ارتفاع النفط لا يغطي التزامات الميزانية

إبراهيم محمد -

قالت الهيئة العامة للاستثمار ان الارتفاع النسبي والمرحلي للإيرادات النفطية لا يغطي التزامات الميزانية ولا يؤجل او يقلل من اهمية السعي نحو مشاريع القوانين التي تهدف الى توفير السيولة في خزينة الدولة والإصلاحات المالية.

واشارت الهيئة في معرض ردها على ملاحظات ديوان المحاسبة الى ان الايرادات العامة للدولة تعتمد اعتماداً كاملاً على مبيعات البلاد من النفط ويتم استلامها من صندوق الاحتياطي العام، ونظراً لتوقع استنفاد سيولة الاحتياطي العام بالكامل نتيجة سداد العجز القائم في الدولة لعدة سنوات، وتزامنا مع انخفاض كميات الانتاج والتصدير بسبب الانكماش الراهن في الاقتصاد العالمي والذي نتج عن تداعيات انتشار فيروس كورونا بات من الضروري تبني إجراءات عاجلة تهدف الى توفير السيولة النقدية في الاحتياطي العام وعليه فان بيع الاصول في الاحتياطي العام يكون لتوفير سيولة لتغطية متطلبات الدولة وهو لاداء دوره الرئيسي كخزينة عامة للدولة.

وحول فقدان صندوق الاحتياطي العام لأهم مكوناته الاستثمارية المدرة للعوائد السنوية بعد تحويل ملكيتها الى صندوق الاجيال القادمة، ونقل استثمار مؤسسة البترول الكويتية من الاحتياطي العام الى احتياطي الاجيال القادمة، قالت ان استنفاد الاحتياطي العام قد حدث بسبب عوامل تخرج عن سيطرة ودور الهيئة (عجوزات متراكمة ومستمرة بسبب انخفاض ايرادات النفط وارتفاع الميزانية العامة وانتهاء قانون الدين العام في 2017 من بين عوامل اخرى)، وأن بيع الاصول في الاحتياطي العام يكون لتوفير سيولة لتغطية متطلبات الدولة وهو لاداء دوره الرئيسي كخزينة عامة للدولة.

وشددت الهيئة على اهمية الإصلاحات المالية والاقتصادية ومعالجة شح السيولة، مؤكدة ضرورة تضافر جهود جميع الجهات والعمل كفريق واحد لتحقيق استدامة المالية العامة من أهمها إقرار القوانين التي تهدف الى توفير السيولة في خزينة الدولة وتسريع وتيرة الاصلاحات.

تقييم الدولة

واكد ديوان المحاسبة على ان الانخفاض الحاصل في الصندوق له تأثيرات سلبية على تقييم الدولة الائتماني وقدرتها المالية. كما اشار الى ضرورة استغلال الهيئة للفوائض المالية الحالية في استعادة اصولها المهمة واستثمارها في أصول تنطبق على استراتيجيتها الجديدة.

وقال الديوان ان عملية النقل جاءت لمواجهة شح السيولة في الاحتياطي العام وترتب عليه اثر كبير على صندوقي الاحتياطي العام وصندوق الاجيال القادمة معاً اذ يؤثر على استراتيجية صندوق احتياطي الاجيال القادمة من حيث توزيع الاصول كما انه يشكل مزيدا من الاضعاف لصندوق الاحتياطي العام اذ تمثل مؤسسة البترول رافداً مهما لارباح الصندوق وستحول ارباح المؤسسة ابتداء من السنة المالية 2020/2021 الى صندوق الاجيال القادمة وذلك بالاضافة الى ارباح محفظة الاسهم المحلية والعربية المحولة.

وتابع: استمرار هذه المناقلات من شأنه زيادة المخاطر على عمل الاحتياطيين مقابل انعاش مؤقت ومحدود لسيولة الاحتياطي العام لفترة لا تتجاوز الثلاثة أشهر.

وطالب بضرورة النأي عن التأثير على اعمال الاحتياطيات والبحث عن مصادر مستدامة لتنمية الايرادات لمواجهة عجز الميزانية من قبل الجهات المعنية بذلك.

نضوب السيولة

قالت الهيئة ان صندوق الاحتياطي العام تصدى لانهيار اسعار النفط بالاضافة الى مصروفات الدولة وجائحة كورونا مما ادى الى تقشفه ونضوب سيولته وأثر على قدرته للقيام بدوره الاساسي وهو المصد المالي للدولة واصبح من الضروري تخفيف العبء عن الاحتياطي العام واعادة بناء سيولة به.

وتابعت: ان الارتفاع النسبي والمرحلي للإيرادات النفطية لا يغطي التزامات الميزانية ولا يؤجل او يقلل من اهمية السعي نحو مشاريع القوانين التي تهدف الى توفير السيولة في خزينة الدولة.

الاحتياطي العام تصدى لانهيار الأسعار

وأوضحت ان صندوق الاحتياطي العام تصدى لانهيار اسعار النفط بالاضافة الى مصروفات الدولة وجائحة كورونا مما ادى الى تقشفه ونضوب سيولته وأثر على قدرته للقيام بدوره الاساسي وهو المصد المالي للدولة واصبح من الضروري تخفيف العبء عن الاحتياطي العام واعادة بناء سيولة به.

وقالت الهيئة ان صندوق الاحتياطي العام هو الوعاء والمصد المالي لتغطية جميع المتطلبات المالية للميزانية العامة للدولة بالاضافة الى تغطية بعض المتطلبات المالية الخارجة عن اطار الميزانية العامة للدولة.

جدولة أرباح «البترول» المستحقة

وعن أثر تحويل مؤسسة البترول الى صندوق احتياطي الاجيال القادمة على الارباح المحولة الى الاحتياطي العام، اوضحت انه تمت جدولة الارباح المستحقة للخزينة العامة للدولة ممثل عنها صندوق الاحتياطي العام وفق اتفاقية تنص على دفع 60 قسطا ربع سنوي ابتداء من 2021، يبلغ القسط حوالي 138 مليون دينار، علما ان تحويل الارباح المستقبلية يحدد من قبل المشرع في القوانين ذات العلاقة.

التوزيع الإستراتيجي للأصول

في ما يخص أثر تحويل مؤسسة البترول على استراتيجية صندوق الاجيال القادمة، بانه لضمان عدم وجود اي تأثير على التوزيع الاستراتيجي لاصول صندوق احتياطي الاجيال، اتخذت الهيئة عدة اجراءات منها تحويل المؤسسة بالقيمة الدفترية مما يقلل تعرض صندوق الاجيال لهذه المساهمة، حيث لا تشكل قيمة جوهرية من أصول الصندوق وتتم مراقبة هذه المساهمة بطريقة تضمن عدم تأثر استراتيجية تخصيص الاصول الاستراتيجية للصندوق.