«البنك الدولي»: الاقتصاد العالمي في وضع غير مستقر

قال البنك الدولي إن الاقتصاد العالمي في وضع غير مستقر ويتجه نحو تباطؤ كبير في النمو، إذ أضرَّت الزيادات الحادة في أسعار الفائدة بالنشاط وأثارت نقاط الضعف في البلدان منخفضة الدخل.

وتوقع في تقرير الآفاق الاقتصادية الأخير أن تتلاشى القوة التي فاقت التوقعات بالأشهر الأولى من 2023 لتتحول إلى ضعف لفترة أطول، حيث يؤدي تشديد السياسات النقدية إلى تفاقم الصدمات المستمرة من الوباء وغزو روسيا لأوكرانيا.

ورغم أن الزخم الأخير القوي دفع المؤسسة إلى رفع توقعاتها للناتج المحلي الإجمالي العالمي للعام إلى %2.1 من %1.7 في يناير، فقد خفضت توقعاتها لعام 2024 إلى %2.4 من %2.7. وقالت إن تلك التوقعات تحيط بها مخاطر سلبية.

وأضاف البنك الدولي: «من المتوقع أن يتباطأ النمو العالمي بشكل كبير في النصف الثاني 2023، على أن يستمر هذا الضعف في 2024.. كما قد يؤدي احتمال انتشار الاضطرابات المصرفية على نطاق واسع، والسياسة النقدية الأكثر تشديداً، إلى نمو عالمي أضعف».

يأتي هذا الحذر في وقت تُقيِّم البنوك المركزية الرئيسية كيف ومتى يتم تقليص أسرع تشديد للسياسة النقدية العالمية منذ الثمانينات. إذ من المنتظر أن يفحص مجلس الاحتياطي الفدرالي، في الأسبوع المقبل، إمكانية التوقف مؤقتاً عن رفع أسعار الفائدة، بينما يتوقع المستثمرون أن يواصل البنك المركزي الأوروبي زيادتها، رغم خفضه وتيرة تشديد السياسة النقدية إلى 25 نقطة أساس الشهر الماضي.

قال البنك الدولي إن العبء الناجم عن زيادة تكاليف الاقتراض «واضح بشكل متزايد»، متوقعاً استمرار ظهور المزيد من الآثار المتأخرة، كلما باتت شروط الائتمان أكثر تقييداً.

الأسواق الناشئة.. مثيرة للقلق

أوضح البنك الدولي أيضاً أن تحليلاته تُظهر أن التوقعات الخاصة بالأسواق الناشئة والاقتصادات النامية «مثيرة للقلق» بشكل خاص، لافتاً إلى أن زيادات أسعار الفائدة المدفوعة بالتشدد الملحوظ من جانب الاحتياطي الفدرالي تعزز بشكل كبير من احتمال مواجهة تلك البلدان لأزمة مالية. واشارت المؤسسة إلى أنه في ظل ظروف الائتمان المقيدة، فقدت واحدة من كل أربع دول فرص الوصول إلى أسواق السندات.