«أسواق المال»: تقييم منهجي لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب

أصدرت هيئة أسواق المال تعميما إلى جميع الأشخاص المرخص لهم بشأن الدليل الإرشادي لتقييم مخاطر الأعمال، مبينة أنه يتعين إجراء تقييم منهجي لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل المرتبطة بأنشطهم وقاعدة عملائهم والمنتجات والخدمات المقدمة من جانبهم، والتي بناء عليها تحدد تدابير العناية الواجب استيفاؤها للحد من تأثيرها وانعكاسها على المخاطر التي قد تتعرض لها المؤسسات المالية والمصرفية.

وأكدت أسواق المال، في تعميمها الذي حمل رقم 18 لسنة 2025، أن هذا الأمر سيكون محل متابعة من قبل الهيئة خلال مهام التفتي، وأنه عملا على توافر الفهم الكامل والامتثال المطلوب من قبل المؤسسات المالية والمصرفية لمتطلبات تقييم مخاطر الأعمال التي ترتبط بنشاطها ونشاط العملاء الذين يتم التعامل معهم، وفي نطاق متطلبات تقييم المخاطر وتطبيق النهج القائم على المخاطر وفق ما ورد بالتوصيات مجموعة العمل المالي (فاتف)، وما تتضمنه أحكام المادة 4 من القانون رقم 106/2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وما ورد بالبند الأول من تعليمات بنك الكويت المركزي، والمادة (2-3) من الكتاب السادس عشر من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال، والبند 8 من قرار وحدة تنظيم التأمين، ولمساعدة المؤسسات المصرفية والمالية على تحديد وتقييم هذه المخاطر.

ووفقا للدليل الارشادي لتقييم مخاطر الأعمال، فإنه يحدد توقعات الجهات الرقابية فيما يتعلق بالعوامل التي يجب على المؤسسات المالية أخذها في الاعتبار عند إجراء تقييم مخاطر الأعمال.

الخطوة الأولى

وجاء في الدليل الارشادي ان تقييم المخاطر على مستوى الأعمال هو الخطوة الأولى التي تتخذها الجهات الخاضعة للرقابة قبل تطوير برنامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ويتضمن ذلك تحديد وتقييم المخاطر الكامنة التي تتوقع المؤسسة المالية بشكل معقول مواجهتها من عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبعد انتهاء الجهة الخاضعة للرقابة من تقييم المخاطر يمكن للجهة تطبيق برنامج يقلل أو يخفف من هذه المخاطر، ووجود تقييم موثق لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب جزء أساسي لاستيفاء الجهة الخاضعة للرقابة المتطلبات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

واشار الدليل الى انه يجب أن يساعد ذلك المؤسسات المالية، مبينا في الوقت ذاته أن من الطرق الشائعة لإساءة الاستعمال استخدام كيانات اعتبارية وترتيبات اعتبارية لإخفاء المستفيد الفعلي، فمن خلال إنشاء كيان اعتباري أو ترتيب قانوني، يمكن للمجرم تكوين فاصل بينه وبين أصوله غير المشروعة لتعقيد عملية اكتشافها وإعاقة أي تحقيقات جنائية، في حين أن العديد من الشركات تعتبر شرعية، إلا أنه يمكن استغلاها للتهرب من الالتزامات الضريبية، وإخفاء الأموال غير المشروعة، وتسهيل عملية غسل الأموال، وفهم المخاطر المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تتعرض لها الجهة بأكملها، وتحديد كيفية التخفيف من هذه المخاطر بشكل فعال من خلال السياسات والإجراءات والضوابط الداخلية، وتحديد مخاطر غسل الأموال/ تمويل الإرهاب المتبقية وأي ثغرات في الضوابط التي يجب معالجتها.

وأوجب الدليل على الجهات الخاضعة للرقابة التأكد من أن تقييم مخاطر الأعمال الخاصة بها مصممة وفقا لطبيعة اعمالها وتأخذ في الاعتبار العوامل والمخاطر الخاصة بذلك، وتقييم مخاطر الأعمال العام الذي لم يتم تكييفه وفقا للاحتياجات المحددة أو نماذج الأعمال للجهات الخاضعة للرقابة لن يفي توقعات الجهات الرقابية، وعلى الجهات الخاضعة للرقابة مراعاة أنه لا يمكن القضاء تماما على مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح بغض النظر عن مدى فاعلية إطار الرقابة على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعلى الجهات الخاضعة للإشراف مراعاة أن فاعلية نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب قائمة على المخاطر، ويجب على البرنامج الامتثال بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إدارة وتخفيف مخاطر غسل الأموال/ تمويل الإرهاب التي تواجهها الجهات الخاضعة للرقابة.

