تأكيداً لخبر «الجريدة».. الحويلة تدخل تعديلات جوهرية على «تكويت إشرافية التعاونيات»

تأكيداً لخبر «الجريدة» المنشور في 26 يوليو الماضي، بعنوان (أنباء عن تأجيل فتح باب التقديم على «إشرافية التعاونيات»)، كشف وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د. أمثال الحويلة، عن إصدار قرارا وزاريا يتضمن تعديلات جوهرية على لائحة تنظيم العمل التعاوني، بهدف ترسيخ مبادئ الحوكمة، وتطبيق سياسات توظيف منظمة، وتكويت الوظائف الإشرافية في الجمعيات التعاونية، من خلال آلية مركزية موحدة تكفل الشفافية وتساوي الفرص، بما يدعم توجه الدولة نحو زيادة حضور الكفاءات الوطنية في قيادة هذا القطاع.وقالت الوزيرة الحويلة، في تصريح صحافي، إن «هذه التعديلات تأتي متوافقة مع رؤية الوزارة لتطوير القطاع التعاوني والارتقاء بكفاءته التشغيلية والإدارية، بما يحقق أفضل الخدمات للمساهمين والمستهلكين ويعزز دوره التنموي والاقتصادي في البلاد»، ، مشيرا إلى أنها تمثل خطوة مهمة في مسيرة الدولة لتعزيز سياسة التكويت في مختلف القطاعات.وبيّنت أن التعديلات استحدثت آلية مركزية موحدة لشغل الوظائف الإشرافية (مدير عام، نائب مدير عام، رئيس قسم)، من خلال لجنة مختصة برئاسة وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية وعضوية ممثلين عن الهيئة العامة للقوى العاملة واتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية والقطاع المعني بالوزارة.

تأكيداً لخبر «الجريدة» المنشور في 26 يوليو الماضي، بعنوان (أنباء عن تأجيل فتح باب التقديم على «إشرافية التعاونيات»)، كشف وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د. أمثال الحويلة، عن إصدار قرارا وزاريا يتضمن تعديلات جوهرية على لائحة تنظيم العمل التعاوني، بهدف ترسيخ مبادئ الحوكمة، وتطبيق سياسات توظيف منظمة، وتكويت الوظائف الإشرافية في الجمعيات التعاونية، من خلال آلية مركزية موحدة تكفل الشفافية وتساوي الفرص، بما يدعم توجه الدولة نحو زيادة حضور الكفاءات الوطنية في قيادة هذا القطاع.

وقالت الوزيرة الحويلة، في تصريح صحافي، إن «هذه التعديلات تأتي متوافقة مع رؤية الوزارة لتطوير القطاع التعاوني والارتقاء بكفاءته التشغيلية والإدارية، بما يحقق أفضل الخدمات للمساهمين والمستهلكين ويعزز دوره التنموي والاقتصادي في البلاد»، ، مشيرا إلى أنها تمثل خطوة مهمة في مسيرة الدولة لتعزيز سياسة التكويت في مختلف القطاعات.

وبيّنت أن التعديلات استحدثت آلية مركزية موحدة لشغل الوظائف الإشرافية (مدير عام، نائب مدير عام، رئيس قسم)، من خلال لجنة مختصة برئاسة وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية وعضوية ممثلين عن الهيئة العامة للقوى العاملة واتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية والقطاع المعني بالوزارة.

وأضافت أن «التقديم لهذه المناصب سيكون حصريا عبر منصة «فخرنا» التابعة للهيئة العامة للقوى العاملة، على أن تشرف اللجنة على جميع مراحل التوظيف بدءا من مراجعة الطلبات، مرورا بالاختبارات التحريرية الإلكترونية التي تُجرى بالتعاون مع جامعة معتمدة وتشترط نسبة نجاح لا تقل عن 80 في المئة، وصولا إلى المقابلات الشخصية النهائية لاختيار الأكفأ من الكفاءات الوطنية».

وأشارت إلى أن القرار وضع شروطا واضحة لشغل الوظائف الإشرافية، من أبرزها أن يكون المرشح كويتي الجنسية، حسن السيرة والسلوك، غير متقاعد، واجتياز جميع مراحل التقييم بنجاح، مع امتلاك المؤهلات العلمية والخبرة العملية المناسبة لكل منصب قيادي.

واكدت أن هذه التعديلات تشكل خطوة أساسية لتعزيز المهنية والشفافية في عمليات التعيين بالقطاع التعاوني، وضمان اختيار الكفاءات الوطنية المؤهلة لقيادته بكفاءة، بما ينعكس إيجابا على أداء الجمعيات وخدمة المساهمين والمستهلكين، ويسهم في تكويت المناصب وإتاحة الفرص أمام الشباب الكويتي للمشاركة الفاعلة في التنمية.