مشروع «الأضاحي»... مصير مجهول!

يواجه المشروع الثاني عشر لجمع تبرعات الأضاحي للعام الحالي مصيرا مجهولا، خصوصا أنه لم يعد يفصل أكثر من أسبوعين تقريباً عن حلول عيد الأضحى المبارك، في حين لم يصدر عن وزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلة في إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات، التعميم السنوي المعهود على الجهات الخيرية لدعوة الجمعيات الراغبة منها إلى المشاركة في المشروع.ووفقاً لمصادر «الشؤون»، فإن الوزارة لم تعلن، حتى الآن، إنجازها الضوابط والاشتراطات الخاصة بتنظيم التبرعات لمصلحة الأضاحي، أو تقوم بتعميمها على الجهات الخيرية المشهرة، كعادتها السنوية، مشيرة إلى أن هذه الجهات تتلقى يومياً عشرات الاتصالات من مواطنين ومقيمين للسؤال عن المشروع وموعد إطلاقه، غير أنها لا تملك إجابة شافية، بيد أنها تشير الى «محاولات دؤوبة منها مع مسؤولي الوزارة ووعود بدرس إطلاق المشروع قريبا».

يواجه المشروع الثاني عشر لجمع تبرعات الأضاحي للعام الحالي مصيرا مجهولا، خصوصا أنه لم يعد يفصل أكثر من أسبوعين تقريباً عن حلول عيد الأضحى المبارك، في حين لم يصدر عن وزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلة في إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات، التعميم السنوي المعهود على الجهات الخيرية لدعوة الجمعيات الراغبة منها إلى المشاركة في المشروع.

ووفقاً لمصادر «الشؤون»، فإن الوزارة لم تعلن، حتى الآن، إنجازها الضوابط والاشتراطات الخاصة بتنظيم التبرعات لمصلحة الأضاحي، أو تقوم بتعميمها على الجهات الخيرية المشهرة، كعادتها السنوية، مشيرة إلى أن هذه الجهات تتلقى يومياً عشرات الاتصالات من مواطنين ومقيمين للسؤال عن المشروع وموعد إطلاقه، غير أنها لا تملك إجابة شافية، بيد أنها تشير الى «محاولات دؤوبة منها مع مسؤولي الوزارة ووعود بدرس إطلاق المشروع قريبا».

وفي السياق ذاته، أكد رئيس مجلس إدارة اتحاد الجمعيات والمبرات الخيرية، سعد العتيبي، أنه حتى الآن لا يوجد جديد بشأن إطلاق مشروع تبرعات الأضاحي، ولم يصل إلى الاتحاد أي أمر بخصوصه، لافتاً إلى أن الاتحاد بانتظار القرارات الخاصة بفتح جمع التبرعات، والتي على ضوئها ستنطلق الجمعيات لممارسة دورها، وفق القانون.

وقال العتيبي لـ «الجريدة»: «حريصون على تأدية دورنا الخيري والإنساني وتقديم يد العون والمساعدة للفئات المحتاجة، ودعم توطين العمل الخيري، كما نؤكد تطبيق أعلى معايير الحوكمة والتدقيق المالي»، موضحاً أن تقرير «توطين وتمكين»، الذي صدر أخيراً عن الاتحاد بالتعاون مع الوزارة، له دور في إبراز النسبة الحقيقية للعمل الخيري داخلياً وخارجياً، والتي بلغت 38 بالمئة داخل الكويت و62 بالمئة خارجها، دون احتساب الجهود الوطنية الأخرى التي تسهم فيها وتقودها الجمعيات الخيرية والمبرات، مثل الحملة الوطنية لجمع التبرعات لمصلحة سداد ديون الغارمين، مضيفاً: «كذلك لم يتم احتساب جهود الجهات الخيرية الحكومية، مثل بيت الزكاة، والأمانة العامة للأوقاف، والتبرعات التي تقدمها».