تقرير محلي: فضح شركات الاتجار بالبشر إجراء حميد تبنّته «الداخلية»

في موازاة إعلان وزارة الداخلية، أمس الاول، وفي خلال 3 أيام، الكشف عن شبكتين منظّمتين متورطتين في الاتجار بالبشر، من خلال تسهيل إصدار الإقامات بصورة غير قانونية والتزوير في محررات رسمية نظير مبالغ مالية، وقيام الوزارة بنشر أسماء الشركات الضالعة في هذه الجريمة، عمت مواقع التواصل الاجتماعي والإعلام الإلكتروني موجة من مواقف الاستحسان لإجراء «فضح» هذه الشركات، ولاقى الإعلان عن هويتها قبولاً واستحساناً واسعين لدى الرأي العام، وقد حملت التعليقات الإيجابية على «إنجاز الداخلية» إشادات وإطراءات كبيرة من قبل مستخدمي مواقع التواصل الذين تفاعلوا مع الخبر، مطالبين «الداخلية» بالاستمرار في هذا «الإجراء الحميد» ونشر أسماء الشركات المتورطة في جريمة الاتجار بالبشر والعمالة، ليكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه جلب عمالة من الخارج، نظير دفع أموال، وهو ليس بحاجة إليها، من ثم يعمد إلى عدم تسليمها العمل لديه، ويتركها طليقة في «الشارع» تبحث عن فرص العمل لدى الغير.مراقبون لسوق العمل اعتبروا أن «هذا الإجراء الحصيف والمحمود من «الداخلية»، يعكس رغبة حكومية جادة في النهوض بسوق العمل ومعالجة أي أخطاء سابقة، وفي مقدمتها ملاحقة ومحاكمة تجار الإقامات، الذي تسببوا، بأفعالهم المُجرّمة، على مدار سنوات ماضية، في الإساءة إلى سُمعة الكويت عبر ملف الاتجار بالبشر، مؤكدين أن «الصحوة التصحيحية» التي يتبناها النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، والتي تجلّت في العديد من قراراته الأخيرة، الرامية إلى إصلاح بعض الاختلالات التي شابت سوق العمل، ومجابهة شركات الاتجار بالإقامات بكل قوة وحسم، تعدّ ترجمة حقيقية للرغبة الحكومية، المُشار اليها، حمايةً لسُمعة البلاد دولياً، والتي تأتي فوق كل اعتبار.

في موازاة إعلان وزارة الداخلية، أمس الاول، وفي خلال 3 أيام، الكشف عن شبكتين منظّمتين متورطتين في الاتجار بالبشر، من خلال تسهيل إصدار الإقامات بصورة غير قانونية والتزوير في محررات رسمية نظير مبالغ مالية، وقيام الوزارة بنشر أسماء الشركات الضالعة في هذه الجريمة، عمت مواقع التواصل الاجتماعي والإعلام الإلكتروني موجة من مواقف الاستحسان لإجراء «فضح» هذه الشركات، ولاقى الإعلان عن هويتها قبولاً واستحساناً واسعين لدى الرأي العام، وقد حملت التعليقات الإيجابية على «إنجاز الداخلية» إشادات وإطراءات كبيرة من قبل مستخدمي مواقع التواصل الذين تفاعلوا مع الخبر، مطالبين «الداخلية» بالاستمرار في هذا «الإجراء الحميد» ونشر أسماء الشركات المتورطة في جريمة الاتجار بالبشر والعمالة، ليكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه جلب عمالة من الخارج، نظير دفع أموال، وهو ليس بحاجة إليها، من ثم يعمد إلى عدم تسليمها العمل لديه، ويتركها طليقة في «الشارع» تبحث عن فرص العمل لدى الغير.

مراقبون لسوق العمل اعتبروا أن «هذا الإجراء الحصيف والمحمود من «الداخلية»، يعكس رغبة حكومية جادة في النهوض بسوق العمل ومعالجة أي أخطاء سابقة، وفي مقدمتها ملاحقة ومحاكمة تجار الإقامات، الذي تسببوا، بأفعالهم المُجرّمة، على مدار سنوات ماضية، في الإساءة إلى سُمعة الكويت عبر ملف الاتجار بالبشر، مؤكدين أن «الصحوة التصحيحية» التي يتبناها النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، والتي تجلّت في العديد من قراراته الأخيرة، الرامية إلى إصلاح بعض الاختلالات التي شابت سوق العمل، ومجابهة شركات الاتجار بالإقامات بكل قوة وحسم، تعدّ ترجمة حقيقية للرغبة الحكومية، المُشار اليها، حمايةً لسُمعة البلاد دولياً، والتي تأتي فوق كل اعتبار.

ويضيف المراقبون أن «هناك مطالبة شعبية بمحاكمة تجار الإقامات وتوقيع أقصى العقوبات القانونية عليهم، لما أغرقوا به السوق من عشرات آلاف العمالة الهامشية والسائبة، والتي كانت سبباً أساسياً في بعض الخلل الذي أصاب التركيبة السكانية في البلاد، فضلاً عن الضغط الذي تسببه هذه العمالة، ومعظمها مخالف لقانون الإقامة، على مرافق الدولة، إضافة إلى تكدسها في مساكن متهالكة وغير مؤهلة، ولا تتمتع بقدر كافٍ من النظافة واشتراطات السكن الآدمي»، مشيرين إلى أن الكويت منارة عالمية في مجالي العمل الخيري والإنساني، ومن غير الجائز ولا المنصف أن تُصنّف أو تُذكر ضمن البلدان التي تنشط فيها ظاهرة الاتجار بالبشر على يد بعض من آثروا تحقيق مصالحهم الشخصية الضّيقة على حساب المصلحة الوطنية العلياً وسُمعة البلاد.

ويختم المراقبون أن اجراءات «الداخلية» الرامية إلى ضبط سوق العمل وتنظيمه، والقضاء على تجار الإقامات، تأتي لتكمّل الجهود المضنية المبذولة من قياديي ومسؤولي ومفتشي الهيئة العامة للقوى العاملة واللجان الحكومية المشتركة، لاسيما أعضاء اللجنة الرباعية، الذين يجوبون مناطق البلاد كافة لرصد مخالفي قانوني الإقامة والعمل وضبطهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم وبحق أصحاب الأعمال والشركات المسجّلين على ملفاتهم، لتطهير السوق، وقطع دابر الشركات الوهمية، والقضاء على ظاهرة العمالة الهامشية، التي تعمل لدى الغير، وأذوناتها مسجّلة على ملفات شركات أخرى.