عمالة بديلة لتعويض نقص «الفلبينية»

توقع المتخصص في شؤون العمالة المنزلية بسام الشمري، أن تشهد الفترة المقبلة الإعلان عن فتح باب استقدام العمالة المنزلية من دول شرق آسيوية جديدة وعلى رأسها بنغلادش، تنفيذاً لتوجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد، بضرورة فتح أطر تعاون لاستقدام العمالة الوافدة بالقطاعين الأهلي والمنزلي، من دول جديدة، لسد حاجة السوق الذي يعاني نقصاً كبيراً منها، لاسيما على صعيد العمالة المهنية والفنية.وأكد الشمري لـ «الجريدة» أنه تزامناً مع انقضاء العُطلة الصيفية وانطلاق العام الدارسي الجديد تزداد حاجة الأسر الكويتية والوافدة إلى الاستعانة بخدمات العمالة المنزلية، غير أن الأعداد الحالية داخل السوق غير كافية لسد حاجة هذه الأسر، مطالباً الجهات الحكومية المعنية، وعلى رأسها الهيئة العامة للقوى العاملة ووزارة الخارجية، بتسريع وتيرة توقيع مذكرات التفاهم مع دول وبلدان جديدة مصدّرة لهذه العمالة ليتسنى سد نقصها الحاصل حالياً، وتعويض غياب العمالة الفلبينية.

توقع المتخصص في شؤون العمالة المنزلية بسام الشمري، أن تشهد الفترة المقبلة الإعلان عن فتح باب استقدام العمالة المنزلية من دول شرق آسيوية جديدة وعلى رأسها بنغلادش، تنفيذاً لتوجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد، بضرورة فتح أطر تعاون لاستقدام العمالة الوافدة بالقطاعين الأهلي والمنزلي، من دول جديدة، لسد حاجة السوق الذي يعاني نقصاً كبيراً منها، لاسيما على صعيد العمالة المهنية والفنية.

وأكد الشمري لـ «الجريدة» أنه تزامناً مع انقضاء العُطلة الصيفية وانطلاق العام الدارسي الجديد تزداد حاجة الأسر الكويتية والوافدة إلى الاستعانة بخدمات العمالة المنزلية، غير أن الأعداد الحالية داخل السوق غير كافية لسد حاجة هذه الأسر، مطالباً الجهات الحكومية المعنية، وعلى رأسها الهيئة العامة للقوى العاملة ووزارة الخارجية، بتسريع وتيرة توقيع مذكرات التفاهم مع دول وبلدان جديدة مصدّرة لهذه العمالة ليتسنى سد نقصها الحاصل حالياً، وتعويض غياب العمالة الفلبينية.

جودة العمالة

وقال الشمري، إن «ثمة شكاوى عدة ومتواصلة من جانب الأسر من تدني جودة العمالة المنزلية الحالية، وسط استمرار قرار وقف إصدار تأشيرات العمالة الفلبيبة الجديدة، لاسيما على صعيد حاجز اللغة وعدم إجادة معظم العاملات الجاليات للغة الإنكليزية، بما يزيد فرص عدم التأقلم ورفض العمل»، مؤكداً أن فتح أسواق استقدام جديدة يحدث توازناً في السوق، ويحل مشكلات نقص العمالة، ويخفّض تكاليف الاستقدام بما لا يثقل كاهل المواطن والمقيم.