الغانم يسأل وزيري الخارجية والنفط: ما صحة تجاهل إيران للكويت.. وفرضها الأمر الواقع في «الدرة»؟

وجّه النائب مرزوق الغانم سؤالين إلى وزيري الخارجية والنفط عن صحة المعلومات المنشورة، بشأن تجاهل إيران للكويت، وفرضها الأمر الواقع في حقل الدرة. وسأل الغانم وزير الخارجية عن دوره تجاه التصريح المنشور في جريدة الجريدة، تحت عنوان «إيران تتجاهل الكويت وتفرض الأمر الواقع في الدرة»، مع إرفاق المستندات الدالة. وطالب الغانم بتزويده بآخر التطورات بشأن حقل «الدرة»، مع إرفاق المستندات الدالة، وتزويده بما انتهى إليه اجتماع «اللجنة القانونية المشتركة بين الجانبين الكويتي والإيراني، الذي عقد في 13 مارس 2023، في العاصمة الإيرانية طهران»، حول ترسيم الحدود البحرية، مع إرفاق المستندات الدالة عليه.

وفي سؤاله إلى وزير النفط، طلب الغانم إفادته بصحة الخبر المنشور، ودور وزير النفط تجاه هذا التصريح، داعياً إلى تزويده بآخر التطورات بشأن حقل «الدرة»، مع إرفاق المستندات الدالة.

على صعيد آخر، رفع الغانم رسالتين إلى مجلس الأمة، طلب في الأولى تكليف لجنة الشباب والرياضة التحقّق من قيام أي من الجهات الحكومية بالتدخل بشكل مباشر أو غير مباشر في انتخابات مجلس إدارة المجلس الأولمبي الآسيوي، والتي أقيمت في بانكوك بتاريخ 8–7–2023، ومحاولة التأثير على قرار اللجان الأولمبية في تلك الدول، والتي يترشّح لمنصب رئيس مجلس إدارتها مرشحان من دولة الكويت.

وأضاف الغانم انه «نما الى علمي وجود تدخُّل أطراف حكومية بدعم أحد المرشحين لمنصب الرئاسة في انتخابات المجلس الأولمبي الآسيوي، لذا فإنني أتقدم بطلب تكليف لجنة الشباب والرياضة التحقق من قيام أي من الجهات الحكومية بالتدخل في انتخابات المجلس الأولمبي الآسيوي، ورفع تقريرها إلى المجلس خلال شهر من تاريخه».

وفي رسالته الثانية، طلب الغانم استعجال لجنة الشؤون الداخلية والدفاع الانتهاء من الاقتراح بقانون بتفسير تشريعي للفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 35 لسنة 1962، في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة والاقتراحات بالقوانين ذات العلاقة، ومناقشتها في جلسة 25 يوليو 2023.

وقال: «إن التفسير التشريعي هو الذي يقوم به المشرّع نفسه في المذكرة الإيضاحية للقانون، عند اختلاف المحاكم في فهم المعنى الذي قصده المشرّع، عندما تصدر الأحكام متضاربة ومتناقضة في حل مسائل متشابهة، فقد يعمد المشرّع إلى إصدار قانون يفسّر به القانون السابق»، موضحاً أنه بصدور هذا القانون المفسّر يلتزم القاضي بهذا التفسير التشريعي، ويتقيّد به عند تطبيق التشريع السابق، ويطبّق بأثر فوري على الوقائع التي حدثت منذ بدء نفاذ التشريع الأصلي.