«أسواق المال» توافق على مشروع دمج «كفيك ـ رساميل»

أعلنت شركة كفيك للاستثمار عن حصولها على الموافقات الرسمية النهائية من هيئة أسواق المال على مشروع عقد الاندماج عن طريق الضم بين شركة كفيك للاستثمار وشركة رساميل للاستثمار، بحيث تكون شركة كفيك للاستثمار هي الشركة الدامجة، وتكون شركة رساميل للاستثمار هي الشركة المندمجة.

واستنادا إلى نتائج تقرير مقوم الأصول المستقل ورأي مستشار الاستثمار المستقل بشأن عدالة التقييم، ستقوم شركة كفيك للاستثمار بإصدار 53.420.983 سهما لمساهمي شركة رساميل للاستثمار، مقابل أسهمهم البالغة 180.266.800 سهم، بحيث يمنح كل سهم من أسهم شركة رساميل للاستثمار 0.2963439913 سهم من أسهم شركة كفيك للاستثمار.

كيان استثماري قوي

في هذا الصدد، قال الرئيس التنفيذي لشركة كفيك للاستثمار عيسى الحساوي إن خطوة الدمج عن طريق ضم شركة رساميل محطة جديدة ومفصلية في مسيرة شركة «كفيك» تعكس رؤية مجلس الإدارة الطموحة نحو تأسيس كيان استثماري قوي قادر على المنافسة والتوسع وتقديم خدمات أفضل.

ووصف عملية الدمج بأنه خطوة جريئة وهادفة وتؤكد القوة المالية لكل من الشركتين، موضحا أن نتائج العملية ستكون إيجابية على المديين المتوسط والبعيد، حيث ان شركة كفيك تمضي وفقا لمنهجية وإطار استراتيجي هادف ومحدد التطلعات. وأكد الحساوي أن المشروع سيلبي تطلعات المساهمين والمستثمرين ومتلقي الخدمات من الشركة في جميع أنشطتها، سواء الاستثمارية أو الوساطة أو التمويلية.

وأضاف: المنافسة لم تعد تعترف بالكيانات الضعيفة أو الصغيرة، مشيرا إلى أن الدمج في وضع مالي صحي وقوي له تبعات إيجابية أكبر من الدمج في ظروف أخرى غير صحية، واعتبر الحساوي أن خطوة الدمج تعتبر صفقة ناجحة لمساهمي الشركتين، وستكون بداية ميلاد جديد لكيان أكثر قوة وديناميكية ومرونة واقل تكلفة تشغيلية.

وفي سياق آخر، على صعيد الإجراءات التنفيذية، سيكون مشروع عقد الاندماج وملحقاته متاحا للاطلاع لمساهمي الشركة ابتداء من يوم الأحد المقبل الموافق 27 نوفمبر 2025، وذلك على الموقع الإلكتروني للشركة https://www.kfic-kw.com، وكذلك في المقر الرئيسي للشركة الكائن في القبلة، قطعة 1، شارع المعري، قسيمة 1، مبنى عبدالغني خالد صالح الغنيم وشركائه ـ الأدوار 10، 11، 12.

كما ستخضع عملية الاندماج لموافقة الجمعية العامة غير العادية لكل من الشركتين (الدامجة/ المندمجة)، والتي سيحدد موعد انعقادها لاحقا فور الانتهاء من الإجراءات التنظيمية والموافقات الرقابية اللازمة، وسيتم الإفصاح عن موعد الانعقاد والافصاحات ذات الصلة وفقا لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.