«موديز» تحذر من تخفيض تصنيف الكويت الائتماني بأكثر من درجة

أصدرت وكالة موديز لخدمات المستثمرين تقريرًا بعنوان التحليل الائتماني السنوي لدولة الكويت. وفي هذا الصدد، نود الإشارة إلى أن هذا التقرير لا يتضمن قرارًا جديدًا للتصنيف الائتماني، حيث تناول التقرير التحليل التفصيلي لقرار التصنيف الائتماني السابق (A1، مع نظرة مستقبلية مستقرة) الصادر في 22 سبتمبر 2020 في ضوء مستجدات السياسات الاقتصادية والمالية والبيانات الاقتصادية المسجلة خلال العام الحالي. وفيما يلي عرض موجز لمحاور التقرير:

أولًا- نقاط قوة التصنيف الائتماني

• امتلاك الدولة لثروات نفطية ضخمة واستثنائية.

• انخفاض إجمالي الدين الحكومي.

• ضخامة حجم أصول صناديق الثروة السيادية.

• المستوى المرتفع جدًا لنصيب الفرد من الدخل.

ثانيًا- تحديات التصنيف الائتماني

• الاعتماد الكبير على القطاع النفطي، وما ينتج عنه من تقلّبات اقتصادية ومالية.

• العلاقة المتوترة بين الحكومة ومجلس الأمة، مما يُضعف تشكيل السياسات ويقوّض قدرة الدولة على التكيف مع الصدمات.

•التوترات الجيوسياسية الإقليمية.

•المقاومة المستمرة من مجلس الأمة لخطة الحكومة في تنفيذ الإصلاحات المالية وذلك بتنويع الإيرادات غير النفطية وخفض الإنفاق العام، في حين امتد الجمود التشريعي إلى قضايا التمويل في السنوات الأخيرة، سيزيد من مخاطر السيولة الحكومية.

ثالثًا- عوامل التصنيف الائتماني

عوامل قد ترفع التصنيف الائتماني:

•وجود أدلة على التحسّن المستدام في القوة المؤسساتية ومعايير الحوكمة في دولة الكويت وذلك من خلال العلاقة البنّاءة بين الحكومة ومجلس الأمة، مما يؤدي إلى تشكيل سياسة أكثر سلاسة ويمكن التنبؤ بها.

•التحسّن في فعالية السياسة المالية من خلال زيادة قدرة الحكومة على الاستجابة للصدمات.

•تنفيذ الإصلاحات المالية التي تقلل بشكلٍ جوهري من متطلبات التمويل للموازنة العامة.

عوامل قد تضغط باتجاه تخفيض التصنيف الائتماني بأكثر من درجة واحدة:

• زيادة مخاطر السيولة الحكومية، لا سيما مع اقتراب استحقاق الشريحة الأولى من السندات الدولية.

• في حال استمرار القوة المالية للحكومة في التراجع على المدى المتوسط بسبب زيادة الدين الحكومي في ظل سيناريو تمرير قانون الدين العام الجديد، وتحقيق الموازنة العامة لعجزٍ كبير، وعدم قدرة الحكومة على تنفيذ الإصلاحات المالية.