اخبار الكويت
موقع كل يوم -جريدة القبس الإلكتروني
نشر بتاريخ: ٥ أب ٢٠٢٣
توقع تقرير «الشال» الأسبوعي أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية الحالية 2023/2024 عجزاً قيمته 4.2 مليارات دينار.
وقال «بانتهاء يوليو 2023 انتهى الشهر الرابع من السنة المالية الحالية 2023/2024، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهر يوليو نحو 82.4 دولارا، وهو أعلى بنحو 12.4 دولارا للبرميل أي بما نسبته نحو %17.7 عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 70 دولارا للبرميل».
وأضاف التقرير: «كانت السنة المالية الفائتة 2022/2023 التي انتهت بنهاية مارس الفائت قد حققت لبرميل النفط الكويتي معدل سعر بلغ نحو 97.1 دولارا، ومعدل سعر البرميل ليوليو 2023 أدنى بنحو %15.2 عن معدل سعر البرميل للسنة المالية الفائتة، وكذلك أدنى بنحو 10.5 دولارات للبرميل عن سعر التعادل الجديد للموازنة الحالية البالغ 92.9 دولارا، وفقاً لتقديرات وزارة المالية (قبل احتساب أرباح الجهات المستقلة)، وبعد إيقاف استقطاع الـ%10 من جملة الإيرادات لمصلحة احتياطي الأجيال القادمة، وينخفض سعر التعادل إلى نحو 87 دولارا بعد إضافة أرباح الجهات المستقلة».
ولفت «الشال» إلى أنه «يفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية في يوليو بما قيمته نحو 1.6 مليار دينار، وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما - وهو افتراض قد لا يتحقق - فمن المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية بعد خصم تكاليف الإنتاج لمجمل السنة المالية الحالية نحو 19.7 مليار دينار، وهي قيمة أعلى بنحو 2.5 مليار دينار عن تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية والبالغة نحو 17.1 مليار دينار. ومع إضافة نحو 2.2 مليار دينار إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 22 مليار دينار».
وتابع «بمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 26.2 مليار دينار، فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية الحالية عجزاً قيمته 4.2 مليارات دينار، ولكن يظل العامل المهيمن والوحيد على حجم العجز أو الفائض هو إيرادات النفط».
أداء البورصة
أشار تقرير «الشال» إلى ارتفاع سيولة البورصة المطلقة في يوليو مقارنة بسيولة يونيو، حيث بلغت نحو 904.8 ملايين دينار، مرتفعة من مستوى 815 مليون دينار، أي بنسبة %11. ولكن معدل قيمة التداول اليومي لشهر يوليو وهو الأهم، انخفض قليلاً إلى نحو 47.6 مليون دينار أي بنحو %-0.7 عن مستوى معدل تلك القيمة لشهر يونيو البالغ نحو 47.9 مليون دينار.
وأوضح أن حجم سيولة البورصة في الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري (أي في 138 يوم عمل) قد بلغ نحو 5.9 مليارات دينار، وبذلك بلغ معدل قيمة التداول اليومي للفترة نحو 43.1 مليون دينار، منخفضاً بنحو %-36.7 مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي للفترة نفسها من عام 2022 البالغ نحو 68.1 مليون دينار.
وأفاد «الشال» بأن توجهات السيولة منذ بداية العام مازالت تشير إلى أن نصف الشركات المدرجة لم تحصل سوى على %1 فقط من تلك السيولة.
1.9 مليار دينار القروض الاستهلاكية نهاية يونيو
ذكر «الشال» أن إجمالي التسهيلات الائتمانية للمقيمين المقدمة من البنوك المحلية في نهاية يونيو 2023 قد بلغ نحو 47.2 مليار دينار، وهو ما يمثل نحو %55.2 من إجمالي موجودات البنوك المحلية، بارتفاع بلغ نحو 1.5 مليار دينار أي بنسبة نمو %3.3 عما كان عليه في نهاية يونيو، وفقاً لبنك الكويت المركزي.
وأضاف أن إجمالي التسهيلات الشخصية بلغ نحو 18.4 مليار دينار، أي ما نسبته نحو %39.1 من إجمالي التسهيلات الائتمانية للمقيمين، بينما كانت نحو 17.8 مليار دينار في نهاية يونيو 2022 بنمو %3.7.
ولفت إلى أن قيمة القروض المقسطة ضمنها بلغت نحو 15.8 مليار دينار، أي ما نسبته %85.6 من إجمالي التسهيلات الشخصية، وبلغت قيمة القروض الاستهلاكية نحو 1.9 مليار دينار.
وأوضح أن إجمالي الودائع لدى البنوك المحلية قد بلغ نحو 47.8 مليار دينار وهو ما يمثل نحو %55.9 من إجمالي مطلوبات البنوك المحلية، بارتفاع بلغ نحو 731 مليون دينار أي بنسبة %1.6 عما كان عليه في نهاية يونيو 2022.
ارتفاع غالبية مؤشرات ربحية «بيتك»
أكد التقرير أن نتائج تحليل البيانات المالية لبيت التمويل الكويتي (بيتك) المحسوبة على أساس سنوي، تشير إلى أن غالبية مؤشرات الربحية للبنك قد ارتفعت خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة مع الفترة نفسها من 2022.
وقال إن صافي أرباح البنك خلال النصف الأول من العام الحالي (بعد خصم الضرائب) قد بلغ نحو 394.6 مليون دينار، بارتفاع بلغ نحو 216.8 مليون دينار أي ما نسبته %122، مقارنة بنحو 177.8 مليون دينار للفترة نفسها من 2022.
وعزا هذا الارتفاع في مستوى الأرباح الصافية إلى إتمام عملية استحواذ «بيتك» على «المتحد - البحرين»، وإلى ارتفاع إجمالي الربح التشغيلي مقابل انخفاض جملة المخصصات. إذ ارتفع الربح التشغيلي للبنك (قبل خصم المخصصات) بنحو 180.8 مليون دينار أي بنسبة %58.6، بينما انخفضت جملة المخصصات بنحو 19.4 مليون دينار أو بنسبة %42.8. وخُصم من ارتفاع قيمة الأرباح، ارتفاع الضرائب بنحو 20.3 مليون دينار أو بنحو %51.7، بالإضافة إلى تسجيل البنك خسائر نقدية بنحو 9.2 ملايين دينار ناتجة عن تطبيق معيار محاسبي دولي على البنك التابع له في تركيا نتيجة ارتفاع معدلات التضخم.
