اخبار الكويت
موقع كل يوم -جريدة الجريدة الكويتية
نشر بتاريخ: ١٤ كانون الثاني ٢٠٢٦
أوقفت وزارة الخارجية الأميركية مؤقتًا جميع إجراءات معالجة التأشيرات لمواطني 75 دولة، في إطار سياسة جديدة تهدف إلى تشديد التدقيق على المتقدمين الذين قد يُعتبرون 'عبئًا عامًا' على برامج الرعاية الحكومية في الولايات المتحدة.وبحسب مذكرة لوزارة الخارجية حصلت عليها 'فوكس نيوز'، وجّهت الوزارة القنصليات الأميركية حول العالم برفض طلبات التأشيرات استنادًا إلى القوانين المعمول بها حاليًا، إلى حين الانتهاء من إعادة تقييم آليات الفحص والتحقق.وتشمل الدول المتأثرة بالقرار روسيا وإيران والعراق ومصر ونيجيريا وأفغانستان وتايلاند واليمن والصومال وغيرها.ومن المقرر أن يبدأ التعليق اعتبارًا من 21 يناير الجاري ولمدة غير محددة، بينما تجري مراجعة شاملة لإجراءات منح التأشيرات.
أوقفت وزارة الخارجية الأميركية مؤقتًا جميع إجراءات معالجة التأشيرات لمواطني 75 دولة، في إطار سياسة جديدة تهدف إلى تشديد التدقيق على المتقدمين الذين قد يُعتبرون 'عبئًا عامًا' على برامج الرعاية الحكومية في الولايات المتحدة.
وبحسب مذكرة لوزارة الخارجية حصلت عليها 'فوكس نيوز'، وجّهت الوزارة القنصليات الأميركية حول العالم برفض طلبات التأشيرات استنادًا إلى القوانين المعمول بها حاليًا، إلى حين الانتهاء من إعادة تقييم آليات الفحص والتحقق.
وتشمل الدول المتأثرة بالقرار روسيا وإيران والعراق ومصر ونيجيريا وأفغانستان وتايلاند واليمن والصومال وغيرها.
ومن المقرر أن يبدأ التعليق اعتبارًا من 21 يناير الجاري ولمدة غير محددة، بينما تجري مراجعة شاملة لإجراءات منح التأشيرات.
وتأتي هذه الخطوة بعد تركيز متزايد من السلطات الفيدرالية على قضايا تتعلق بإساءة استخدام برامج الدعم الحكومي في بعض الولايات الأميركية، إضافة إلى تشديد تطبيق بند 'العبء العام' في قانون الهجرة، الذي يسمح برفض تأشيرات المتقدمين الذين يُرجح اعتمادهم على المساعدات العامة.
ويأخذ هذا التقييم في الاعتبار عوامل مثل الحالة الصحية والعمر والوضع المالي وإجادة اللغة الإنجليزية، وحتى احتمالات الحاجة لرعاية طبية طويلة الأمد.
وأكد متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية أن تطبيق هذه السياسة يهدف إلى منع دخول أشخاص قد يعتمدون على المساعدات الحكومية، مشيرًا إلى أن الاستثناءات ستكون محدودة للغاية.
وأوضح التقرير أن هذا البند القانوني موجود منذ عقود، لكن مستوى تطبيقه يختلف من إدارة لأخرى، إذ سبق لإدارة الرئيس دونالد ترامب أن وسّعت نطاق تعريف 'العبء العام' عام 2019 ليشمل نطاقًا أوسع من المساعدات الحكومية، قبل أن تُقيد إدارة بايدن تلك الصلاحيات لاحقًا.
