محكمة عراقية تلغي اتفاقية الملاحة البحرية مع الكويت

بغداد - الخليج أونلاين

أرجعت المحكمة قرارها 'لمخالفة أحكام المادة (61 / رابعاً) من الدستور التي تطالب بتصويت أغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب'

ألغت المحكمة الاتحادية العراقية، اليوم الاثنين، تصديق اتفاقية الملاحة البحرية مع الكويت.

وبحسب بيان المحكمة، فقد قضت بعدم دستورية قانون تصديق اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في 'خور عبد الله' لسنة 2013، وفق ما نقلت صحيفة 'القبس' الكويتية.

وأرجعت المحكمة قرارها 'لمخالفة أحكام المادة (61 / رابعاً) من دستور جمهورية العراق، التي نصت على أن تنظم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يُسَّن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب'.

وكان العراق والكويت وقعا اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله عام 2013، وصدق عليها البرلمان العراقي حينها، تنفيذاً للقرار رقم 833 الذي أصدره مجلس الأمن سنة 1993 لاستكمال إجراءات ترسيم الحدود بين البلدين.

وأدت الاتفاقية إلى تقسيم خور عبد الله الواقع في أقصى شمال الخليج العربي بين شبه جزيرة الفاو العراقية وكل من جزيرتي بوبيان ووربة الكويتيتين، كما أدت إلى إنشاء موانئ جديدة، أبرزها مشروع ميناء مبارك الكويتي.

وأثار توقيع الاتفاقية في العراق حينها جدلاً واسعاً، حيث اتهمت أطراف سياسية الحكومة والبرلمان بأنهما تنازلتا عن جزء مهم من خور عبد الله، وهو الممر الملاحي الوحيد المؤدي إلى معظم الموانئ العراقية، في حين بررها أخرون بأنها استكمال لترسيم الحدود مع الكويت بناءً على قرار دولي.