عمليات ومنتجات

وجاء في الدليل ان الهدف الأساسي من تقييم مخاطر الأعمال BRA للجهة الخاضعة للرقابة هو تحديد وتقييم وفهم المخاطر المرتبطة بعملياتها ومنتجاتها وخدماتها وعملائها وتعرضها الجغرافي بشكل منهجي، وتمكن هذه العملية للجهة الخاضعة من تقييم احتمالية وتأثير غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح ومخاطر الجرائم المالية الأخرى، ومن خلال إجرائها لتقييم شامل يمكن للجهة الخاضعة للرقابة تطوير وتنفيذ تدابير التخفيف الملائمة للمخاطر لضمان الامتثال للمتطلبات التنظيمية مع الحفاظ على نزاهتها وسمعتها، كما أن عملية تقييم مخاطر الأعمال تتيح اتخاذ قرارات مستنيرة وتعزز أطر إدارة المخاطر وتعزز نهجا استباقيا لمنع الجرائم المالية.

وأشار الى ان تقييمات المخاطر على مستوى الأعمال تتكون من عدة مراحل التي يجب إجراؤها، وتكون نتائج تقييم مخاطر الأعمال الخاصة بغسل الأموال/ تمويل الإرهاب فعالة عند تصنيف المخاطر المحددة إلى فئات مختلفة، مثل عالية ومتوسطة ومنخفضة أو مزيج من هذه الفئات مثل المتوسطة العالية والمتوسطة المنخفضة.

المخاطر الكامنة

وتضمن التقرير أنه كجزء من عملية تقييم المخاطر، يجب على الجهات الخاضعة للرقابة تقييم المخاطر الكامنة الخاصة بها، والتي تمثل مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب الموجودة قبل تطبيق أي ضوابط أو تدابير للحد من تلك المخاطر، ويجب على الجهات الخاضعة للرقابة الحرص على توثيق وتبيين المنهجية المستخدمة لتحديد تصنيف المخاطر المتبقية بشكل صحيح، كما ينبغي على الجهات الخاضعة للرقابة عند إجراء تقييم للمخاطر أن تراعي تختلف مصادر المعلومات ذات الصلة، مثل المصادر الخارجية عالية المستوى المتعلقة بالمخاطر (الإرشادات الدولية والأنماط والتقييمات المعلومات من الهيئات المهنية والقطاعية القوائم السوداء، القوائم الرمادية، قوائم العقوبات التقييمات المتعلقة بالمخاطر التي تجريها السلطات في الكويت التقييم الوطني للمخاطر في الكويت التقييمات القطاعية التي يجريها بنك الكويت المركزي، هيئة أسواق المال، ووحدة تنظيم التأمين التقييمات الوطنية للمخاطر في مناطق اخرى ذات صلة بالاتصالات الصادرة عن السلطات المختصة الإرشادات المنشورة من قبل بنك الكويت المركزي، هيئة أسواق المال، ووحدة تنظيم التأمين).

يأتي ذلك الى جانب المصادر التشغيلية الداخلية، مثل: نتائج تحليلات المعاملات غير العادية والمشبوهة، بيانات حول المستفيدين الحقيقيين لعملاء الشركة، بيانات العملاء (الأعداد، الأنواع، والمواقع الجغرافية)، نسبة المعاملات النقدية، حجم المعاملات، ملاحظات المدققين الداخليين أو الخارجيين، مدى التعرض لقطاعات أو صناعات معينة، تقارير قسم الامتثال، نطاق المنتجات وخصائصها حجم الأنشطة التي تتم دون مقابلة مباشرة مع العملاء (عن بعد)، مدى الاعتماد على الأطراف الثالثة، حجم الشركة.

البيانات الكمية

ويجب على المؤسسات المالية تحليل البيانات الكمية والنوعية عند تقييم عوامل الخطر الكامنة كجزء مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، كما يجب على المؤسسات المالية مراعاة فئات المخاطر الرئيسية التالية:

أ ـ المخاطر الهيكلية/ المخاطر الناشئة عن هيكل ملكية الجهة وإطار الحوكمة والتعقيد التشغيل والتي قد تؤثر على تعرضها للجرائم المالية.

