الموافقة على مذكرة تفاهم بين الكويت ومصر في مجال تنمية الصادرات الصناعية

صدر في الجريدة الرسمية اليوم المرسوم رقم (205) لسنة 2025 بالموافقة على مذكرة التفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية مصر العربية في مجال تنمية الصادرات الصناعية، والموقعة في مدينة القاهرة بتاريخ 12 سبتمبر 2024.ونصت المادة الأولى من المذكرة على بذل الطرفين كافة الجهود اللازمة لتنمية وتسهيل عملية التبادل التجاري بين البلدين، فيما نصت المادة الثانية على تقديم كافة التسهيلات الممكنة لمشاركة القطاعين العام والخاص في المعارض الدولية والمتخصصة المقامة في كلا البلدين، إلى جانب تشجيع الأنشطة التعريفية والترويجية مثل المؤتمرات والندوات والحلقات النقاشية، وتبادل زيارة الوفود التي تضم ممثلي مختلف القطاعات الاقتصادية والصناعية بين البلدين.كما تضمنت المادة الثالثة تبادل المعلومات الاقتصادية والتجارية الخاصة بأسواقهما من خلال توفير النشرات والإحصاءات والبيانات الإلكترونية والمعلومات حول المعطيات الاقتصادية والصناعية الخاصة بالبلدين مع الالتزام بسرية المعلومات المتبادلة بموجب مذكرة التفاهم وعدم نقلها بأي وسيلة لطرف ثالث إلا بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من الطرف الصادرة عنه.

صدر في الجريدة الرسمية اليوم المرسوم رقم (205) لسنة 2025 بالموافقة على مذكرة التفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية مصر العربية في مجال تنمية الصادرات الصناعية، والموقعة في مدينة القاهرة بتاريخ 12 سبتمبر 2024.

ونصت المادة الأولى من المذكرة على بذل الطرفين كافة الجهود اللازمة لتنمية وتسهيل عملية التبادل التجاري بين البلدين، فيما نصت المادة الثانية على تقديم كافة التسهيلات الممكنة لمشاركة القطاعين العام والخاص في المعارض الدولية والمتخصصة المقامة في كلا البلدين، إلى جانب تشجيع الأنشطة التعريفية والترويجية مثل المؤتمرات والندوات والحلقات النقاشية، وتبادل زيارة الوفود التي تضم ممثلي مختلف القطاعات الاقتصادية والصناعية بين البلدين.

كما تضمنت المادة الثالثة تبادل المعلومات الاقتصادية والتجارية الخاصة بأسواقهما من خلال توفير النشرات والإحصاءات والبيانات الإلكترونية والمعلومات حول المعطيات الاقتصادية والصناعية الخاصة بالبلدين مع الالتزام بسرية المعلومات المتبادلة بموجب مذكرة التفاهم وعدم نقلها بأي وسيلة لطرف ثالث إلا بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من الطرف الصادرة عنه.

أما المادة الرابعة فنصت على قيام الطرفان المتعاقدان بتقديم التسهيلات اللازمة لإجراء دراسات حول أسواقهما الوطنية.

والمادة الخامسة جاء فيها يقوم الطرفان المتعاقدان بعرض تجاربهما بصفة عامة عن طريق تنظيم الندوات الإعلامية والبرامج التدريبية والزيارات الاستطلاعية، وذلك بهدف التعرف على تجارب وخبرات كل طرف في مجال تنمية الصادرات.