وزير العدل لـ القبس: تدابير قضائية وقائية لمنع جرائم الإرهاب

أعلن وزير العدل، المستشار ناصر السميط، أن التدابير الوقائية لمواجهة الخطورة الإرهابية ستكون من أهم اختصاصات المحاكم التي ستُنشأ بموجب القانون الجديد، إلى جانب نظر قضايا أمن الدولة الداخلي والخارجي والجرائم الإرهابية.

وأوضح السميط، في تصريح خاص لـ القبس، أن دور هذه المحاكم لن يقتصر على محاسبة الجناة بعد اكتمال الجريمة، بل سيمتد كذلك إلى إبقاء بدايات المشروع الإجرامي الإرهابي وتطور مراحله تحت نظر القضاء المختص، بما يتيح التدخل القانوني المبكر لاحتواء الخطورة الإرهابية وعلاجها قبل تحولها إلى جريمة مكتملة الأركان.

وأضاف السميط أن هذا الاختصاص يجسد توجهاً تشريعياً متقدماً يمنح العدالة دوراً وقائياً فاعلاً، من خلال تمكين المحكمة من تقرير التدابير اللازمة لمنع وقوع الجرائم الإرهابية، وإعادة التأهيل، وفرض القيود والإجراءات التي تكفل حماية المجتمع وصون أمن الدولة في إطار القانون.

وكشف وزير العدل عن آلية لتسريع الفصل في القضايا ذات الحساسية العالية المتعلقة بجرائم أمن الدولة والإرهاب، وذلك بعد مشروع مرسون بقانون الذي وافق عليه مجلس الوزراء في اجتماعه، أول من أمس (الأربعاء)، بشأن تخصيص دوائر جزائية لنظر جرائم أمن الدولة الخارجي والداخلي وجرائم الأعمال الإرهابية.

وأوضح أن مشروع المرسوم بقانون من شأنه تعزيز التخصص القضائي في جرائم أمن الدولة والإرهاب، وتحقيق التوازن بين الضمانات القضائية وحماية أمن الدولة واستقرار المجتمع، وتطوير البنية القضائية الإجرائية بما يتناسب مع طبيعة الجرائم الخطيرة.

قضاة كويتيون

وفي ما يتعلق بآلية نظر هذه القضايا، والذي سيقتصر على قضاة المحكمة الكويتيين حصراً، قال وزير العدل: إن ذلك يأتي في إطار التوجه لتعزيز الثقة الوطنية بنظر هذا النوع من الجرائم الدقيقة، ويكرس الاختصاص القضائي الوطني الكامل في القضايا المرتبطة بأمن الدولة والإرهاب.

وأشار إلى أن الدوائر المتخصصة تختص وحدها بنظر التظلمات من قرارات الحبس الاحتياطي وتجديده في القضايا المشمولة بجرائم أمن الدولة والأعمال الإرهابية.

وتابع بالقول: جميع القضايا المنظورة حالياً أمام المحكمة الكلية أو محكمة الاستئناف، والتي تدخل ضمن اختصاص هذا القانون، ستُحال إلى الدوائر المتخصصة لاستكمال نظرها، أما الطعون القائمة قبل نفاذ القانون فستبقى خاضعة للنظام السابق، حفاظاً على استقرار المراكز القانونية وعدم رجعية الإجراءات.