ب ـ مخاطر العميل - مستوى المخاطر التي تشكلها قاعدة عملاء الجهة، مع الأخذ في الاعتبار عل سبيل المثال العوامل المتعلقة بنوع العميل والقطاع والهيكل القانوني ونمط المعاملات واحتمالية التعرض لأفراد أو الكيانات عالية المخاطر.

ت ـ المنتجات والخدمات وخاطر المعاملات المخاطر المرتبطة بطبيعة المنتجات والخدمات المقدمة، بالإضافة إلى تعقيد المعاملات وحجمها وتواترها، والتي قد تخلق فرص للأنشطة المالية غير المشروعة.

ث ـ مخاطر قنوات تقديم الخدمات - المخاطر التي تشكلها الأساليب المستخدمة لتقديم المنتجات والخدمات، بما في ذلك مدى استخدام القنوات الرقمية أو علاقات العمل دون مقابلة العميل أو جهات الخارجية، مما قد يزيد من إخفاء الهوية ويقلل من الرقابة.

ج ـ المخاطر الجغرافية/ المخاطر المرتبطة مناطق الجغرافية التي تعمل فيها الجهة أو تجري فيها المعاملات أو لديها علاقات عمل فيها، لاسيما في المناطق ذات الأطر الضعيفة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح أو ارتفاع مستويات الفساد أو التعرض الكبير للجرائم المالية.

ح ـ مخاطر التقنيات الجديدة والحالية المخاطر المرتبطة باعتماد واستخدام التقنيات الناشئة والحالية، بما في ذلك الأصول الرقمية وحلول التكنولوجيا المالية والأنظمة الآلية، والتي قد تؤدي إلى نقاط ضعف جديدة أو تعزيز التدفقات المالية غير المشروعة.

خ ـ تخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح الناشئة يجب على الجهات الخاضعة للرقابة التأكد من أن لديها أنظمة وضوابط لتحديد وتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح الناشئة، بالإضافة إلى المخاطر الحالية التي ازدادت شدتها، وعليه يجب تضمين تلك المخاطر في تقييم مخاطر الأعمال (BRA) في وقت مناسب.

إدارة المخاطر الناشئة

جاء في التقرير أن التدابير الرئيسية لإدارة المخاطر الناشئة تشمل ما يلي:

أ ـ المراجعة المنتظمة للبيانات الداخلية لتحديد الأنماط وتهديدات الجرائم المالية الناشئة.

ب ـ المراقبة المستمرة للمصادر الخارجية للمعلومات (مثل التحديثات التنظيمية والأنماط والتقارير الاستخباراتية).

ج ـ عمليات تقييم وتضمين المخاطر المرتبطة بالمنتجات والتقنيات الجديدة.

تحديث التقييم

أوجب الدليل الجهات الخاضعة القيام بتحديث تقييم مخاطر الأعمال خلال فترة زمنية مناسبة، لاسيما أن المخاطر المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب تتغير بصورة مستمرة، ويجب أن ينعكس ذلك في تقييم المخاطر في أقرب وقت ممكن. وعلى الجهات الخاضعة للرقابة أيضا تقييم المعلومات التي يتم الحصول عليها كجزء من المراقبة المستمرة لعلاقة العمل والنظر فيما إذا كان ذلك يؤثر على تقييم المخاطر. وينبغي على الجهات الخاضعة للرقابة التأكد من وجود نظم وضوابط لديها لضمان أن يظل تقييمها للمخاطر محدثا في كل الأوقات، مثال على ذلك تحديد جدول زمني لموعد إجراء تقييم خاطر الأعمال التالي لضمان تضمين المخاطر المتغيرة أو الجديدة أو الناشئة، ومن المهم أيضا أن تقوم الجهات بتطوير قائمة بالأحداث التي تتطلب إجراء تحديث، كما يجب توثيق أي تحديث لتقييم مخاطر الأعمال تماما مثل تقييم المخاطر، وبما يتناسب مع مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ويجب على المؤسسات المالية أن تدرك أن تقييم مخاطر الأعمال ليست مجرد عملية التزام أو متطلبات توثيق لمرة واحدة بل ينبغي أن تكون بمنزلة عنصر ديناميكي ومتكامل في إطار إدارة المخاطر الخاص بها، ويقوم بتوجيه عملية اتخاذ القرار والممارسات التشغيلية.