منتدى المنيس: تعاون السلطتين أصعب تحدٍّ يواجه مجلس 2024

اعتبر منتدى سامي المنيس الثقافي أن تعاون السلطتين التشريعية والتنفيذية سيكون أصعب تحدٍّ يواجه مجلس 2024.وشدد المنتدى، في بيان له اليوم، على أن الاستقرار السياسي لن يتحقق ما لم يكن هناك عمل مؤسسي ينهض بالبلد، كما أن حالة الجمود لا يتوقع حلها إلا بإصلاحات جادة لتنفيذ «مشروع دولة» لا يتأثر بتغييرات الأشخاص.وأعرب المنتدى عن رفضه تحول مجلس الأمة إلى منبر تُلقى منه المطاعن الشخصية والتهديدات بالاستجوابات لخصومات شخصية، مطالباً النواب بحسن استعمال الاستجواب منعاً للإسراف وإضاعة وقت المجلس وتعطيل الحكومة. وأضاف أن انتخابات مجلس الأمة 2024 جرت في يوم رمضاني طويل، وانتخب الكويتيون أعضاء المجلس الجديد وسط مشاركة 518 ألف ناخب وناخبة وبنسبة بلغت 62 في المئة، وذلك بعد حل المجلس السابق بسبب التجاوز للثوابت الدستورية في إبراز الاحترام الواجب للمقام السامي، وتعمد استخدام العبارات الماسة غير المنضبطة كما ورد في مرسوم الحل.وذكر أن التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، سيكون أصعب تحدٍّ يواجه مجلس 2024، ومؤشرات ذلك تعكسها الرسائل الحادة والتصعيدية لبعض النواب في الأيام السابقة، والتي حملت أجندة حالة الخلافات داخل الأسرة الحاكمة، وحتى قبل تكليف رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة القادمة.عقبات الاستقرار

اعتبر منتدى سامي المنيس الثقافي أن تعاون السلطتين التشريعية والتنفيذية سيكون أصعب تحدٍّ يواجه مجلس 2024.

وشدد المنتدى، في بيان له اليوم، على أن الاستقرار السياسي لن يتحقق ما لم يكن هناك عمل مؤسسي ينهض بالبلد، كما أن حالة الجمود لا يتوقع حلها إلا بإصلاحات جادة لتنفيذ «مشروع دولة» لا يتأثر بتغييرات الأشخاص.

وأعرب المنتدى عن رفضه تحول مجلس الأمة إلى منبر تُلقى منه المطاعن الشخصية والتهديدات بالاستجوابات لخصومات شخصية، مطالباً النواب بحسن استعمال الاستجواب منعاً للإسراف وإضاعة وقت المجلس وتعطيل الحكومة.

وأضاف أن انتخابات مجلس الأمة 2024 جرت في يوم رمضاني طويل، وانتخب الكويتيون أعضاء المجلس الجديد وسط مشاركة 518 ألف ناخب وناخبة وبنسبة بلغت 62 في المئة، وذلك بعد حل المجلس السابق بسبب التجاوز للثوابت الدستورية في إبراز الاحترام الواجب للمقام السامي، وتعمد استخدام العبارات الماسة غير المنضبطة كما ورد في مرسوم الحل.

وذكر أن التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، سيكون أصعب تحدٍّ يواجه مجلس 2024، ومؤشرات ذلك تعكسها الرسائل الحادة والتصعيدية لبعض النواب في الأيام السابقة، والتي حملت أجندة حالة الخلافات داخل الأسرة الحاكمة، وحتى قبل تكليف رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة القادمة.

عقبات الاستقرار

ورأى المنتدى «أنّ حالة الاستقرار السياسي يبدو أنها لن تتحقق قريبا ما لم يكن هناك عمل مؤسسي ينهض بالبلد ويعالج الملفات العالقة، فمشاكل الكويت عميقة الجذور، والمؤسسات الحكومية تعاني منذ شهور من مئات الشواغر في مناصبها الأساسية، رغم توفر القدرات القيادية والمهارات والخبرات، وهناك أزمة مالية ومتطلبات معيشية واعتماد مفرط على النفط، وسوء في الخدمات الصحية والتعليمية وأزمة سكنية، وتدهور للبنى التحتية والطرق والشوارع وظواهر اجتماعية متوترة. لذلك فحالة الجمود لا يتوقع حلها إلا إذا بدأت الدولة في إجراء إصلاحات جادة مع الالتزام بتنفيذ (مشروع دولة) لا يتأثر بتغييرات شخوص المشهد السياسي المتكررة برلمانيا وحكوميا».

واعتبر ان «النظام الدستوري قائم على الالتزام بفصل السلطات وعدم تجاوز أية سلطة على السلطات الأخرى تحت اي شكل، لذلك فاننا نرفض تحول مجلس الأمة لمنبر تلقى منه المطاعن الشخصية على الوزراء، أو التهديد بالاستجوابات بسبب خصومات شخصية، أو الابتزاز للانتقام من خصوم سياسيين، أو لتبادل خدمات شخصية، أو حتى لإظهار القوة لمجموعات معينة، فمجال ونطاق الاستجواب يجب أن يكون متعلقا باختصاص الوزير وسلطته (ذات الطبيعة المزدوجة فهي سلطة حكم وسلطة إدارة) أي أن المسؤولية تتبع السلطة عن أعمال الوزارة وعما يمارسه الوزير من اختصاصات فقط».

الإسراف بالاستجوابات

وقال إن هذا «لا يعني أن على مجلس الأمة أن يتخلى عن سلطته الرقابية أو حق الاستجواب، ولكن يجب على نواب البرلمان الالتزام بما قرره الدستور وهو حسن الاستعمال لهذا الحق وما أحيط به من اجراءات، منعا للإسراف والتسرع، والا يكون الاستجواب من غير ضرورة أو أهمية فيضيع على مجلس الأمة وقته ويعطل الحكومة عن أعمالها ويدفع الشعب ثمن ذلك».

ودعا المنتدى نواب مجلس 2024 الى الاستفادة من التجارب السابقة وممارسة الوظيفة التشريعية بإتقان فصناعة التشريع ليست «خريطة وتوافقاً فقط» انما هي صناعة قانونية تتطلب الجودة وبعد النظر والعناية الفائقة، ولعل إلغاء «قانون مفوضية الانتخابات» بسبب سوء صناعته التشريعية دليل واضح على فقداننا فرصة مستحقة لإصلاح النظام الانتخابي.

ورأى أن الجدل الدستوري واختلاف الاراء حول عدد من مواد الدستور يحتاج توافقا وتعاونا بين المجلس والحكومة ويترك حسمه للجهة المنوط بها ذلك وهي المحكمة الدستورية، لتضع القواعد التفسيرية الملزمة لكل السلطات، وينتهي هذا الملف المعاد تكراره بلا نتيجة.

وختم المنتدى بيانه بالقول: «نتطلع اليوم لتطوير إدارة الدولة واستدامتها واستقرارها من خلال اصلاحات جذرية بواسطة حكومة قادرة على الالتزام بـ (مشروع دولة) وتعمل لتنفيذ برنامج عملها كفريق نشيط يتمتع بالقدرات السياسية والإدارية والقرار الحازم، فالكويت تحتاج إلى حكومة متجانسة تتخذ القرارات السياسية وتدافع عنها بلا تردد لتحقيق التغيير الذي طال انتظاره».