«القوى العاملة» تطرح ممارسة خاصة بأجهزة التفتيش

على وقع إعلان الهيئة العامة للقوى العاملة إطلاق خدمة آلية جديدة تم بموجبها «رقمنة» معظم المعاملات الخاصة بالتفتيش على الشركات العاملة في القطاع الأهلي، أعلنت الهيئة طرحها ممارسة لشراء برنامج لإدارة أجهزة التفتيش، موضحة أن آخر موعد لتلقي العطاءات سيكون 16 أكتوبر المقبل، «وأن قيمة التأمين الابتدائي للممارسة 525 ديناراً، في حين تبلغ قيمة كراسة الشروط 5 دنانير».وبينما ذكرت «القوى العاملة» أن موعد الاجتماع التمهيدي للشركات الراغبة في المشاركة بالممارسة سيكون في 5 أكتوبر، أكدت مصادرها حرصها على توسيع دائرة خدماتها الآلية، واستبدال التدخل البشري قدر المستطاع، بـ «الرقمنة»، الذي من شأنه القضاء، بصورة شبة نهائية، على أي أنواع التلاعب أو الكيدية في عمليات التفيش على أصحاب الأعمال والشركات.

على وقع إعلان الهيئة العامة للقوى العاملة إطلاق خدمة آلية جديدة تم بموجبها «رقمنة» معظم المعاملات الخاصة بالتفتيش على الشركات العاملة في القطاع الأهلي، أعلنت الهيئة طرحها ممارسة لشراء برنامج لإدارة أجهزة التفتيش، موضحة أن آخر موعد لتلقي العطاءات سيكون 16 أكتوبر المقبل، «وأن قيمة التأمين الابتدائي للممارسة 525 ديناراً، في حين تبلغ قيمة كراسة الشروط 5 دنانير».

وبينما ذكرت «القوى العاملة» أن موعد الاجتماع التمهيدي للشركات الراغبة في المشاركة بالممارسة سيكون في 5 أكتوبر، أكدت مصادرها حرصها على توسيع دائرة خدماتها الآلية، واستبدال التدخل البشري قدر المستطاع، بـ «الرقمنة»، الذي من شأنه القضاء، بصورة شبة نهائية، على أي أنواع التلاعب أو الكيدية في عمليات التفيش على أصحاب الأعمال والشركات.

وبيّنت المصادر أن «القوى العاملة» تهدف من خلال هذه الخطوة إلى رفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتعزيز القدرة على مواكبة المتغيرات المتسارعة في مجالات التقنية، ودعم الابتكار، وتحقيق رضا المراجعين، بما ينسجم وتوجهات الدولة نحو بناء مجتمع رقمي متكامل يواكب متطلبات التنمية المستدامة ورؤية المستقبل، مؤكدة أن ذلك يأتي في إطار حرص الهيئة على التوسع في استخدام التحول الرقمي، بما يسهم في تطوير بيئة العمل وتبسيط الإجراءات، وتسهيل حصول المستفيدين على الخدمات بطريقة إلكترونية آمنة وفعالة، مع ضمان أعلى مستويات الجودة والشفافية.