«حماس» تتجه لقبول مشروط لخطة ترامب حول غزة

رجّح مصدر مقرب من «حماس» أن تقبل الحركة خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشرط تعديل بعض بنودها الـ 20، فيما كشفت وكالة الأنباء الفلسطينية «معا» أن الحركة أكدت صعوبة عملية إطلاق سراح جميع المحتجزين الأحياء وتسليم جثث القتلى إلى الجانب الإسرائيلي خلال 72 ساعة، كما هو منصوص عليه في مبادرة البيت الأبيض.وبحسب ما أوردته «معا» أمس، أوضحت «حماس» للوسطاء خلال مشاورات الدوحة أن الحركة «تطلب المزيد من الوقت لمراجعة الشروط الواردة في خطة ترامب».كما أعرب ممثلو الحركة عن تحفظات على بعض بنود الخطة إضافة إلى طلب ضمانات واضحة لالتزام إسرائيل بوقف الحرب، وقالوا إنها تحتاج لجداول زمنية لانسحاب إسرائيل، وأشاروا إلى أن بند نزع السلاح يمثل قضية وجودية. وأكدت «حماس» أن «إطلاق سراح جميع الرهائن الـ 48 خلال 72 ساعة، كما هو محدد في خطة ترامب، سيكون صعباً».ووفقاً للبيانات الإسرائيلية، حتى أواخر سبتمبر، مازالت «حماس» تحتجز 20 أسيراً على قيد الحياة وجثث 28 رهينة.في غضون ذلك، أعربت مصادر مقربة من الفصائل الفلسطينية عن مخاوفها تجاه بعض البنود التي وصفتها بالغامضة في خطة ترامب، مشيرة إلى أن الفصائل وضعت ملاحظات على الخطة.ولفتت المصادر إلى أن الفصائل أكدت أن الخطة التي قدمت للقادة العرب تختلف عن التي تسلمتها، مؤكدة أنها تريد ضمانات واضحة لالتزام إسرائيل بوقف الحرب، كما تريد ربط تسليم الأسرى بجداول انسحاب إسرائيل من غزة. وأردفت المصادر الفلسطينية أن الفصائل تحتاج لجداول زمنية لانسحاب إسرائيل خشية تكرار تجربة لبنان.تمهل ومعضلة

رجّح مصدر مقرب من «حماس» أن تقبل الحركة خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشرط تعديل بعض بنودها الـ 20، فيما كشفت وكالة الأنباء الفلسطينية «معا» أن الحركة أكدت صعوبة عملية إطلاق سراح جميع المحتجزين الأحياء وتسليم جثث القتلى إلى الجانب الإسرائيلي خلال 72 ساعة، كما هو منصوص عليه في مبادرة البيت الأبيض.

وبحسب ما أوردته «معا» أمس، أوضحت «حماس» للوسطاء خلال مشاورات الدوحة أن الحركة «تطلب المزيد من الوقت لمراجعة الشروط الواردة في خطة ترامب».

كما أعرب ممثلو الحركة عن تحفظات على بعض بنود الخطة إضافة إلى طلب ضمانات واضحة لالتزام إسرائيل بوقف الحرب، وقالوا إنها تحتاج لجداول زمنية لانسحاب إسرائيل، وأشاروا إلى أن بند نزع السلاح يمثل قضية وجودية.

وأكدت «حماس» أن «إطلاق سراح جميع الرهائن الـ 48 خلال 72 ساعة، كما هو محدد في خطة ترامب، سيكون صعباً».

ووفقاً للبيانات الإسرائيلية، حتى أواخر سبتمبر، مازالت «حماس» تحتجز 20 أسيراً على قيد الحياة وجثث 28 رهينة.

في غضون ذلك، أعربت مصادر مقربة من الفصائل الفلسطينية عن مخاوفها تجاه بعض البنود التي وصفتها بالغامضة في خطة ترامب، مشيرة إلى أن الفصائل وضعت ملاحظات على الخطة.

ولفتت المصادر إلى أن الفصائل أكدت أن الخطة التي قدمت للقادة العرب تختلف عن التي تسلمتها، مؤكدة أنها تريد ضمانات واضحة لالتزام إسرائيل بوقف الحرب، كما تريد ربط تسليم الأسرى بجداول انسحاب إسرائيل من غزة. وأردفت المصادر الفلسطينية أن الفصائل تحتاج لجداول زمنية لانسحاب إسرائيل خشية تكرار تجربة لبنان.

تمهل ومعضلة

في هذه الأثناء، ذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولاين ليفت، أن مناقشات حساسة تَجرى حالياً بشأن مقترح ترامب، لإنهاء حرب غزة.

وقالت إن البيت الأبيض لن يصدر أي بيان في الوقت الحالي، وأن الملف بيد المبعوث الخاص ستيف ويتكوف والرئيس ترامب.

على الجانب الآخر، تحدثت أوساط عبرية عن مواجهة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو معضلة معقدة تجمع بين الضغوط الدولية والاعتبارات السياسية والأمنية الداخلية عقب إعلان دعمه لخطة ترامب.

وبينت أن أجزاء من الخطة تبدو غير قابلة للتنفيذ من الأصل، ما يتيح له هامشاً واسعاً للتسويف والتفاوض. وعلى سبيل المثال، تنص الخطة على إعلان نهاية الحرب ووقف جميع العمليات الهجومية فور تأكيد الطرفين قبولهما، يلي ذلك إطلاق جميع المحتجزين الإسرائيليين خلال 72 ساعة، لكن الخطة لا توضح كيفية التعامل مع الحالات التي لا تستطيع فيها «حماس» الالتزام، سواء بسبب عدم امتلاكها جميع الرهائن أم صعوبة تحديد أماكن القتلى.

