تأكيداً لخبر «الجريدة».. ملاحقة مواقع وحسابات تسريب الاختبارات

تأكيداً لخبر «الجريدة» المنشور في 9 الجاري، أعلنت وزارة التربية عن تعاون مشترك مع الجهات الحكومية المعنية لتأمين سلامة الاختبارات النهائية للعام الدراسي الحالي.

وعقدت وزارة التربية ممثلة في وكيلها بالتكليف منصور الديحاني اجتماعاً مع مسؤولي وزارات الداخلية والأوقاف والإعلام، لبحث ومناقشة الإجراءات التنسيقية الخاصة بالاستعدادات لامتحانات الفترة الدراسية الثانية للعام الدراسي 2023 - 2024.

تناول الاجتماع خطة عمل تنسيقية ممنهجة بين القطاعات المعنية بوزارة التربية لمحاربة الظواهر السلبية وتطبيق لائحة مخالفة الامتحانات، إضافة إلى الخطوات الفعلية التي ستقوم بها وزارة الداخلية بإداراتها المعنية، لاتخاذ الإجراءات القانونية المقررة حيال ظهور المواقع الإلكترونية، وحسابات التواصل المشبوهة التي تخل بسير الامتحانات، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه القائمين عليها، وفق أحكام القانون.

كما بحث الاجتماع الخطوات العملية اللازمة التي ستنفذها وزارة التربية بالتعاون مع وزارة الداخلية لتأمين عملية نقل الامتحانات من المطابع السرية، وأوراق الإجابات من وإلى اللجان، فضلاً عن الإجراءات الخاصة بضبط الأمن في مقار اللجان، وتنظيم سير المركبات أمام المدارس.

وأكد الاجتماع على أهمية تعزيز التعاون المشترك مع وزارتي الإعلام والأوقاف وتكثيف الجهود التوعوية من خلال التركيز على أهمية الالتزام بالنظم واللوائح للارتقاء بمخرجات التعليم وضمان ختام عام دراسي مكلل بالنجاح، وذلك من خلال تعزيز الوعي المجتمعي بحملات إعلامية ومحاضرات تثقيفية وبرامج متنوعة تسلط الضوء على ثقافة الأمانة والمثابرة والجد والاجتهاد، والابتعاد عن كافة الظواهر السليبة، وذلك حفاظاً على مستقبل ابنائنا الطلبة والارتقاء بالمجتمع بشكل عام.

جدير بالذكر أن العمل الجماعي بين كافة الجهات الحكومية ذات الصلة ممثلة في وزارات التربية والداخلية والأوقاف والإعلام، وتضافر الجهود خلال السنة السابقة جنى ثماره وتم قياسه على أرض الواقع من خلال الأرقام والإحصائيات التي أظهرت انخفاض نسب الحرمان من الامتحانات في الفصل الدراسي الثاني للعام 2022-2023 بنسبة 77% مقارنة بالفصل الدراسي الثاني للعام الذي يسبقه.

وتُعد الإحصائيات السابقة مؤشراً إيجابياً يدل على استشعار المتعلمين المسؤولية، والاعتماد على مجهودهم في المذاكرة والتحصيل العلمي، ويؤكد على نجاح الإجراءات السابقة بتكاتف وجهود كافة مؤسسات الدولة ذات الصلة في مكافحة الظواهر السلبية.