«الشال»: اختلال هيكلي إنتاجي واسع في الاقتصاد المحلي

أكد تقرير الشال الأسبوعي أن الاقتصاد المحلي يعاني من اختلال هيكلي إنتاجي واسع، فالهيمنة القياسية للقطاع العام في توليد الاقتصاد – نحو %70 – وضمنه هيمنة قطاع النفط ومعظمها إنتاج نفط خام – %50 إلى %55 – جعلت منه اقتصادا غير مستدام. تلك الهيمنة غير المستدامة تسببت في ارتباط قياسي ما بينه وبين استدامة المالية العامة واستدامة توازن سوق العمل المواطن، وعدم البدء في العلاج المبكر لردم فجوة الاقتصاد، يرفع كثيراً من تكلفة العلاج، ويقلل كثيراً من فرص نجاحه.

وقال التقرير إن مشكلة القطاع الصناعي في شبه استحالة إقامة مشروع مجدٍ، إذا تم تحميله تكلفة الأرض الأعلى ارتفاعاً بكثير مقارنة بدول المحيط الجغرافي، ومشكلته الثانية هي في ضمان عدالة حمايته، في سوقه المحلي، وأسواقه الخارجية ضمن دول مجلس التعاون. وتبقى مشكلته الثالثة عامة تنسحب على القطاع وعلى ما عداه من قطاعات، وهي البيروقراطية العقيمة لجهات الاختصاص والرقابة ما خلق بيئة عمل طاردة، من أمثلتها تخلف الكويت بفارق كبير في استقبال الاستثمار الأجنبي المباشر.

خلل هيكلي

وأشار الى انه ضمن برنامج الحكومة الحالية تشخيص صحيح لرداءة بيئة العمل وتحديداً ما يذكره برنامجها من ضعف شديد لتدفق الاستثمارات المباشرة، أجنبية أو محلية، ومن ضمن بنود البرنامج دعوة إلى دعم وشراكة حقيقية مع القطاع الخاص ما يعني وعي بمخاطر الخلل الهيكلي الإنتاجي. ومؤخراً نشط حواراً حول ضرورة تبني تنظيم جديد للتعامل مع مشكلات القطاع الصناعي، والمخرج في تقديرنا يكمن في التوفيق ما بين مستهدفات الاقتصاد الكلي، ومستهدفات المشروعات الصناعية.

وبين ان مستهدفات الاقتصاد العام هي، خلق بيئة جاذبة لتوطين رأس المال، وخلق فرص عمل مواطنة مستدامة، والحرص على دعم أي مشروع ينتج سلعة أو خدمة قادرة على المنافسة سعراً ونوعية محلياً أو في أسواق الخارج، وتحقق ما يكفي من أرباح ليكون في المستقبل ضمن المعين الضريبي القادر على تمويل المالية العامة.

وتابع: مثل تلك المشروعات تستحق منحها الأرض المحتكرة حكومياً لحقب زمنية طويلة، وتستحق رعايتها في بداية نشأتها، والغرض من ذلك ليس تنفيع ملاكها، وإنما المواءمة ما بين زيادة فرص نجاح المشروع وما يمنحه مشروع لتحقيق أهداف الدولة الاقتصادية والمالية. وصحيح أن من واجب الكويت الالتزام باتفاقاتها الإقليمية، والميزان العادل لذلك الاحترام، المعاملة المتساوية تماماً لواقع معاملة منتجاتها في أسواق كل دولة من دول الإقليم، دون ذلك يعتبر ضعفاً غير مقبول، وأكثر من ذلك يعتبر تعسُّفاً يدفع ثمنه المستهلك المحلي لتلك المنتجات. لذلك، نعتقد أن دور الأجهزة الحكومية، وضع معايير موحدة ومعلنة لمتطلبات توافق المشروع مع أهداف الاقتصاد الكلي، وعمل دراسة مقارنة مع أنظمة التعامل مع السلع والخدمات الكويتية في كل دول الإقليم، ولا نعتقد أن في المعاملة المماثلة لكل دولة ضمنه وفقاً لتعاملها مع منتجنا المحلي أي خرق لمبادئ الالتزام والتعاون.

انخفاض السيولة

اشار الشال إلى انخفاض سيولة سوق العقار في فبراير 2024 مقارنة بسيولة يناير 2024، حيث بلغت جملة قيمة تداولات العقود لشهر فبراير نحو 172.2 مليون دينار، وهي قيمة أدنى بما نسبته –%34.7 عن مستوى سيولة شهر يناير البالغة نحو 263.6 مليون دينار، وأدنى بما نسبته –%11.2 مقارنة مع سيولة فبراير 2023 عندما بلغت السيولة آنذاك نحو 193.9 مليون دينار.

وزاد: جاءت جميع تداولات فبراير 2024 عقوداً، حيث بلغ عدد الصفقات العقارية لهذا الشهر 313 صفقة. وحصدت محافظة الأحمدي أعلى عدد من الصفقات بـ111 صفقة وممثلة بنحو %35.5 من إجمالي عدد الصفقات العقارية، تليها محافظة حولي بـ 63 صفقة وتمثل نحو %20.1، في حين حظيت محافظة الجهراء على أدنى عدد من الصفقات بـ19 صفقة ممثلة بنحو %6.1.

واضاف: بلغت قيمة تداولات نشاط السكن الخاص نحو 97 مليون دينار، منخفضة بنحو –%31.4 مقارنة مع يناير عندما بلغت نحو 141.4 مليون دينار. فيما ارتفعت نسبة مساهمتها إلى نحو %56.3 من جملة قيمة تداولات العقار مقارنة بما نسبته %53.6 في يناير. وبلغ المعدل الشهري لقيمة تداولات السكن الخاص خلال آخر 12 شهراً نحو 118.9 مليون دينار، أي أن قيمة تداولات شهر فبراير 2024 أدنى بما نسبته –%18.4 مقارنة بالمعدل. وانخفض عدد الصفقات لهذا النشاط إلى 223 صفقة مقارنة بـ309 صفقات في يناير 2024، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لنشاط السكن الخاص نحو 435 ألف دينار مقارنة بنحو 458 ألف دينار في يناير، أي بانخفاض بحدود –%4.9.

وبلغت قيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري نحو 63 مليون دينار، أي بانخفاض بنحو –%18.1 مقارنة بالشهر السابق (يناير 2024) حين بلغت نحو 76.9 مليون دينار.

وانخفضت قيمة تداولات النشاط التجاري إلى نحو 7.8 ملايين دينار، أي بانخفاض بنحو –%81.9 مقارنة مع يناير حين بلغت نحو 43.2 مليون دينار. وانخفضت نسبة مساهمتها في قيمة التداولات العقارية إلى نحو %4.6 مقارنة بما نسبته %16.4 في يناير.

ارتفاع مؤشرات الربحية لبنك الكويت الدولي

قال الشال إن نتائج تحليل البيانات المالية لبنك الكويت الدولي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر تشير إلى أن جميع مؤشرات الربحية ارتفعت مقارنة مع نهاية عام 2022. إذ ارتفع مؤشر العائد على معدل الموجودات (ROA) إلى نحو %0.5 مقارنة بنحو %0.4. وارتفع مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهمي البنك (ROE) إلى نحو %6.5 قياساً بنحو %5.3.