محكمة كويتية تأمر بحبس تاجر ومحامٍ بقضية "الصندوق الماليزي"

الكويت - الخليج أونلاين

قضية فساد توصف بأنها الكبرى في تاريخ الكويت تشير لسرقة ما يصل إلى 4.5 مليار دولار.

قررت محكمة الاستئناف الكويتية حبس متهمين اثنين، ورفض إخلاء سبيل شيخ، وحددت موعداً لسماع شهادة جديدة، وذلك في قضية 'الصندوق الماليزي'.

وبحسب ما ذكرت صحيفة 'الراي' المحلية أمرت المحكمة رجال الشرطة بالقبض على متهمين، أحدهما يعمل تاجراً والثاني محامياً، حضرا جلسة اليوم الأحد، وإحالتهم للسجن المركزي.

ورفضت المحكمة إخلاء سبيل شيخ أمرت بسجنه في وقت سابق، وحددت جلسة 4 يونيو لسماع شهادة ضابط أمن الدولة.

وفي 28 مارس الماضي قضت محكمة الجنايات الكويتية بحبس أحد الشيوخ وشريكه ووافدين اثنين لمدة 10 سنوات، كما قضت بحبس محامٍ لمدة 7 سنوات، وإلزامهم برد مليار دولار، وتغريمهم متضامنين مبلغ 145 مليون دينار (500 مليون دولار)، في قضية الصندوق الماليزي.

وتعتبر القضية التي تجري محاكماتها منذ سنوات أكبر قضية غسل أموال في تاريخ الكويت.

وكانت النيابة العامة قد أعادت فتح ملف القضية بعد توقف لمدة عامين؛ بسبب تعثر وصول معلومات من بعض الجهات العالمية.

لكن القضية لم يتم حفظها إنما جُمدت لعدم توافر المعلومات خلال الفترة السابقة.

ووفقاً لصحيفة 'القبس' الكويتية، أثبتت التحريات دخول ما يقارب مليار دولار إلى حساب شخصية كويتية نافذة، ثم أعيد تحويلها إلى الخارج.

ولم تذكر الصحيفة اسم أي من المدانين الذين صدرت الأحكام بحقهم، لكنها سبق أن نشرت، في يوليو 2020، أنه تم القبض على المتهم الأول في القضية وهو الشيخ صباح جابر المبارك الصباح، نجل رئيس الوزراء الأسبق، وشريكه رجل الأعمال حمد الوزان.

وقالت آنذاك إن أجهزة الأمن لا تزال تبحث عن محاميهما المتواري عن الأنظار والمتهم في القضية ذاتها.

وأثارت قضية 'الصندوق الماليزي' الرأي العام المحلي، منذ العام 2020، بعدما كشفت تورط شخصيات عامة ومؤسسات كويتية في عمليات فساد وغسل أموال، تشير تقارير إلى أنها أدت إلى سحب نحو 4.5 مليار دولار بشكل غير قانوني.

وفتحت السلطات الكويتية تحقيقات موسعة مع مسؤولين سابقين وحاليين في ما يتعلق بعمليات الفساد المرتبطة بالصندوق.

كما فتحت قضية 'الصندوق الماليزي' ضمن تحقيقات الفساد التي أجرتها كوالالمبور إبان الإطاحة برئيس الوزراء الأسبق، نجيب عبد الرزاق، عام 2016.