أحزاب وجمعيات وقوائم طلابية: نرفض دعوات تعليق الحياة الدستورية والنيابية

أصدرت أحزاب سياسية وجمعيات نفع عام وقوائم طلابية بياناً مشتركاً رفضت فيه دعوات تعليق الحياة الدستورية والنيابية.وجاء في البيان: في ظل تفاقم الأزمة السياسية الناجمة بالأساس عن النّهج المتّبع في إدارة البلاد، وتجاهل استحقاقات الإصلاح والتغيير، ورفض الاستجابة للإرادة الشعبية، واشتداد التنافس المحموم بين مراكز النفوذ داخل السلطة، فقد تصاعدت في الأيام الأخيرة دعوات خطرة وتعالت أصوات تحريضية تحاول أن تدفع باتجاه تعليق الحياة الدستورية والنيابية.ولسنا بحاجة لتأكيد حقيقة فشل التجارب المؤلمة السابقة للانقلاب على الدستور في 1976 و1986، وللتنبيه إلى أنّ تكرار مثل تلك التوجهات لن تقود البلاد فقط إلى طريق مسدودة، وإنما ستدفعها نحو الانزلاق إلى أوضاع لا يعلم أحد ما سيترتب عليها من عواقب وخيمة وتوترات ستهدد أمنها واستقرارها، بل تهدد وجودها نفسه، خصوصاً في ظل الظروف الإقليمية المتوترة المحيطة بنا، وتصاعد الصراعات العالمية والتحولات الكبرى، التي طرأت وتطرأ على الوضع الدولي، وهشاشة الوضع الجيوسياسي للكويت، التي تتطلّب أكثر من أي وقت مضى تماسك الجبهة الداخلية على قاعدة الدستور والمشاركة الشعبية. ونحن، إذ نرفض مثل هذه الدعوات التحريضية والتوجهات الخطرة، فإننا نرى أنّ مصلحة الكويت تقتضي الإسراع في الخروج من الأزمة السياسية ومعالجة العوامل، التي أوجدتها، وذلك عبر ثلاث خطوات أساسية تتمثّل في:أولاً: تغيير النّهج المتّبع في إدارة الدولة.ثانياً: الالتزام الجديّ باحترام دستور الحدّ الأدنى، وعدم تجاوزه أو الخروج عليه.ثالثاً: وضع حدّ للتنافس المحموم بين مراكز النفوذ.الموقعون:الحركة التقدمية الكويتيةحزب المحافظين المدنيمشروع الشباب الإصلاحيجمعية المحامين الكويتية

أصدرت أحزاب سياسية وجمعيات نفع عام وقوائم طلابية بياناً مشتركاً رفضت فيه دعوات تعليق الحياة الدستورية والنيابية.

وجاء في البيان: في ظل تفاقم الأزمة السياسية الناجمة بالأساس عن النّهج المتّبع في إدارة البلاد، وتجاهل استحقاقات الإصلاح والتغيير، ورفض الاستجابة للإرادة الشعبية، واشتداد التنافس المحموم بين مراكز النفوذ داخل السلطة، فقد تصاعدت في الأيام الأخيرة دعوات خطرة وتعالت أصوات تحريضية تحاول أن تدفع باتجاه تعليق الحياة الدستورية والنيابية.

ولسنا بحاجة لتأكيد حقيقة فشل التجارب المؤلمة السابقة للانقلاب على الدستور في 1976 و1986، وللتنبيه إلى أنّ تكرار مثل تلك التوجهات لن تقود البلاد فقط إلى طريق مسدودة، وإنما ستدفعها نحو الانزلاق إلى أوضاع لا يعلم أحد ما سيترتب عليها من عواقب وخيمة وتوترات ستهدد أمنها واستقرارها، بل تهدد وجودها نفسه، خصوصاً في ظل الظروف الإقليمية المتوترة المحيطة بنا، وتصاعد الصراعات العالمية والتحولات الكبرى، التي طرأت وتطرأ على الوضع الدولي، وهشاشة الوضع الجيوسياسي للكويت، التي تتطلّب أكثر من أي وقت مضى تماسك الجبهة الداخلية على قاعدة الدستور والمشاركة الشعبية.

ونحن، إذ نرفض مثل هذه الدعوات التحريضية والتوجهات الخطرة، فإننا نرى أنّ مصلحة الكويت تقتضي الإسراع في الخروج من الأزمة السياسية ومعالجة العوامل، التي أوجدتها، وذلك عبر ثلاث خطوات أساسية تتمثّل في:

أولاً: تغيير النّهج المتّبع في إدارة الدولة.

ثانياً: الالتزام الجديّ باحترام دستور الحدّ الأدنى، وعدم تجاوزه أو الخروج عليه.

ثالثاً: وضع حدّ للتنافس المحموم بين مراكز النفوذ.

الموقعون:

الحركة التقدمية الكويتية

حزب المحافظين المدني

مشروع الشباب الإصلاحي

جمعية المحامين الكويتية

جمعية الخريجين الكويتية

الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية

الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام

الجمعية الكويتية لتنمية المنظومة التربوية

الجمعية الكويتية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار

التجمع العمالي

اللجنة الكويتية للسلم والتضامن

الرابطة الوطنية للأمن الأسري

اتحاد الشباب الديمقراطي الكويتي

قائمة المتحدون - كلية الحقوق

قائمة الراية - المملكة المتحدة

قائمة الوسط الديمقراطي - جامعة الخليج

القائمة المستقلة - جامعة الخليج