا يجوز الوقوف على ظاهر أرقامها بحسبان أنها لا تعني أرباحاً صافية، وضرورة الأخذ في الحسبان أصلاً قيمة ما تكبدته الشركة من نفقات طائلة لبناء هذا الصرح وصيانته وتشغيله بأعلى مستوى تكنولوجي خدمي، ثم مصروفات هذا التشغيل بكافة عناصره المادية والبشرية، حتى تمام تسليمه إلى الإدارة عند نهاية العقد.

ـ الشركة تقوم بسداد مقابل استغلال سنوي وفقاً لبنود وشروط العقد وليس قيمة إيجارية، وقد تم زيادة قيمة مقابل الاستغلال السنوي للعقد الأصلي بعد انتهائه، وبعد أخذ كافة الموافقات المطلوبة من الجهات الرقابية المختصة.

ـ التزمت الإدارة العامة للطيران المدني بتوصيات وتعليمات الجهات الرقابية، وتم استلام المشروع من الشركة، ويتم إدارته حالياً من قبل الإدارة العامة للطيران المدني.

ـ تم طرح ممارسات عامة لصيانة كافة خدمات المشروع وفقاً للإجراءات القانونية المتبعة، وذلك بعد أخذ كافة الموافقات المطلوبة من الجهات الرقابية.

ـ تم تسليم جميع مرافق المشروع إلى الإدارة العامة للطيران المدني بمجرد طلب ذلك من الشركة ـ دون أي تأخير أو مماطلة ـ وفي الموعد المحدد من الإدارة، ويتم إدارة المشروع حالياً عن طريق الإدارة.