بناء منطقة اقتصادية دولية في الكويت

في مستهل اجتماعه، الذي عقده في قصر بيان أمس، أشاد مجلس الوزراء بكلمة ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد، التي ألقاها في القمة العربية - الإسلامية الطارئة لبحث الهجوم الإسرائيلي على دولة قطر، التي عقدت في الدوحة يوم أمس الأول، وجدد فيها سموه إدانة دولة الكويت للعدوان الغاشم الذي قامت به قوات الاحتلال الإسرائيلي في التاسع من شهر سبتمبر الجاري على الشقيقة قطر وسيادتها، وتأكيده أن أمن قطر ركيزة أساسية من ركائز أمن الأمتين العربية والإسلامية، كما أشاد بالبيان الختامي الصادر عن الدورة الاستثنائية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن الاعتداء الإسرائيلي على قطر.من جانب آخر، اطلع مجلس الوزراء خلال اجتماعه، الذي عقده برئاسة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد العبدالله، على العرض المرئي المقدم من وزير التربية سيد جلال الطبطبائي وقياديي ومسؤولي «التربية» بشأن الاستعدادات والإجراءات التي اتخذتها الوزارة للعام الدراسي الجديد 2025-2026، حيث شمل العرض عدة محاور رئيسية، تضمنت برامج التأهيل والتجهيز، والخطط التعليمية، والجاهزية الإدارية والفنية، إلى جانب المشاريع التطويرية الجارية، وخطط التدريب والإعداد الهادفة إلى رفع كفاءة الكوادر التربوية والإدارية، كما شمل العرض استكمال التجهيزات لافتتاح عدد (10) مدارس جديدة للعام الدراسي الجديد، منها 7 مدارس في مدينة المطلاع، ومدرستان لضعاف السمع وذوي القوقعة، ومدرسة واحدة في منطقة إشبيلية، كذلك التحضيرات للبنية التحتية والتقنية والتشغيلية في كل المدارس.كما اطلع المجلس على برنامج (بلّغ) الإلكتروني الذي يوفر آلية دقيقة لرصد ومتابعة أعمال التأهيل والتجهيز أولاً بأول، ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة التربية على ضمان انطلاقة سلسة للعام الدراسي الجديد، بما يعكس تكامل الجهود المبذولة لتهيئة بيئة تعليمية آمنة ومتطورة تستوعب الطلبة والمعلمين والإداريين مع انطلاق العام الدراسي.واحتوى العرض على عدة مواضيع من أهمها تحديث وتطوير بعض المناهج والكتب في مختلف المراحل الدراسية التي عززت المنظومة التربوية، بما يتماشى مع توجهات الدولة بتعزيز قيم التاريخ والوحدة الوطنية وتأصيل محتوى الوفاء والولاء بالهوية الوطنية الكويتية وبث الشعور بالفخر والاعتزاز عند الطلاب والطالبات بوطننا العزيز.كما تناول العرض اعتماد 20 شركة للمقاصف المدرسية وفق معايير الهيئة العامة للغذاء والتغذية، كذلك الاتفاق مع شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية للاستثمار في بعض المدارس.

في مستهل اجتماعه، الذي عقده في قصر بيان أمس، أشاد مجلس الوزراء بكلمة ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد، التي ألقاها في القمة العربية - الإسلامية الطارئة لبحث الهجوم الإسرائيلي على دولة قطر، التي عقدت في الدوحة يوم أمس الأول، وجدد فيها سموه إدانة دولة الكويت للعدوان الغاشم الذي قامت به قوات الاحتلال الإسرائيلي في التاسع من شهر سبتمبر الجاري على الشقيقة قطر وسيادتها، وتأكيده أن أمن قطر ركيزة أساسية من ركائز أمن الأمتين العربية والإسلامية، كما أشاد بالبيان الختامي الصادر عن الدورة الاستثنائية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن الاعتداء الإسرائيلي على قطر.

من جانب آخر، اطلع مجلس الوزراء خلال اجتماعه، الذي عقده برئاسة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد العبدالله، على العرض المرئي المقدم من وزير التربية سيد جلال الطبطبائي وقياديي ومسؤولي «التربية» بشأن الاستعدادات والإجراءات التي اتخذتها الوزارة للعام الدراسي الجديد 2025-2026، حيث شمل العرض عدة محاور رئيسية، تضمنت برامج التأهيل والتجهيز، والخطط التعليمية، والجاهزية الإدارية والفنية، إلى جانب المشاريع التطويرية الجارية، وخطط التدريب والإعداد الهادفة إلى رفع كفاءة الكوادر التربوية والإدارية، كما شمل العرض استكمال التجهيزات لافتتاح عدد (10) مدارس جديدة للعام الدراسي الجديد، منها 7 مدارس في مدينة المطلاع، ومدرستان لضعاف السمع وذوي القوقعة، ومدرسة واحدة في منطقة إشبيلية، كذلك التحضيرات للبنية التحتية والتقنية والتشغيلية في كل المدارس.

كما اطلع المجلس على برنامج (بلّغ) الإلكتروني الذي يوفر آلية دقيقة لرصد ومتابعة أعمال التأهيل والتجهيز أولاً بأول، ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة التربية على ضمان انطلاقة سلسة للعام الدراسي الجديد، بما يعكس تكامل الجهود المبذولة لتهيئة بيئة تعليمية آمنة ومتطورة تستوعب الطلبة والمعلمين والإداريين مع انطلاق العام الدراسي.