دفع وإقناع

في السياق، أفيد بأن رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، المرشح لقيادة الإدارة الدولية لغزة المقترحة ضمن خطة ترامب لإنهاء الحرب، سيقوم خلال الأيام المقبلة بزيارة إلى مصر للقاء وزير الخارجية بدر عبدالعاطي ورئيس المخابرات العامة حسن رشاد في محاولة لتسويق رؤيته بشأن القطاع.

وأشارت أوساط قطرية نقلاً عن مصادر مصرية بأن بلير سيسعى إلى عرض رؤيته وتصوره في محاولة منه لإقناع القاهرة بتغيير موقفها الرافض لمقترح الإدارة الدولية للقطاع الفلسطيني المتاخم لحدودها.

وأمس، سربت وثيقة عن مؤسسة بحثية يرأسها بلير أشارت إلى أن خطة ترامب التي أعدتها تنص على أن تتكون هيئة الإدارة الدولية من تشكيل هرمي لممارسة سلطة استراتيجية وسياسية عليا تحت مسمى «مجلس السلام» أو «جيتا».

غارات واقتحام

ميدانياً، تواصل التصعيد في القطاع الفلسطيني المحاصر، رغم احتفال الدولة العبرية بـ«يوم الغفران اليهودي» الذي يوقف مظاهر الحياة في إسرائيل.

أفادت السلطات الصحة بمقتل 75 وإصابة العشرات جراء الغارات الجوية والقصف المدفعي مع استمرار النزوح من مدينة غزة.

وذكرت تقارير أن جيش يواصل عمليةَ نسف منازل ومربعات سكنية داخل الأحياء السكنية في المدينة التي يؤكد أنه يقترب من تطويقها بشكل كامل، فيما أعلنت «سرايا القدس» أنها دمرت آلية عسكرية في حي الزهراء وسط القطاع.

على جبهة أخرى، اقتحم مستوطنون باحات ومصلى الرحمة بالمسجد الأقصى، فيما اتهم تقرير عبري حكومة نتنياهو بالمسؤولة عن تكريس انتهاك الوضع القائم في الحرم القدسي وتجاهل الوصاية الأردنية على الأوقاف الإسلامية بالمدينة المحتلة.

الخليج والسلام

إلى ذلك، عبر الأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي، في مقابلة تلفزيونية عن استعداد المجلس لأن يكون شريكاً فاعلاً في أي تسوية حقيقية للقضية الفلسطينية.

وقال البديوي: «ما يحدث في غزة مؤلم للغاية. نحن نشعر بالمعاناة بقلوبنا ونبذل أقصى ما يمكن من جهد للمساعدة. وقد رأينا شقيقتنا الكبرى السعودية تقود العالم بالتعاون مع فرنسا نحو حل الدولتين. وقد ساهم ذلك، برأيي، في الإنجاز الذي شهدته خطة ترامب الأخيرة».

وأضاف: «سمعنا آراء إيجابية من وزراء دول معنية بالخطة، ورأوا فيها أساساً ممكناً للحل. لكن السؤال الأهم: هل ستقبل إسرائيل، وحكومة نتنياهو تحديداً، هذه النقاط وتفسرها كما فسرها الجميع؟ أم سيكون هناك تفسير خاص بهم؟ نحن بحاجة إلى شريك حقيقي في إسرائيل من أجل إيجاد حل حقيقي».

وعن إشارة بعض الوزراء المشاركين في مؤتمر حل الدولتين إلى أن رفض نتنياهو للخطة قد يؤدي إلى «جوار أكثر عدائية»، قال البديوي: «الجميع بات يعلم من هو السبب الحقيقي للمشكلة. إنها هذه الحكومة الإسرائيلية، وليس الشعب الإسرائيلي. نرى مئات الآلاف من الإسرائيليين يخرجون للتظاهر ضد هذه الحكومة وجرائمها في غزة. إن مشكلتنا مع هذه الحكومة فقط. لقد أثبتنا للعالم العربي أننا نسعى إلى السلام».

ورداً على سؤال حول إمكانية أن يكون نتنياهو صانع سلام، أجاب البديوي: «حتى الآن، لم يثبت أنه يسعى حقاً إلى السلام. لقد أثبت أنه مليء بالسخط والغضب ويريد تدمير كل شيء».

وبخصوص إمكانية نشر قوة حفظ سلام دولية في غزة، كما تشير إحدى نقاط خطة الرئيس الأميركي، قال البديوي: «لا أعتقد أن إرسال قوات هو خيار مطروح حالياً، فالوضع معقد جداً. من سيقود هذه القوة؟ ما مناطق تغطيتها؟ ما طبيعة مهمتها؟ في رأيي، الأفضل أن تكون بقيادة الأمم المتحدة، لأن ذلك سيحدد المهام بدقة وفق قرار من مجلس الأمن، بالتوازي مع منح الفلسطينيين حقهم في الحكم الذاتي وعودة الشرطة الفلسطينية».

وعن إمكانية مشاركة دول مجلس التعاون في قوة حفظ سلام محتملة، قال: «سنناقش الأمر بالتأكيد إذا اتخذ مثل هذا القرار. أعتقد أن دول مجلس التعاون الخليجي قامت ببعثات تابعة للأمم المتحدة في أفغانستان منذ سنوات عديدة، لكن القرار يتخذ بشكل جماعي داخل المجلس».