القبس تنشر حيثيات حكم «الجنايات»بحبس الجويهل 3 سنوات

مبارك حبيب

في حين قضت محكمة الجنايات برئاسة المستشار متعب العارضي بحبس محمد الجويهل لمدة 3 سنوات وتغريمه 10 آلاف دينار عن تهمة المساس بالوحدة الوطنية في قضية الاساءة القبائل ومخالفة قانون الوحدة الوطنية، شددت على أن الاصطفاف الفئوي والقبلي والطائفي أكبر خطر على المجتمع.

وأمرت المحكمة بنسخ صورة من الأوراق وإرسالها للنيابة العامة لإحالة كل من يثبت ارتكابه جرائم ماسة بالوحدة الوطنية وغيرها من الجرائم.

وشددت المحكمة في حيثيات حكمها الذي حصلت «القبس» على نسخة منه على عدم التساهل مع كل من يعبث بالوحدة الوطنية ويهدد السلم والأمن المجتمعي.

واشارت المحكمة الى انه لابد من إعمال نصوص قانون الوحدة الوطنية وعقوباته الرادعة ضد كل من يتعمد التطاول على مكونات المجتمع ونشر الكراهية وإثارة الفتن ونشر الأفكار العنصرية البغيضة.

ولفتت الى ⁠ان حماية الوحدة الوطنية يتطلب تضافر الجهود والاصطفاف الوطني الحقيقي للوقوف سداً منيعاً أمام كل من يتعمد نشر بذور الفتن والعداء بين مكونات المجتمع.

وقالت المحكمة: إنها تشير في ختام قضائها إلى «أن الخطر الحقيقي الذي ينال من تحقيق الوحدة الوطنية والتآلف بين أبناء الوطن الواحد هو بلا شك الاصطفاف الفئوي والقبلي والطائفي العنصري والذي يخلق حالة البغضاء والتنافر والفرقة داخل المجتمع، وقد جاءت المذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون رقم 19 لسنة 2012 لتؤكد بأنه:» انطلاقا من الإيمان بكرامة الإنسان الذي أعزه الله منذ الخليقة، وحقه في حياة كريمة على أسس من الحرية والعدالة والمساواة وتحقيقا للمبادئ الخالدة للدين الإسلامي الحنيف والديانات السماوية الأخرى ولما كانت الكويت وطن جمع من يحمل جنسيتها لا تمييز بينهم بسبب الدين أو القبلية أو الطائفية أو المذهب، وأنها بجميع طوائفها ترفض كافة أشكال العنصرية التي تشكل انتهاكا حقوق الإنسان وتحديدا للسلم والأمن الاجتماعي وإقرارا منها المبادئ الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنص على أن كافة أشكال العنصرية هي تحد للكرامة الإنسانية ومن الواجب إدانة جميع ممارستها والعمل على إزالتها، ومع مراعاة ما التزمت به الكويت من اتفاقيات خاصة فيما يتعلق بحقوق الإنسان.

وذكرت المحكمة أن الضرورة تستوجب عدم التساهل مع كل من يعبث بالوحدة الوطنية ويهدد السلم والامن المجتمعي، مما يتطلب حتماً إعمال نصوص قانون حماية الوحدة الوطنية وعقوباته الرادعة ضد كل من يتعمد التطاول على مكونات المجمع ونشر الكراهية والفتن والأفكار العنصرية البغيضة، كما أن المحكمة ترى بأن الردع العام لا يتحقق إلا بتقدم كل من شارك بإثارة الفنية واسهم باشعالها بالمشاركة مع المتهم سواء كان فاعلاً أصلياً أو شريكاً محرضاً على قيامها مما يتطلب تقديم كل من شارك مع المتهم في المساحة الحوارية محل الاتهام وارتكب أفعال تشكل جرائم سواء في قانون حماية الوحدة الوطنية أو غيره من القوانين الجزائية حال كشف هويته وثبوت ارتكابه للواقعة.

ومن ثم فأن المحكمة ترى نسخ صورة من الأوراق وإرسالها إلى جهة النيابة العامة لقيدها برقم جديد وإجراء التحقيقات وطلب التحريات اللازمة للكشف بيانات الأشخاص للمشاركين مع المتهم في المساحة الجوارية محل الاتهام وتقدمهم إلى العدالة.