واحتوى العرض على عدة مواضيع من أهمها تحديث وتطوير بعض المناهج والكتب في مختلف المراحل الدراسية التي عززت المنظومة التربوية، بما يتماشى مع توجهات الدولة بتعزيز قيم التاريخ والوحدة الوطنية وتأصيل محتوى الوفاء والولاء بالهوية الوطنية الكويتية وبث الشعور بالفخر والاعتزاز عند الطلاب والطالبات بوطننا العزيز.

كما تناول العرض اعتماد 20 شركة للمقاصف المدرسية وفق معايير الهيئة العامة للغذاء والتغذية، كذلك الاتفاق مع شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية للاستثمار في بعض المدارس.

واطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي المقدم من وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة د. صبيح المخيزيم، ومسؤولي الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بشأن تقرير متابعة الخطة السنوية 2025 - 2026 (الربع الأول)، الذي تضمن استعراضاً شاملاً للموقف التنفيذي لعدد 141 مشروعاً، ضمن الخطة السنوية بتكلفة مالية تبلغ 1.3 مليار دينار، ومدى توافق هذه المشاريع مع الجدول الزمني لإنجازها، إضافة إلى 63 مشروع قانون بشأن عدة مجالات أبرزها بناء منطقة اقتصادية دولية خاصة، والتخصيص العام، وتعزيز القطاع الخاص، وتشييد بنية تحتية متماسكة، كما تضمن العرض التحديات الإدارية والمالية والفنية والتشريعية والرقابية التي تواجه تنفيذ تلك المشروعات.

من جهة أخرى، وافق المجلس على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 67 لسنة 1983 بشأن إنشاء الهيئة العامة لشئون القصّر، حيث نصت إحدى مواد مشروع مرسوم بقانون بإضافة مادتين جديدتين إلى القانون برقمي (6 مكرراً، 21 مكرراً)، إذ نصت المادة (6 مكرراً) على أن يشكل مجلس إدارة الهيئة لجنة دائمة من ممثلين عن الهيئة العامة للاستثمار يتم ترشيحهم من جهتها يكون لها السلطة العليا في تحديد قواعد وبرامج استثمار الأموال التي تديرها الهيئة، وتفويض وزير العدل بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار في إصدار قرار ينظم كل الأحكام اللازمة لمباشرة اختصاصاتها.

بينما أناطت المادة (21 مكرراً) بوزير العدل سلطة إصدار قرار يتضمن القواعد والشروط والإجراءات اللازمة في إرسال واستقبال كافة الدعوات والإخطارات المنصوص عليها في المواد (4,13,14,21) من القانون المشار إليه، على نحو يضمن تحقيق الغاية من هذا الإجراء، خصوصاً أنه يترتب على بعضها تحقق آثار مالية وعقابية في غاية الأهمية على النحو المبين في هذا القانون، وقرر مجلس الوزراء رفع مشروع مرسوم بقانون إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه.

كما وافق المجلس على مشروع المرسوم بتعديل نص المادة 10 من المرسوم رقم 257 لسنة 1993 بإنشاء أمانة عامة للأوقاف، حيث نصت المادة الأولى من مشروع المرسوم بأن يستبدل بنص البند 2 من المادة 10 من المرسوم سالف الذكر النص الآتي: تختص لجنة تنمية واستثمار الموارد الوقفية دون غيرها بإعداد استراتيجيات وسياسات استثمار الأموال الوقفية ومتابعة تنفيذها، وممارسة عمليات الاستثمار في كافة المجالات ذات الصلة وفقاً للقوانين المنظمة لهذا الشأن وبما يتفق وأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، وتضم هذه اللجنة ممثلين عن الهيئة العامة للاستثمار بناءً على ترشيح وموافقة مجلس إدارتها، ويصدر وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بالتنسيق مع الهيئة قراراً بنظام عمل اللجنة، يتضمن آلية وإجراءات عملها، وكافة الأحكام الأخرى اللازمة لمباشرة اختصاصاتها، وقرر رفع مشروع المرسوم إلى أمير البلاد.

كذلك وافق المجلس على مشروع مرسوم بقانون بإلغاء القانون رقم 114 لسنة 2014 بشأن التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين، نظراً إلى السلبيات العديدة التي اتضحت من تطبيق القانون سالف الذكر، منها قصور في المنافسة بين الشركات المقدمة للخدمات الصحية المستهدفة بهذا القانون وارتفاع الكلفة على المال العام إزاء ما تبين من أن قيمة ما يتم دفعه لهذه الشركات يفوق بكثير مستوى الخدمات التي تقدمها، إضافة إلى الازدواجية في تقديم الخدمات الصحية بما يرهق الميزانية العامة للدولة، وقرر المجلس رفع مشروع مرسوم بقانون إلى سمو أمير البلاد.

واستعرض مجلس الوزراء عدداً من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وقرر الموافقة عليها، كما قرر إحالة عدد منها إلى اللجان الوزارية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها لاستكمال الإجراءات الخاصة لإنجازها.