لبنان يفتتح أسبوعاً «خليجياً» ويبحث عن تسوية

افتتح وفد سعودي برئاسة الأمير يزيد بن فرحان أسبوعاً دبلوماسياً وسياسياً واقتصادياً محموماً في لبنان. وسيبحث الوفد، وفق المعلومات، جملة ملفات، بينها قضايا تقنية وأمنية ضرورية لإعادة فتح خط التصدير اللبناني باتجاه السعودية مع ضمان ضبط المعابر ومنع تهريب المخدرات بأي شكل من الأشكال، وتأمين كل الإجراءات اللازمة لضمان سلامة الطيران تمهيداً لقرار بإعادة الخطوط السعودية إلى بيروت. في المقابل، تنتظر بيروت مشاركة وفد سعودي اقتصادي يضم مساعد وزير الاستثمار وعدد من رجال الأعمال السعوديين، في «مؤتمر الاستثمار بيروت 1»، علماً أن وفوداً خليجية كبيرة ستشارك في المؤتمر، مع الإشارة إلى أن الوفد الأكبر هو لرجال أعمال ومستثمرين من دولة الكويت إلى جانب مشاركة وفود من الإمارات وقطر وسلطنة عمان.لن تخلو زيارة الأمير يزيد بن فرحان من السياسة، إذ بحسب المعلومات، فإنه سيلتقي رؤوساء الجمهورية جوزيف عون ومجلس النواب نبيه بري والحكومة نواف سلام، وعدداً من المسؤولين والقوى السياسية، للبحث في تسوية سياسية شاملة يلتزم فيها الجميع بتطبيق اتفاق الطائف كاملاً والدستور اللبناني مع ما يعنه ذلك من حل عقدة سلاح حزب الله، بالاتجاه «الطبيعي» الذي يدفع إليه المجتمع الدولي، أي نحو حصر السلاح بيد الدولة.   يتزامن ذلك مع حراك داخلي بحثاً عن تسوية تنهي الجمود والمراوحة، فيما تشير المعلومات الى صعوبة في صياغة تسوية تنطلق من تطبيق اتفاق الطائف وتكون قادرة على جمع اللبنانيين، إضافة إلى كيفية التعامل مع مساعي حزب الله للتفاوض حول توسيع حصته ومكاسبه السياسية، في حال أبدى استعداده للتخلي عن السلاح.

افتتح وفد سعودي برئاسة الأمير يزيد بن فرحان أسبوعاً دبلوماسياً وسياسياً واقتصادياً محموماً في لبنان. وسيبحث الوفد، وفق المعلومات، جملة ملفات، بينها قضايا تقنية وأمنية ضرورية لإعادة فتح خط التصدير اللبناني باتجاه السعودية مع ضمان ضبط المعابر ومنع تهريب المخدرات بأي شكل من الأشكال، وتأمين كل الإجراءات اللازمة لضمان سلامة الطيران تمهيداً لقرار بإعادة الخطوط السعودية إلى بيروت. 

في المقابل، تنتظر بيروت مشاركة وفد سعودي اقتصادي يضم مساعد وزير الاستثمار وعدد من رجال الأعمال السعوديين، في «مؤتمر الاستثمار بيروت 1»، علماً أن وفوداً خليجية كبيرة ستشارك في المؤتمر، مع الإشارة إلى أن الوفد الأكبر هو لرجال أعمال ومستثمرين من دولة الكويت إلى جانب مشاركة وفود من الإمارات وقطر وسلطنة عمان.

لن تخلو زيارة الأمير يزيد بن فرحان من السياسة، إذ بحسب المعلومات، فإنه سيلتقي رؤوساء الجمهورية جوزيف عون ومجلس النواب نبيه بري والحكومة نواف سلام، وعدداً من المسؤولين والقوى السياسية، للبحث في تسوية سياسية شاملة يلتزم فيها الجميع بتطبيق اتفاق الطائف كاملاً والدستور اللبناني مع ما يعنه ذلك من حل عقدة سلاح حزب الله، بالاتجاه «الطبيعي» الذي يدفع إليه المجتمع الدولي، أي نحو حصر السلاح بيد الدولة.  

يتزامن ذلك مع حراك داخلي بحثاً عن تسوية تنهي الجمود والمراوحة، فيما تشير المعلومات الى صعوبة في صياغة تسوية تنطلق من تطبيق اتفاق الطائف وتكون قادرة على جمع اللبنانيين، إضافة إلى كيفية التعامل مع مساعي حزب الله للتفاوض حول توسيع حصته ومكاسبه السياسية، في حال أبدى استعداده للتخلي عن السلاح.

وهذا يعني التمهيد لتحقيق تغيير سياسي جوهري في لبنان في الاستحقاقات المقبلة. ومن هنا تأتي أهمية الزيارة التي يجريها علي حسن خليل المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب نبيه بري إلى إيران، التي التقى خلالها أمين عام مجلس الامن القومي الإيراني علي لاريجاني، ووزير الخارجية عباس عراقجي، وبحث معها في سبل تجنيب لبنان حرباً جديدة، والانخراط في المفاوضات مع إسرائيل، إضافة إلى ترتيب التسوية السياسية الداخلية، علماً أن مصادر متابعة لا تفصل هذه الزيارة عما يجري من اتصالات بين السعودية وإيران.

في الموازاة، جال السفير الأميركي المعين حديثاً في لبنان ميشال عيسى على الرؤساء الثلاثة وقدم أوراق اعتماده لوزير الخارجية يوسف رجي، بعد أن كان أكد لدى وصوله أن لبنان أمام فرصة حقيقية لاستعادة دوره وأنه على اللبنانيين التفاهم فيما بينهم وأن يكونوا يداً واحدة، في موقف يحمل إشارة إلى ضرورة الاتفاق على التسوية السياسية المطلوبة، التي بحسب المعلومات، ترتكز الى نقطة مركزية هي إقناع حزب الله بالتخلي عن السلاح.

وغير بعيد عن هذه الأجواء، تبرز زيارة قائد الجيش رودولف هيكل إلى الولايات المتحدة اليوم، لبحث خطة الجيش لتطبيق قرار الحكومة في حصر السلاح، مع التشديد على ضرورة ممارسة ادارة الرئيس دونالد ترامب ضغوطاً على إسرائيل لوقف ضرباتها واعتداءاتها، مع المطالبة بإعطاء المزيد من الوقت للجيش لاستكمال تطبيق الخطة. 

وكانت تقارير أفادت بأن واشنطن حددت موعداً لتحقيق تقدم في نزع سلاح حزب الله والاصلاحات المالية ينتهي بحدود نهاية العام، وفي حال لمس الأميركيون جدية وسرعة من الجيش في سحب السلاح فعندها يمكنهم دراسة تمديد المهلة.