بنوك الكويت قادرة على إدارة التدفقات الخارجية

حسام علم الدين -

أجرت وكالة ستاندرد اند بورز للتصنيفات الائتمانية اختبارا افتراضيا لتحمل الأنظمة المصرفية الخليجية وأخرى من منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا في مواجهة استمرار الحرب في الاراضي المحتلة، مرجحة ان يتم احتواء التأثيرات الاقتصادية والائتمانية لمصارف الخليج وبعض دول المنطقة.

وقالت الوكالة في تقرير حديث: ان تدفقات التمويل الخارجي لبنوك المنطقة التي تم اختبارها على الأنظمة المصرفية الخليجية ومصر والاردن قد تصل الى 220 مليار دولار، او %30 من الالتزامات الخارجية المتراكمة لتلك الانظمة المصرفية. كما ان اغلب الانظمة المصرفية التي اختبرناها قادرة على التكيف مع اوضاع الحرب، من خلال تسييل اصولها الخارجية لتغطية تلك التدفقات في معظم الحالات المستجدة التي قد تتطور مستقبلا.

وأضافت: ومن بين الانظمة المصرفية الثمانية في المنطقة التي قمنا بدراستها، فقد قمنا بتصنيف الكويت وقطر والسعودية والامارات على انها داعمة بقوة لانظمتها المصرفية، وهذا يعني توقع تقديم دعم استثنائي لبنوكها اذا دعت الحاجة لذلك.

وتابعت: وفي حين تبدو الانظمة المصرفية الاخرى مرنة، فمن الملاحظ ان هذه المرونة تعتمد على قدرتها على تصفية اصولها الخارجية في الوقت المناسب وبتخفيضات لتلك الاصول بشكل يمكن التحكم فيه.

ذكرت الوكالة ان تدفقات التمويل الخارجي حسب الدول تتوزع على الشكل الاتي: %26 لقطر، %23 للامارات، %22 للبحرين، %10 للسعودية، %7 لمصر، %6 للكويت و%2 لسلطنة عمان.

وأشارت «ستاندرد اند بورز» الى انه في بيئة عمل ضاغطة بسبب اي تطور قد تنشأ عنه الحرب، فان تصفية الاصول الخارجية لبنوك من المنطقة قد يؤدي الى انخفاض تقييماتها دوليا، لافتة الى ان السيناريو الافتراضي الذي أجرته يشير الى تدفقات خارجية محتملة من بنوك من المنطقة بـ 220 مليار دولار، وتتركز تلك البنوك بشكل رئيسي في قطر والامارات، تليهما البحرين، وذلك بسبب اجمالي الديون الخارجية الكبيرة لتلك الدول.

وتابعت الوكالة: اما بالنسبة للانظمة المصرفية المتبقية، فان تدفقات التمويل الخارجية المفترضة لدينا تتراوح من مبالغ محدودة ويمكن التحكم بها من 3.5 مليارات دولار لسلطنة عمان، واقل من 15 مليار دولار للكويت، الى 22.1 مليار دولار للسعودية.

واوضحت «ستاندرد اند بورز» ان معظم الأنظمة المصرفية في المنطقة تستطيع ادارة التدفقات الخارجية، ولن تواجه سوى قطر ومصر والاردن عجزاً، وذلك بنحو 18 مليار دولار لبنوك الدوحة، ونحو 12 مليار دولار لبنوك مصر، و800 مليون دولار لبنوك عمّان، فيما تتصدر بنوك الامارات بنحو 150 مليار دولار، تليها البنوك السعودية بأكثر من 36 مليار دولار، تليها بنوك الكويت بنحو 35 مليار دولار.

ارتفاع الديون الخارجية

لاحظت الوكالة ان الديون الخارجية لأنظمة مصرفية في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا قد زادت خلال السنوات القليلة الماضية، ومع ذلك فقد تم في معظم الحالات اعادة تدوير تلك الديون الخارجية الى اصول خارجية، مما ادى الى حماية الانظمة المصرفية من مخاطر الاصول الخارجية، مذكرة بان البحرين وعمان وقطر ومصر الاردن اعادت تدوير بعض الديون الخارجية الى اصول محلية، مثل اقراض الاقتصاد المحلي او الاستثمار في الاصول المحلية.

أكدت الوكالة ان نتائج اختبارها الافتراضي اظهرت مرونة معظم الانظمة المصرفية التي اختارتها، خصوصا في حال تصاعد التوترات في المنطقة وتؤثر ثقة المستثمرين سلبا، مضيفة: ومع ذلك فمن المهم الاشارة الى ان السيناريوهات المفترضة للحرب في المنطقة قد تتطور في اتجاهات متعددة، وقد يؤدي ارتفاع مستوى التدفقات الخارجية من المنطقة او تدفق الديون المحلية الى الخارج او انخفاض سيولة الاصول الخارجية الى نتائج متفاوتة. وختمت «ستاندرد اند بورز»: تستبعد نتائج اختبارنا تدخلا حكوميا لضخ الموارد المقومة بالعملات الاجنبية ومساعدة انظمة مصرفية في المنطقة على التعامل مع نقص في التدفقات الخارجية.