حُكم دولي ينتصر للكويت ضد الروسية ماريا لازريفا

• المستشار صلاح المسعد: محكمة التحكيم قررت تعويض الكويت بـ 3,768 ملايين دولار

• هيئة التحكيم أقرت عدم أهلية المدعية لازريفا للمعايير اللازمة بشأن الاستثمار الواردة بالاتفاقية

قال رئيس إدارة الفتوى والتشريع المستشار صلاح المسعد إن محكمة التحكيم المشكلة وفقاً لقواعد لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي الأونسترال لعام 1976، وذلك تحت إدارة المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار المنطوي ضمن البنك الدولي في واشنطن، أصدرت، أمس الأول، حكما لمصلحة الكويت ؛ استجابة للدفوع المقدمة نيابة عن حكومة الكويت في قضية التحكيم المرفوعة من المدعية ماريا لازريفا ضد الكويت، والتي أقامتها بموجب اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار الثنائية بين الكويت ودولة روسيا الاتحادية.

وأضاف المسعد، في تصريح أمس، أن المدعية لازريفا أقامت بتاريخ 15 يوليو 2018 دعواها ضد الكويت بموجب اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار الثنائية للمطالبة بقيمة الاستثمارات التي أقامتها في الكويت والأرباح الفائتة، فضلا عن تعويضها، بحسب ادعاءاتها، بسبب تعسف الكويت في استخدام الإجراءات القانونية الجنائية والإجراءات اللاحقة (المحاكمات والاستئنافات).

وتابع أن المدعية زعمت أن نظام العدالة الجنائية الكويتي لا يفي بالمعايير الدولية، وأن الكويت قد خرقت بذلك بنود الاتفاقية، موضحا أنها طلبت تعويضات عن الضرر المعنوي والخسائر المادية على نحو ادعاءاتها من قيامها بالاستثمار المباشر في الكويت.

وأردف: إلا أن هيئة التحكيم انتصرت لحق الكويت والدفاع المقدم من الفريق القانوني الممثل للكويت، وقررت المحكمة بالأغلبية رفض نظر الدعوى لعدم الاختصاص، نظراً لعدم أهلية المدعية لازريفا للمعايير اللازمة بشأن الاستثمار الواردة بالاتفاقية، وذلك بما يخص المساهمة والسيطرة، مما لا يؤهلها للحصول على الضمانات المقدمة للمستثمر الأجنبي.

وأوضح أن المحكمة قررت تعويض حكومة الكويت الأتعاب القانونية، وذلك بما يعادل 3.768 ملايين دولار تقريبا، يجب على المدعية لازريفا أن تدفعها إلى الكويت خلال 60 يوما، لافتاً إلى أن هذا النجاح يضاف إلى القضايا التحكيمية الأخرى التي صدرت لمصلحة الكويت أمام المراكز التحكيمية المختلفة، مثل المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار ومحكمة التحكيم الدائمة في لاهاي.