القبس تنشر تفاصيل أول جلسة لمحاكمة وزير سابق: استغل منصبه في السطو على المال العام

المحرر القضائي

في أول جلسة لمحاكمته، قررت محكمة الوزراء تأجيل قضية وزير سابق بتهمة التعدي على المال العام و 4 تهم اخرى، إلى جلسة 23 ابريل المقبل للاطلاع. وحضر الوزير المتهم وانكر ما نسب اليه من اتهامات.

وأكد مصدر مطلع لـ «القبس»، أن هذا الوزير السابق المحال إلى محكمة الوزراء قام بتحويل قسيمتين صناعيتين إحداهما عندما كان نائباً في مجلس الأمة، والأخرى بعد توليه الحقيبة الوزارية، حيث قام بتسجيل القسيمتين باسم عسكري متقاعد وذلك حتى لا تثبت بحقه التهمة، واستغل منصبه في السطو على المال العام.

وأضاف المصدر: «أنه تم اكتشاف أمر الوزير السابق بعد قيام العسكري السابق والذي أحيل معه في القضية نفسها إلى محكمة الوزراء ببيع إحدى القسيمتين وتحويل مبلغ 700 ألف دينار إلى حساب الوزير المتهم».

ولفت المصدر إلى أن الوزير المتهم لم يفصح عن هذا الأمر أمام هيئة مكافحة الفساد نزاهة، وقام أيضاً بشراء شقة سكنية في لندن من المال العام.